این پژوهش تلاشی است در راستای «کاربردی» کردن اصول، مبانی و آموزه های «حقوق عمومی»، تا به این وسیله بتوان ضمن اثبات فواید و منافع این اصول همچون ابزارهای بهبود اداره ی امور عمومی، مشکلات و مسائل موجود در این حوزه نیز شناسایی و در جهت رفع آن راه حل هایی پیشنهاد شود، یا از بروز مشکلات ومسائل در آینده جلوگیری به عمل آید. با این اهداف، در این پژوهش سعی شده است با بررسی «آزادی اطلاعات» به عنوان مولفه...

تحقیق حاضر به مقایسه ویژگی های فرهنگ سازمانی مدارس دولتی و غیرانتفاعی از نظر کارکنان دبیرستان های دخترانه یزد در سال تحصیلی 88-87 پرداخته است. جامعه موردنظر شامل تمام مدیران، معاونان و دبیران دبیرستان های دخترانه دولتی و غیرانتفاعی یزد بوده است و تعداد 196 نفر به صورت خوشه ای تصادفی به عنوان افراد نمونه انتخاب شدند که پس از برگشت پرسشنامه ها تعداد آنها به 190 نفر تقلیل یافت . ابزار تحقیق عبارت ...

میزان انتشار اوراق بهاداری اسلامی انتفاعی و غیر انتفاعی برای تامین مالی زندان های کشور باید بر اساس تمایل به خرید اوراق صورت گیرد. براساس یافته‎های پژوهش، مبتنی بر روش تمایل به پرداخت مشروط،  متوسط تمایل به پرداخت شهروندان شهر اصفهان درسال 1397، برای اوراق انتفاعی هفده میلیون ریال در سال به ازای هر خانواده و همچنین متوسط تمایل به پرداخت آنها برای اوراق غیرانتفاعی، مقدار دو میلیون و ششصد ه...

چکیده نهادهای مدنی از ابزار سیاسی موثر در تحقق حقوق شهروندی است و هر چقدر نهاد های مدنی قوی و نهادینه شده باشد بسترهای لازم را برای تحقق حقوق شهروندی فراهم می کند .نهادهای مدنی مجموعه ای از نهادها، موسسات، انجمن ها و تشکل های خصوصی و مدنی(غیرخصوصی) را دربر می گیرد. بر این اساس هر چهقدر نهادهای مدنی در جوامع قدرتمند تر باشند، کنترل بر قدرت بهترخواهد بود و این امر به تکامل روند توسعه سیاسی و اقت...

احزاب سیاسی در نظام‌های مردم‌سالار معاصر از نهادهای اساسی‌اند که کارویژه‌های متعددی چون انتقال مطالبات مردم به حکومت، متشکل‌کردن افکار پراکنده، معرفی نامزدهای انتخاباتی و تدوین برنامۀ حرکت آیندۀ حکومت را بر عهده دارند. در دهه‌های اخیر به دلیل بی‌رغبتی مردم به عضویت حزبی و کمک به این نهاد، منابع مالی آن‌ها به شدت کاهش یافته است. تأمین مالی احزاب از منابع دولتی به‌منزلۀ بدیل یا جایگزین معرفی شده ...

اجرای طرحهای عمومی و عمرانی یکی از وظایف نهادهای دولتی است که مقنن برای تامین نیازهای جامعه جهت اجرای وظایف مذکور امتیازاتی برای نهادهای دولتی قایل گشته است که میتوانند تحت شرایط قانونی املاک خصوصی اشخاص را در صورت عدم توافق با آنها و با پرداخت خسارت عادلانه تملک کنند.هر چند که با گسترده تر شدن دخالت دولت در شوون مختلف زندگی مالکیت محدودیتهای بسیاری را متحمل شده ولی هنوز هم اصل تسلیط به عنوان ی...