نتایج جستجو برای: قواعد چهارگانۀ اسلامی
تعداد نتایج: 52992 فیلتر نتایج به سال:
امروزه، سازمان جهانی تجارت به یکی از مهم ترین نهادهای تنظیم کننده قواعد تجارت جهانی تبدیل شده است. موافقتنامهی عمومی تجارت خدمات (گاتس) به عنوان سند ناظر بر تجارت خدمات در این سازمان، اصول و قواعد حاکم بر تنظیم تجارت در این حوزه را معین نموده است و اعضا موظف هستند در آزادسازی تجارت خدمات و روابط با سایر اعضا و فعالان اقتصادی آنها، قواعد این موافقتنامه را رعایت و نظام حقوقی خود را با آن هماه...
شبکه های اجتماعی سایبری شرایط جدیدی را در زندگی انسان بوجود آورده اند و از آنجایی که دین در همه ابعاد زندگی افراد جاری می شود، لازم است قواعد رفتاری و اخلاقی فعالیت در شبکه های اجتماعی از منظری دینی بازتولید شود. نظام سازی هنجاری برای رفتارها، در جامعه ایران بعد از انقلاب اسلامی که داعیه دار تمدن اسلامی و تعین رفتارهای دینی در همه سطوح زندگی مردم است، امری ضروری است. در این مقاله با تمرکز بر ا...
مقالهء حاضر،نظام حل و فصل دعاوی سازمان کنفرانس اسلامی از طریق دیوان بین المللی دادگستری اسلامی را که قرار است تأسیس گردد تشریح مینماید.اساسنامهء دیوان که در سال 1987 پذیرفته شد،شریعت اسلامی یا حقوق اسلام را به عنوان حقوق بنیادینی که باید در حل و فصل اختلافات بین المللی به کار گرفته شود در نظر میگیرد.بنابراین،دیوان از خصوصیت مذهبی برخوردار خواهد بود که مجموعه قواعد مذهبی محلی را به عنوان قا...
سیاستگذاری شامل چهار مرحلۀ بنیادی است: تنظیم برنامه، تصمیم گیری، مشروعیت بخشی و پیاده سازی. پیاده سازی مربوط به مرحله ای است که اقدامات رسمی اجرایی و گروه های هدف، با اهداف و استراتژی های سیاستی مطابقت می یابند. پیاده سازی از اهداف سیاستگذاری یا اهداف مشروع آغاز می شود و سپس فرایندهای اجرایی آن، به نحوی نسبتاً خطی دنبال می شود، این در حالی است که بعضی از سیاست ها به نظر متناقض یا مبهم به نظر می ...
قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 طی مادۀ 282 مقرر کرده است: «حد محاربه یکی از چهار مجازات ذیل است: الف. اعدام؛ ب. صلب؛ پ. قطع دست راست و پای چپ؛ ت. نفی بلد». سپس در مادۀ ۲۸3 همان قانون، برپایۀ یکی از دو دیدگاه فقهی موجود در این زمینه (دیدگاه تخییر) اعلام کرده است: «انتخاب هریک از امور چهارگانۀ مذکور در مادۀ ۲۸۲ به اختیار قاضی است». قاضی براساس مادۀ ۲۸3 اختیارِ مطلق دارد که هریک از مجاز...
هنجارها و ضوابط حاکم بر شهرسازی،رفتارها و مناسبات شهروندی مبتنی بر اصول،قواعد و سیاست هایی است که در فرهنگ هر جامعه ریشه دارد.جامعه اسلامی نیز با فرهنگی منبعث و متاثر از دین و شریعت از نظام ویژه ای در ارتباط با شهرسازی و مناسبات شهری برخوردار است.بنابراین در شهر اسلامی ،فرهنگ شهروندی و در مقیاسی کلان،هویت، به عنوان یکی از شاخص های توسعه اجتماعی،فرهنگی و در این قالب،توسعه شهری محسوب می گردد.اما ...
موضوع کنترل تسلیحات به ویژه در گونهی اتمی و هستهای یکی از مهمترین مباحث حقوقی جهان معاصر تلقی میشود. برداشت از قواعد مبتنی بر منابع و اصول اسلامی به عنوان منبع تعیین و جهتدهی به رفتار دولتهای اسلامی در ارتباط با اینگونه از تسلیحات محل اختلاف است . ممنوعیت یا عدم ممنوعیت استفاده از سلاحهای کشتار جمعی، خصوصاً سلاح هستهای، از پرسشهای اساسی جهان امروز است که حقوق بینالملل و مقررات فراملی ...
در این مقاله پاره ای از اشتباهات قانون مجازات اسلامی بررسی شده است . به عنوان مثال در ذیل ماده 327 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 آمده است «خودش ضامن است نه عاقله اش » و حال آنکه صحیح آن این است :«نه خودش ضامن است نه عاقله اش» دلیل آن واضح و روشن است زیرا بی اختیار و بر اثر لغزش و یا علل قهری پرت شده پس فعلی از او صادر نشده تا تلف را به او نسبت دهیم. در ماده مزبور اشتباهات دیگری نیز به چشم می خ...
منابع طبیعی و انفال از مهمترین منابع مالی حکومت اسلامی است. در این میان منابع هیدروکربوری نفت و گاز به علت تأمین انرژی صنایع مختلف و نیازهای روزمرۀ خانوارها و ارزآوری فراوان برای کشورهای صادرکننده، اهمیت دوچندانی پیدا کرده است. بر اساس متون روایی و فقهی و معیارهای ارائهشده، میادین نفت و گاز جزء معادن باطنی و در رژیم حقوقی انفال قرار میگیرند و به لحاظ مالکیت در عصر غیبت وابسته به وجود یا ...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید