نتایج جستجو برای: قواعد فقهی معامله ها

تعداد نتایج: 351132  

ژورنال: حقوق خصوصی 2016

امنیت رابطة قراردادی یکی از اهداف مهم حقوق قراردادها است، تا حدی که در حقوق اروپایی به‌عنوان یکی از اصول زیربنایی مورد بحث واقع شده است. ضمان درک یکی از قواعد مؤثر در تأمین ثبات رابطة قراردادی است که در حقوق مدنی ایران تحت تأثیر ناقص حقوق اسلام و فرانسه، بر حمایت از مالکیت عین مورد معامله مبتنی شده، و از فلسفة حقوقی آن، یعنی حمایت از منافع قراردادی، منحرف شده است. بنابراین، در این مقاله رویکرد ...

جواد شیخ سیاه محمود باقری

جرقه جنبش حقوق و اقتصاد در اواخر دهه 60 میلادی با چاپ مقاله معروف "مسئله هزینه اجتماعی" نوشته رنالد کاوز زده شد. کاوز در این مقاله با طرح نظریه اش که به "قضیه کاوز" شهرت یافت؛ با قائل شدن نقش محوری برای هزینه های معامله در نیل به کارایی اقتصادی، از طرفی سنت پیگویی حاکم بر اقتصاد نئوکلاسیک را زیر سوال برد و از طرف دیگر، بر نقش انکارناپذیر قواعد حقوقی در حصول کارآیی اقتصادی تأکید کرد. در این نوشت...

حسین سیمایی صراف, علی خراسانی

مقدار موضوع معامله گاه دارای جنبه‌ی وصفی(فرعی) بوده و بعضی اوقات واجد جنبه‌ی اصلی(رکن قرارداد) است. در صورتی که میزان مورد توافق طرفین با آنچه در واقع وجود دارد منطبق نباشد، وضعیت حقوقی عقد و حقوق و تعهدات هر یک از طرفین مسائلی را به وجود می‌آورد که در قانون مدنی(مواد 355 ،384 و 385)، قانون ثبت اسناد و املاک(ماده‌ی 149) راه حل آن به صورت مبهم و مجمل بیان شده و در نتیجه اختلاف نظرات فراوانی را د...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق 1393

در این پژوهش به دنبال آن خواهیم بودکه،اگر از فعالیت های این گروه ازافراد جامعه ضرر یا زیان مادی یا مالی و معنوی به شخص یا اشخاص غیر وارد آید حکم مسئله مطابق قواعد و حقوق ایران چگونه خواهد بود؟ واینکه در صورت نقص، تناقض، یا اجمال قوانین طبق اصل 167 ق.ا. آیا قاضی می تواند حکم قضیه را با استفاده ازفتوای معتبر و قواعد فقهی مثل قاعده لا ضرر که شاید از مهم ترین و مشهور ترین قواعد فقهی هم در میان فقها...

حسن بادینی محمد حسامی

در این تحقیق، مبانی فقهی قابلیّت مطالبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه از باب ضمانات قهری، قواعد‌عمومی معاملات، قواعد فقهی و ادلّه‌ی اصولی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بر اساس این مبانی می‌توان گفت که پول صرفاً مالی مثلی نیست تا قواعد و آثار اموال مثلی در خصوص آن اجرا شود، بلکه میتوان با قیاس پول بر کالاهای تجاری، قیاس مماطله بر غصب، اتلاف مال غیر و فراهم کردن سبب ورود ضرر به دیگری، قواعد فقهی لاضرر، نفی...

اصل صحت از دیرباز به‌عنوان یکی از بنیان‌های فقهی- حقوقی در نظام حقوقی کشورمان پذیرفته شده است. در این مقاله در آغاز با نگاهی متفاوت به تحلیل این اصل در نظام فقهی-حقوقی ایران می‌پردازیم تا ضمن بررسی سیر تحول آن در اندیشه‌های فقهی برگرفته از دیدگاه فقه سنتی و نیز دیدگاه‌های حاکم بر قواعد فقه شیعه، رویکرد واقع‌گرایانۀ فقها و سپس حقوق‌دانان در این زمینه تبیین شود و سپس همین رویکرد واقع‌گرایانه حقوق...

سیدرحیم حسینی

کتاب دانشنامۀ حقوقی (لنگرودی، 1372) که بارها به حلّۀ طبع آراسته شده، برای اهل تحقیق و دانشجویان رشتۀ حقوق شناخته شده است. درعین حال، این مجموعه از جهت‌هایی قابل تأمل و نقد است؛ البته در اینجا، مراد نقد شکلی یا شیوه‌ای نیست. در این مقاله از دو زاویۀ متأملِّانه و نقادانه به این اثر علمی نگریسته شده است: 1.از حیث مستندات فقهی، اصولی، قواعد فقهی و ...؛ 2.از جهت انتقادات و اشکالات مؤلف به برخی آرا و ...

ژورنال: فقه و حقوق اسلامی 2012

در بسیاری از قراردادهای پیش فروش اموال، به علّت طولانی بودن زمان تهیه و تولید، ثمن معامله تعیین نمی­شود و محاسبة آن به زمان آینده موکول می­گردد. در پیش فروش آپارتمانها و اتومبیل چنین شیوه‌ای رایج است و در برخی مواقع تعیین ثمن از سوی تولید کننده صورت می­پذیرد و در عمل موجب نزاع می‌شود. علاوه برآن طبق قاعدة سنّتی پذیرفته شده در فقه و قانون مدنی ما میزان ثمن باید مقطوع و معین باشد و در غیر این صورت ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392

قرارداد یامعامله با خود یک وضعیت حقوقی است و زمانی ایجادمی شود که یک شخص با دو عنوان تواماً و با نقش دو گانه اقدام به انجام یک عمل حقوقی بنماید . در مورد ماهیت این نهاد حقوقی بین فقهای امامیه و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد ، برخی آن را ایقاع وبرخی عقد می دانند . همچنین فقها و حقوق دانان در وجود خیار مجلس و خیار تاخیر ثمن در این نهاد حقوقی اختلاف نظر دارند ، اما برفرض اینکه قائل به وجودخیار م...

امروزه، مسئولیت قراردادی دیرین یا مسئولیت مبتنی بر تقصیر، پاسخگوی مسائل مستحدثه به ویژه عرضه و مصرف تجهیزات پزشکی معیوب نیست و نمی­‌تواند میان حقوق تولیدکننده و مصرف­‌کننده تعادل برقرار نماید. بر حسب ماده433 قانون مدنی و ماده2 قانون حمایت از حقوق مصرف‌­کننده، زیان­‌دیده در صورتی که مبیع معیوب، جزئی باشد، حق فسخ معامله یا نگهداری مبیع و اخذ ارش را دارد و اگر معامله کلی باشد، تعویض کالا با نمونه ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید