چکیده نویسنده با توجه به اهمیت شناخت منابع و مستندات مواد قانونی در رفع ابهامات و ارائه تفسیر صحیح از قوانین، مواد بخش عقود و معاملات در قانون مدنی ایران (ماده 183 تا300) را با دو منبع مهم، یعنی فقه امامیه و حقوق فرانسه مقایسه کرده و نظر خود را در مورد مستند اصلی آنها اعلام کرده است. به اعتقاد نویسنده در مواد و مباحث این بخش از نظر شکل و محتوا، از هر دو منبع مذکور درحد قابل توجه استفاده شده است...

در تبیین ناکارآمدی سیاسی تحریم ها و ممنوعیت های تجاری بعد از سال 2006 علیه ایران، غالباً  استدلال می شود که سابقه ایران در تحریم و ممنوعیت تجاری بعد از انقلاب اسلامی منجر به کاهش آسیب پذیری های اقتصاد این کشور در برابر محدودیت های اقتصادی شده است و به همین علت تحریم ها و محدودیت های تجاری جدید ناکارآمد هستند. در این مقاله صحت این استدلال بررسی می شود. با تکیه بر آمار اقتصادی نشان داده می شود که ...

در این مقاله سعی شده است با بررسی نظام رفاهی جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی کشور و دیدگاه های بنیان گذار انقلاب، تصویری از نظام رفاهی ایده آل کشور به دست آید. سپس با استفاده از اطلاعات موجود و نگاهی به سیر تاریخی توسعۀ سیاست های رفاهی در کشور و با استفاده از مدل سه دولت رفاه نوشتۀ اندرسون، گون هشناسی نظام رفاهی جمهوری اسلامی ایران مطرح شود. نتیجۀ بررسی نشان می دهد که اولاً میان واقعیت نظام ر...

امروزه یکی از مهم‌ترین دارایی‌های هر شرکتی روش‌های کسب و کار آن است که به‌عنوان یکی از حقوق مالکیت فکری قابل حمایت می‌باشد. همواره رویکرد نظام‌های مختلف حقوقی در این زمینه متفاوت بوده است. اسرار تجاری سنتی‌ترین شکل حمایت از روش‌های کسب و کار شمرده ‌می‌شود، اما امروزه گرایش شرکت‌ها به ثبت اختراعات در این زمینه، به‌اندازه‌ای افزایش یافته که اهمیت و تأثیر پذیرش روش یاد‌شده به‌عنوان حق اختراع به مو...

قلمروهای دریایی ایران بر اساس قانون مناطق دریایی ایران مصوب سال1372، قوانین داخلی و نظام حقوقی بین­ المللی تنظیم شده است. نوشتار حاضر به بررسی تطبیقی قانون مناطق دریایی ایران با کنوانسیون حقوق بین المللی دریاها (1982) پرداخته و با ملاحظه اصول و قواعد حقوقی داخلی، عرف و قانون بین­ الملل به تحلیل قانون مناطق دریایی ایران می­پردازد. با بررسی تطبیقی قانون مناطق دریایی ایران با کنوانسیون 1982، تفاوت...

نویسندگان قانون مدنی ایران در تدوین مقررات آن، بیشتر از منابع فقهی و حقوق فرانسه الهام گرفته اند. در ماده 1234 قانون مدنی فرانسه، در بین اسباب سقوط تعهد، نهاد حقوقی با عنوان «شرط فاسخ» پیش بینی شده است. ماده 264 قانون مدنی ایران که به بیان اسباب سقوط تعهد می پردازد، منطبق با ماده1234 قانون مدنی فرانسه است، اما ذکری از شرط انفساخ بعنوان یکی از اسباب سقوط تعهد نشده است. سؤالی که مطرح می شود این ا...

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، واژۀ «دولت» برای بیان پنج مفهوم مجزا به‌ کار رفته است. هر کدام از این مفاهیم، دولت را در وضعیت و جایگاه خاص حقوقی قرار می‌دهد، که برای شناسایی حقوق و تکالیف دولت و مردم در قانون اساسی باید به مفهوم خاص دولت در هر اصل توجه کرد. اگر دولت را در هر کدام از اصول قانون اساسی به ‌جای مفاهیم دیگری تفسیر کنیم، این امکان وجود دارد که اصل موردنظر خالی از محتوا یا با اهد...