نتایج جستجو برای: قانون محاکم نظامی

تعداد نتایج: 28454  

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعی 1392

چکیده قانونگذار ایران ارتشاء را به طور صریح در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 تعریف کرده و قانونگذار افغانستان نیز ارتشاء را به طور صریح در ماده 254 قانون جزای افغانستان تعریف نموده است. دلایل حرمت رشوه، قرآن، سنت، عقل و اجماع است که مشهورترین و مهمترین آنها آیه 188 سوره بقره است. نخستین قانونی که در ایران به موضوع رشوه پرداخت قانون مجازات عمومی مصو...

پایان نامه :دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستری - دانشکده حقوق 1393

با انجام این تحقیق و روشن شدن زوایای مسئله محاکم قضایی اهتمام می نمایند که چگونه در خصوص مزایده اموال و سهام شرکت و اقدامات اجرایی را معمول دارند. مزایده اموال و سهام شرکت، بیع است. (( یا بیع من یزید)) که اصطلاحاً بیع مزایده نام دارد. تعدادی از معاملات احصاء شده در قانون نیاز به تشریفات دارند و اگر بدون رعایت تشریفات، مزایده انجام پذیرد ،باطل می باشد.ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات و پرداخت ثمن از ...

ژورنال: :علمی پژوهشی مدیریت بحران 2012
سعدالله فغان نژاد مهدی نوری

اصول نظام حقوق شهروندی نظامی خاص است که ممکن است از هر کشوری به کشور دیگر و هر جامعه­ای به جامعه­ی دیگر متفاوت باشد. عوامل متعددی همچون دین، مذهب، اعتقادات، آداب و رسوم، وضعیت جغرافیایی و وضعیت اقتصادی می­تواند در تهیه و تدوین قانون حقوق شهروندی تأثیرگذار باشد. در قانون اساسی ایران یک فصل به حقوق ملت اختصاص داده شده اما تکالیف شهروندان بیان نشده است. در زمینه­ی حقوق شهروندی قانون بسیار مختصری د...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق خصوصی عدالت 2014
مرتضی فیاض

هر چند قبل از انقلاب مسئله ضمان خسارات ناشی از دادرسی، جزو قوانین آیین دادرسی مدنی(ماده 712 ق. آ .د . م) بوده و در محاکم، متناسب با این ماده، بهضمان بازنده دعوا نسبت به هزینه های دادرسی، حق الوکاله و ... حکم صادر میکردند اما با پیروزی انقلاب و تدوین قانون متناسب با فقه شیعه، این حکم مورد تردید و اشکال فقها قرار گرفت تا اینکه در سال 1379 مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم به ضمان بازنده دعوا نسبت به خسا...

ژورنال: :مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود) 2005
علی اکبر ایزدی فرد علی یوسفی آهنگر کلایی

نهاد «شورای حلّ اختلاف» بر اساس آیین نامه اجرایی مادّة 189 قانون برنامة سوم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعة مشارکتهای مردمی، جهت رفع اختلافات محلّی و حلّ و فصل اموری که ماهیّت قضایی ندارند یا ماهیّت آن پیچیدگی کمی دارد،تأسیس گردید. بررسی ابعاد مختلف آیین نامه یاد شده و آشنایی بیشتر جامعه با آن هم در نهادینه شدن شورا تأثی...

چکیده حضانت و نگهداری اطفال یکی از بزرگترین چالش‌های زوجین صاحب اولاد در هنگام طلاق است، از جمله آنها، توافقات زوجین درباره حضانت و نگهداری اطفال مشترک پیش از مراجعه به دادگاه برای متارکه می باشد،به همین منظور در این مقاله به بررسی سیاست قضایی ایران نسبت به توافقات مذکور در دو دوره زمانی قبل و بعد از تصویب قانون حمایت خانواده 1391اهتمام ورزیده و به این پرسش پاسخ می دهیم که آیا قانونگذار محترم، ...

 بررسی مبانی امکان مطالبه خسارت مازاد بردیه درقانون بیمه اجباری  یکی از مباحث مهم و تاثیر گذار حقوقی کنونی است، دیه نه صرفا مجازات است ونه صرفاپرداخت خسارت بلکه ماهیتی تلفیقی داردوراه حل مطالبه خسارت مازادبردیه این نیست کهاز راه  ماهیت دیه آن را اثبات کنیم ، ماهیت آن هر  گونه تعبیر شود در این پژوهش مبنا و مقدمه ی استدلال برای اثبات نظریه ی مختار نیست بلکه خسارت مازاد بر دیه  با اتکا بر نهادهای ...

Journal: : 2022

ارتقای بازدارندگی دفاعی مستلزم تولید گسترده و متنوع محصولات تجهیزات نظامی است که نیازمند به‌کارگیری ظرفیت‌ها قابلیت‌های وسیع صنعتی است. ازآنجاکه تصدی تملک همه این قابلیت‌ها منطقی اقتصادی نیست، بخشی از فعالیت‌های تولیدی در صنایع دفاعی، برون‌سپاری می­‌شود به ایجاد شبکه بزرگی تأمین‌کنندگان منجر شده گستردگی شبکه، تعاملات همکارانه بهبود عملکرد زنجیره تأمین را یک چالش جدی برای مدیران تبدیل کرده سازما...

ژورنال: :حقوق اسلامی 0
سیدحسین ملکوتی هشجین استادیار گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز فرزاد جنگجوی (خراطا) دانش آموخته حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

قانون اساسی، قوه مقننه را یکی از قوای حاکم و از ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران می داند که هیچ گاه نباید با فترت و توقف مواجه شود. در این جهت، انتخابات مجلس شورای اسلامی باید به دور از هرگونه تنش و در فضایی امن و آرام برگزار شود تا صحت آن تضمین گشته، به تبع آن، حاکمیت مردم تحقق یابد؛ ولی جنگ و اشغال نظامی از جمله اوضاع و احوالی است که بحران ناشی از آن، یقیناً محیط و فضای کشور، به ویژه مناطق ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق 1390

اصلی که عمومیت و اولویت را در حقوق کیفری داشته و در واقع زیر سایه این اصل است که اصول و مواد و احکام ضمانت اجرایی پیدا می کنند، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات هاست. بر طبق این اصل هیچ عمل یا ترک عملی جرم نمی باشد و مجازاتی ندارد، مگر اینکه قانون آن را جرم انگاری نموده باشد. این اصل در ایران برای اولین بار در قانون اساسی مشروطیت 1286 ه.ش و سپس در قوانین جزای عمومی 1304 و 1352 مورد پذیرش قرار گرف...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید