برای اینکه نظامی بتواند حقوق و آزادیها را در معنای اعم تامین و تضمین نماید نخستین شرط این است که ساختار سیاسی دولت به صورت دمکراتیک باشد. دمکراسی برای تحقق آزادی یک شرط اساسی است و بدون آن آزادی تحقق پذیر نیست هم چنان که دموکراسی در اینجا بر پایه حاکمیت ملی یعنی مشارکت همهء ملت و یا لااقل اکثریت آن در ادارهء عمومی و سیاسی آزادی احزاب و مطبوعات و آزادی بحث و انتقاد قرار دارد. دموکراسی مطلقه برای...

حقوق جزا مدعی ایجاد و حفظ توازن میان حقوق فردی و امنیت عمومی است ولی بی گمان باید گفت که چنین توازنی بدون مداخله تفسیرهای قضایی قانون ایجاد یا حفظ نخواهد شد. نقش آشکار تفسیرهای قضایی در قبض و بسط مفهوم قانون و کاستن و افزودن قلمرو امنیت و آزادی‘ ضرورت ضابطه مندی این گونه تفسیرها را گوشزد می کند؛ گر چه دادرسان جزایی بنا به پاره ای ملاحظات عینی گاه دقیق ترین محدودیتها و روشن ترین مرزها را نادیده ...

از مهم‌ترین عواملی که استقلال قوۀ قضائیه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، شیوۀ جذب و به‌کارگیری قضات است. شیوه‌های گزینش قضات بسیار متنوع‌ است و قوانین اساسی و عادی کشورها در این خصوص راه‌های مختلف و روش‌های تلفیقی گوناگونی اندیشیده‌اند. مسیر شغلی قضاوت در نظام‌های حقوقی نوشته و کامن‌لا بسیار متفاوت است و فهم این تفاوت‌ها به کشف اصلاحات مورد‌نیاز برای حل مشکلات فساد قضایی کمک می‌کند. در نظام‌های حقوقی...

  قانون واگنر، اولین مدل مخارج عمومی دولت در تاریخچه ادبیات مالیه عمومی است. در این مقاله علاوه بر نسخه‌های سنتی آزمون قانون واگنر، نسخه تعمیم‌یافته قانون واگنر مورثی (1994) نیز به منظور یافتن یک رابطه معنی­دار بلندمدت بین مخارج دولت و توسعه اقتصادی در ایران، مورد استفاده قرار می­گیرد. هدف اصلی در این مطالعه بررسی روابط کوتاه‌مدت و بلندمدت بین مخارج دولت (سرانه) و تولید ناخالص داخلی (سرانه) با ...

این مقاله به دنبال مقایسه الگوی بخش عمومی در الگوهای اقتصادی قانون اساسی ج .ا. ایران و دولتهای رفاه برآمده است. این دو مقایسه بر اساس اصول و اهداف دو الگو، و قواعد اقتصادی حاکم بر اقتصاد بخش عمومی صورت پذیرفت. ملاحظه گردید که نقش دولت در هر دو الگو مطابق با ادبیات اقتصادیمتعارف بخش عمومی تا حد مناسبی قابل انطباق می باشد. اما در بررسی ادبیات مکتبی و ظرفیت نهادی دولت در دو الگو، ترجیحات نهادی قان...

قانون اساسی هنجار برتر نظام حقوقی است و انسجام این نظام، تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را می‌طلبد. از این رو صیانت از قانون اساسی به‌عنوان بنیادی‌ترین قانون حاکم بر نظام حقوقی هر کشور، نیاز به ابزارهای کنترل‌کننده با شیوه‌هایی قانون‌مند دارد. این فرآیند در مقررات دولتی، توسط دادگاه‌های اداری و از طریق سازوکار «دادرسی اداری»، از دو مسیر متمایز و در عین حال مکمل اساسی‌سازی حقوق اداری و اداری‌سا...