اضطرار مجموعه اوضاع و احوالی است که سبب می­شود شخص برای اجتناب از خطری فعلی یا قریب­الوقوع به دیگری خسارت وارد آورد و در این اضرار ناچار است برای این­که شخصی مضطر شناخته شود شرایطی تحقق یابد و در صورت وقوع این شرایط اضطراری، در مورد مسؤولیت یا عدم مسؤولیت مضطر در زمان حاکمیت تبصره ماده 55 قانون مجازات اسلامی سابق، بین حقوقدانان اختلاف­نظر وجود دارد. با حذف تبصره مذکور در قانون جدید مجازات اسلام...

براساس قانون مجازات عمومی 1352و قانون تشکیل دادگاه های اطفال بزهکار1338،طفل کسی بود که به سن 18 سال تمام نرسیده بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و نفوذ احکام فقهی و شرعی در عرصه قانون گذاری، عدم مسئولیت اطفال، مجددا مورد تایید قرار گرفت، ولی سن مسئولیت به سن 9 سال تمام قمری در دختران و 15 سال در پسران تقلیل یافت، در عین حال، در مواردی برای آن ها تعزیر وضع گردید که منافی با عدم مسئولیت کیفری آنا...

خلأ قانونی در کلیه‌ی نظا‌م‌های حقوق موضوعه امری کاملاً عادی و قابل تصور است که بر قانونگذار فرض است راهکاری برای این موارد بیندیشد. قانونگذار اساسی در اصل 167 منابع و فتاوای معتبر اسلامی را به‌عنوان مرجع قابل استناد قضات شناسایی کرده است. با وجود این، در شمول این قاعده در دعاوی کیفری، به‌خصوص موضوع مهم تعیین مجازات اختلاف نظر شدیدی وجود دارد. انعکاس مفاد اصل 167 در برخی از قوانین عادی مصوب مجلس ...

حق حیات سرآمد حقوق بشر محسوب می شود زیرا با سلب آن امکان برخورداری از سایر حقوق انسانی وجود ندارد. از جمله مواردی که حق حیات را به مخاطره می‏اندازد، موردی است که سلب حیات به عنوان مجازات برخی جرایم، مشروع و قانونی تلقی می شود. تکریم حیات افراد و رعایت نظم و امنیت جامعه اقتضا می کند که برای اعمال این کیفر ها ضوابط منسجمی تنظیم گردیده و فقط دولت به عنوان نماینده جامعه اجازه ی اجرای این مجازات ها ...

 قانون مجازات اسلامی در مواد مختلفی «اذن ولی امر» را برای اجرای قصاص ضروری دانسته است و ولی امر، به تصریح ماده 205 همان قانون، می‌تواند این اذن را به «رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید». اکنون در اجرای این ماده، همه پرونده‌های منجر به حکم قصاص، پس از طی کلیه مراحل قانونی باید مرحله استیذان از رئیس قوه قضائیه را نیز پشت سر بگذرانند تا حکم قصاص قابل اجرا شود. در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی ...

    هر چند نظام عدالت کیفری در مصاف با مرتکبان جرایم عمدی مهم به اعمال مجازات اصلی بسنده نکرده و با پیش بینی مجازات های تبعی، در تکاپوی ممانعت آنان از دستیابی به حقوق اجتماعی برآمده است، لیکن به منظور پیش‌گیری از تکرار جرم و به جهت تحصیل فرایند باز اجتماعی شدن این دسته از کنشگران، اتخاذ تدابیر گوناگونی از جمله اعاده حیثیت- اعم از قانونی و قضایی- امری اجتناب ناپذیر می نماید. راهبرد اعاده حیثیت ک...

سالهاست که موضوع ارزیابی روان پزشکی از بیماران روانی که مرتکب جرم شده­اند و همچنین مراقبت ایمن از بیماران روانی خطرناک در کشور ما با چالش­های زیادی روبروست. در جریان تلاش­هایی که برای بازنگری قانون مجازات اسلامی انجام گرفت، موضوع ضرورت تاسیس بیمارستان حفاظت شده برای بیماران روان­پزشکی که مرتکب جرم شده­اند نیز مورد توجه واقع شد. قانونگذار در تبصره 2 ماده 150 قانون جدید مجازات اسلامی به نوعی...

موارد مرور زمان ناشی از بروات (برات، سفته، چک) و مقررات آن، در مواد 318 و 319 قانون تجارت و تبصره¬های آن، پیش بینی شده است. ماده 318 ق.ت مقرر می¬دارد: «دعوی راجع به برات، فته طلب و چک، که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده است، پس از انقضای پنج سال از تاریخ اعتراض نامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم، مسموع نخواهد بود...». بر مبنای این ماده، اقامه دعوی از طرف دارنده سند تجاری، علیه تعهد ک...

ارتداد در لغت به معنای بازگشت و رجوع چیزی است، در اصطلاح به معنی کفر بعد از اسلام است. مرتد به ملی و فطری تقسیم می شود. آزادی فکر یکی از اصول مسلم اسلام است و در آیات متعدد قرآن کریم و در روایات معصومین(ع) به اثبات رسیده است. ارتداد با آزادی عقیده، دین و مذهب منافات ندارد، در پیش از اسلام نیز برای مرتد مجازات در نظر گرفته شده است، ، در قانون مجازات اسلامی قدیم ماده 513 آن و قانون مجازات اسلامی ...

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مقام بیان شرایط تحقق جرم کلاهبرداری، اشاره­ای به تحصیل متقلبانه خدمات ننموده و تاکنون رویه قضایی خاصی نیز در راستای جبران این خلاء قانونی ایجاد و شناسایی نشده است. چنانچه خدمات را جزء اموال محسوب نماییم (که در این مقاله به چنین نتیجه­ای رسیده­ایم) در شمول ماده یک قانون تشدید بر آن تردیدی وجود نخ...