نظریه تفکیک اعمال دولت به اعمال حاکمیت و اعمال تصدی، تاثیر قابل توجهی در نظام حقوقی ایران، به ویژه در حوزه حقوق اقتصادی و عرصه خصوصی سازی داشته است طبق بررسی های انجام شده تحولات کارکردی و ساختاری و اصلاحات حقوقی – قانونی بخش های دولتی و غیردولتی در جهت تجدید ساختار اقتصادی و تعیین ضوابط و قلمرو فعالیت های این بخش ها در قالب خصوصی سازی تحت تاثیر نظریه مزبور صورت پذیرفته است. در همین راستا با ...

امروزه شرکتها برای ارتقاء سطح کمی و کیفی عملکرد کارکنان خود ناگزیر به اجرای طرحهای تشویقی کارکنان هستند. برنامه های تشویقی شرکت دیگر صرفا در قالب پرداخت پاداش نقدی نیست، بلکه در زمان حاضر شرکتهای اروپایی و امریکایی از یک سو برای استفاده از مزایای مالیاتی و از سوی دیگر با هدف ایجاد انگیزه در کارکنان شایسته و کلیدی خود برای تداوم همکاری با شرکت از طریق ساز و کار ایجاد مالکیت در قسمتی از سهام شرکت...

چکیده: رشوه به عنوان یکی از مصادیق مفاسد اقتصادی، از طریق نادیده انگاشتن و ایجاد اختلال در ضوابط اداری موجود، بنیان های اجتماعی و اقتصادی اجتماع را متزلزل و باعث افزایش جوّ بی اعتمادی افکار عمومی و کاهش اثر بخشی تدابیر دولت در دستیابی به اهداف توسع? پایدار و همه جانبه می گردد؛ از این رو ضمن دارا بودن خصوصیات جرایم علیه اموال، در تقسیم بندی های معمول، در زمره جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی قرار ...

در حال حاضر سازمان ها در سراسر جهان به دنبال تکنیک ها و روش هایی برای حفظ و توسعه مزایای رقابتی خود هستند. موضوع آزادسازی و خصوصی سازی از مقوله های مهم در ادبیات اقتصادی است که به منظور بهبودکیفیت خدمات و محصولات، کاهش هزینه و زمان تولید، تمرکز بر روی مزیت های اصلی رقابتی و به طور کلی افزایش اثربخشی سازمان، اقدام به خصوصی سازی فعالیت های خود می نمایند. شرکت ها و موسسات دولتی و خصوصی را می توان ...

پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، روح تازه‌ای در اجرای سیاست خصوصی‌سازی کشور دمیده شد. طبق قوانین مصوب مقرر گردید کلیة بانک‌های دولتی بجز بانک‌های ملی و سپه و بانک‌های تخصصی به بخش خصوصی واگذار گردند. بانک ملت پس از طی مراحل قانونی به‌عنوان اولین بانک دولتی وارد بورس اوراق بهادار تهران گردید. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرات این واگذاری بر بازده روزانة سهام مؤسسات مالی موجود در بورس اور...

چکیده ندارد.

پایان نامه حاضر سطح ضعیف کارایی شرکتهای مشمول اصل 44 قانون اساسی عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران را طی سالهای 1388-1385با استفاده از سری زمانی بازده شاخص این شرکتها مورد بررسی قرار می دهد. این تحقیق روشهای مختلف آزمون گشت تصادفی: آزمون خودهمبستگی، آزمون گردش، آزمونهای ریشه واحد ( دیکی – فولر، فیلیپس و پرون، kpss، دیکی – فولر با روند زدایی حداقل مربعات تعمیم یافته ) ، آزمون نسبت واریانس را ب...

جرمانگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می کند. این مهم در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل 71 قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرمانگاری بیحدّ و حصر نیست، بلکه تابع محدودیتهای مقرّر در قانون اساسی میباشد. همچنین براساس اصل چها...

مطالعه درباره دامنه مفهومی و مصداقی جرایم سیاسی و مطبوعاتی (موضوع اصل 168 قانون اساسی ج. ا. ا) از وجود دو روی کرد یگانه گرا و دوگانه گرا در این موضوع حکایت می کند. نظریه ی دوگانگی جرایم سیاسی و مطبوتی، قائل به دو دسته متمایز و مستقل جرایم سیاسی وجرایم مطبوعاتی است که برای هریک از این دوگونه جرایم، رژیم دادرسی مستقلی را مطابق اصل 168 تجویز می کند. در مقابل، نظریه یگانگی جرایم سیاسی و مطبوعاتی، ا...

بر اساس اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی، جایگاه بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد ایران مشخص گردیده است. مطابق با این اصل ، بسیاری از فعالیتهای مهم اقتصادی از قبیل مخابرات، تأمین نیرو، کشتیرانی، هواپیمایی، راه آهن و غیره بایستی توسط بخش دولتی اداره گردد و بخش خصوصی شامل فعالیتهای مکمل بخش دولتی میباشد. از اینرو به عقیده بسیاری از اقتصاددانان ایرانی، بخش خصوصی از فرصت کمی برای مشارکت در فعالیتهای اقت...