از موضوعات بسیار مهمی که همواره به عنوان خلأ در قانون آیین دادرسی مدنی مطرح بوده است، امکان صدور دستور موقت از جانب دیوان داوری است. در شرایط فعلی صدور دستور موقت هم از دادگاه و هم از دیوان داوری به‌سادگی ممکن نیست و مراجع داوری و دادگاه‌ها اگر نگوییم مطلقاً، دست‌کم به طور غالب، از اجابت درخواست صدور دستور موقت، به دلیل خلأ قانونی سر باز می‌زنند. صادرنکردن دستور موقت توسط دادگاه به‌دلیل تفسیر را...

قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384 و در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران بازار سرمایه و همچنین با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار به تصویب رسید. در ماده 36 این قانون به منظور حل و فصل اختلافات مربوط به بازار سرمایه، مرجعی تحت عنوان «هیئت داوری» تشکیل گردید لیکن استفاده از کلمه «داوری» در عنوان این مرجع، منجر به سوء برداشت‌های بسیاری در عمل شده است تا حدی ک...

وجود اختلاف بین زوجین به دلیل تفاوت های فردی آنها امری طبیعی است، اما این امر طبیعی نباید چنان پیشرفت نماید که بنیاد خانواده دچار تزلزل شود. لذا بنا به توصیة قرآن در سورة نساء، با بروز نشانه های اختلاف لازم است با تشکیل یک محکمه صلح خانوادگی، ماده نزاع را قلع و بین زوجین صلح ایجاد نمود. در حقوق ایران به این نهاد، داوری اطلاق می شود که مورد توجه قانو نگذار می باشد؛ اگرچه نواقصی در قوانین آن موجو...

احوال شخصیه در حقوق داخلی، همانند حقوق بین الملل خصوصی دارای اهمیت زیادی است. چه آنکه در حقوق داخلی تنها احوال شخصیه اکثریت مطرح نیست، بلکه احوال شخصیه اقلیت ها نیز مطرح و حائز اهمیت می باشد. در انحصار یا عدم انحصار قلمرو احوال شخصیه به مصادیقی که در متون قانونی ذکر شده، به ویژه در رابطه با احوال شخصیه اقلیت های دینی ومذهبی، تردید وجود دارد. بدون شک محصور ساختن قلمرو احوال شخصیه در قالب چند موض...

داوری یکی از شیوه های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات است. دلیل اقبال نسبت به داوری ، وجود مزایایی مانند سرعت در رسیدگی ، هزینه اندک ، قابلیت اعمال اراده طرفین در ارکان آن می باشد. با این وصف حفظ وضع موجود ایجاب می-نماید قبل از صدور حکم نهایی داوری اقدامات احتیاطی نسبت به حفظ وضعیت موجود طرفین تحقق یابد. یکی از این اقدامات، درخواست صدور اقدام موقتی و گذرا تحت عنوان دستور موقت است؛ قرار دستور موقت...

شناسایی و اجرای آرای داوری خارجیِ باطل‌شده، همواره یکی از موضوعات مهم مناقشه‌برانگیز در حقوق داوری است و دادگاه‌ها و صاحب‌نظران داوری نیز نظرات مختلفی در این رابطه ابراز داشته‌اند. طبق شق «هـ» بند 1 ماده 5 عهدنامه شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی 1958 نیویورک که ایران عضو آن است، ابطال رأی توسط مرجع صلاحیت‌دار، مانع شناسایی و اجرای آن خواهد بود. اما به موجب برخی دیدگاه‌ها، رأی داوری خارجی اگرچه ...

چکیدههنگامی که از حقوق حمایتی در مورد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بحث می‌شود، عمده استانداردهای بین‌المللی که در این زمینه ملاک قرار می‌گیرند می‌تواند شامل حداقل استانداردهای بین‌المللی رفتار با بیگانه، رفتار عادلانه و منصفانه، رفتار ملی، روش‌های سلب مالکیت و مسئله‌ی غرامت، روش‌های تضمین سرمایه‌گذاری خارجی، چگونگی حل‌ و‌ فصل اختلافات و روش‌های معاهداتی باشند که در این مقاله ضمن تبیین و تحلیل این ...

چکیده حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، امروزه بخش مهمی از حقوق قانونی بشری و شهروندی را در سطح ملی و بین‏المللی تشکیل می‏دهد که می توان مصادیق آن را در تخصصی ترین معاهده ی بین المللی در این زمینه، یعنی میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشاهده کرد. این حقوق در قوانین اساسی بیشتر کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران، وارد شده و دولت ها را در برابر این دست از ادعاهای شهروندان مکلف کرده ...

به دلیل الحاق ایران به پیمان نیویورک در زمینه شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی در سال 1381، در واقع از این تاریخ مقررات مندرج در پیمان مزبور بر اساس ماده نه(9) قانون مدنی در حکم قانون کشور است. این مقاله جهت تبیین رژیم اجرایی موضوع پیمان نیویورک که از این پس بخشی از نظام حقوق موضوعه ایران است، پس از نگاهی گذرا به پیشینه و اهمیت پیمان، به تشریح قلمرو، آیین اجرای رای داوری خارجی، شرایط و موانع...

چکیده: قانون حمایت خانواده که در مورخ 9/12/91 به تصویب شورای نگهبان رسیده که نسبت به قوانین گذشته دارای تغییرات و نوآوریهائی است، بخشی از آن دارای مبانی فقهی می باشد. بررسی مبانی فقهی این تغییرات موضوع اصلی این تحقیق است. تغییرات و نوآوریهای مذکور عبارتند از: حضور الزامی قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده – ایجاد مراکز مشاوره خانوادگی- شمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نسبت به مهریه ...