گسترش روزافزون تکنولوژی در زندگی بشر، موجب آلودگی های گوناگون در محیط زیست شده و تعادل و تناسب آن را برهم زده است. در کشور ایران نیز به مقوله محیط زیست و ارتباط آن با پیشرفت و توسعه فناوری هنوز به شکل منطقی توجه نشده است، در حالی که می توان لازمه رشد و فناوری و همچنین وجود توسعه پایدار را متکی بر حفظ منابع پایه ای مانند محیط زیست دانست. البته راهبردهای مختلفی هم جهت توسعه ناپایدار در کشور ما وج...

این مقاله اعتبار فرضیه واگنر را با استفاده از داده‌های سالانه اقتصاد ایران برای دوره زمانی 86-1346 مورد بررسی قرار می‌دهد. واگنر معتقد است با افزایش درآمد در یک کشور، اندازه نسبی بخش عمومی‌به میزان بیشتری افزایشمی‌یابد و لذا افزایش مخارج دولت معلول افزایش درآمد کشور می‌باشد. حال آنکه کینز برخلاف واگنر معتقد است افزایش مخارج دولت باعث افزایش درآمد کشور می‌شود. در این مقاله ادعای واگنر در قالب شش...

برنامه‌های توسعه در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله کشور در افق 1400 هـ.ش. نقش کلیدی دارند، زیرا برنامه‌ توسعه سندی است که به عنوان رهنمودی برای ویژگیهای کلی، رشد و توسعه بخشها از جمله بخش علوم، تحقیقات و فناوری نقش دارد. هدف این پژوهش پاسخگویی به این سؤال اساسی است که بر اساس اسناد فرادستی و معین چه سیاستهایی باید برای تدوین برنامه پنجم بخش علوم، تحقیقات و فناوری مورد توجه قرار گیرد. این تح...

ویژگی‌های برنامه‌ها و حوزه‌های مختلف سیاستی، الزامات خاصی را برای هر یک از حوزه‌ها اعمال می‌کند. بدین‌سان معرفی یک مدل برای آزمودن ویژگی‌های اساسی روابط بین ساختارهای مختلف، سازوکار‌های ارائة خدمات و الگوهای اجرای سیاست‌ها ضروری می‌نماید. این پژوهش با هدف ارائة یک مدل شبکه‌ای برای سیاست‌های منابع طبیعی در ایران انجام گرفته است، چراکه با وجود تلاش‌های فراوان، موارد عدیده‌‌ای از عدم موفقیت‌ به‌دل...

توجه به اختیارات حاصله از مقررا ت مختلف از جمله قانون تشکیل هیئت امناء، قانون اهداف و وظایف وزارت علوم و بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، دانشگاهها بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون بر گزاری مناقصات و صرفاً بر اساس آیین نامه های استخدامی، اداری، مالی و معاملاتی و تشکیلات مصوبات هیئت امناء اداره ...

شورای عالی اداری بر اساس قوانین برنامه اول، دوم، سوم و چهارم توسعه و ماده (115) قانون مدیریت خدمات کشوری، از سوی مقنن دارای صلاحیت هایی شد که از جمله آن ها اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه های اجرایی از طریق ادغام و انحلال بود. در این راستا، شورای مذکور مصوباتی داشته است که برخلاف اصول و موازین حقوقی، احکام مقنن، نظرهای شورای نگهبان و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع و تصویب شده اند. عدم توجه و دقت ...

پارادایم توسعه از شاخه های متعددی تشکیل شده که در پیوند همه آنهاست که یک توسعه همه جانبه شکل می گیرد.در این تحقیق به دنبال آن بودیم که ثابت کنیم اگر اقتصاد کشور در پیوند دائم با اهداف سیاست خارجی آن باشد،آیا این دو مشخصه می تواند منجر به توسعه شود؟ سئوال ما این بود که آیا علت توسعه نیافتگی بی توجهی به برنامه های توسعه ای بوده است؟ با مجموع برنامه های قبل و بعد از انقلاب حدود 11 برنامه در کشور ...

ترکیب صادرات جمهوری اسلامی ایران، در طی سه دهه اخیر (68-1338) تغییرات اساسی را نشان نمی دهد. در طول دوره مطالعاتی، نفت خام بالاترین سهم را در سبد صادراتی کشور تشکیل داده و نوسات درآمدهای آن تا سال 1368 اثرات شگرفی بر سهم اقلام صادرات نفتی و غیر نفتی داشته است. پس از پایان جنگ تحمیلی و آغاز برنامۀ اول پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران سهم صادرات غیر نفتی در کل سبد صادر...

وکالت دادگستری در ایران قبل از انقلاب مشروطیت فقط تابع احکام فقهی بود و وکلا خود را به این معنا آزاد می دانستند. پس از آن تلاش شد برای نظم و رسمیت دادن به حرفۀ وکالت مقرراتی تدوین شود. این حرفۀ رسمی در پی لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، مستقل اعلام گردید. پس از انقلاب اسلامی، بسیاری از وکلا تصفیه و پاک سازی شدند و با وضع قانون کیفیت اخذ پروانه در سال 1376 هم از جهت ورود به حرفۀ وکالت...