شورای عالی اداری بر اساس قوانین برنامه اول، دوم، سوم و چهارم توسعه و ماده (115) قانون مدیریت خدمات کشوری، از سوی مقنن دارای صلاحیت هایی شد که از جمله آن ها اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه های اجرایی از طریق ادغام و انحلال بود. در این راستا، شورای مذکور مصوباتی داشته است که برخلاف اصول و موازین حقوقی، احکام مقنن، نظرهای شورای نگهبان و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع و تصویب شده اند. عدم توجه و دقت ...

هدف: بررسی چهار قانون معروف در حوزه کتاب‏ سنجی و علم‏ سنجی (لوتکا، برادفورد، زیپف، و پرتو) از زاویه دسته‏ بندی داده‏ های آنها براساس توزیع فراوانی. روش‏/ رویکرد پژوهش: روش سندی- تحلیلی. با بررسی داده‏ های مرتبط با قواعد چهارگانه ‏علم ‏سنجی به دسته بندی داده‏ ها براساس توزیع فراوانی آنها پرداخته است. یافته ها: شکل اولیه داده‏ ها در این چهار توزیع، حاوی رتبه هر موجودیت، فراوانی ویژگی مورد مطالعه،...

برنامه‌های میان مدت، بخشی از چارچوب کلان برنامه ریزی و مدیریت شهرها محسوب می شوند که به عنوان ابزاری برای پیوند میان برنامه‌های بلند مدت (طرح‌های توسعه شهری و برنامه‌های راهبردی) با بودجه‌های سالانه مورد استفاده قرار می‌گیرند. در واقع ارتباط هم پیوند و مستحکم برنامه‌های توسعه شهری یکی از عواملی است که موجب توفیق این برنامه‌ها در عرصه عمل می‌گردد. در ایران، مطابق باماده 15 قانون نوسازی و عمران ش...

یکی از ملزومات بنیادین جامعه انسانی امنیت است و دارای دو بعد عینی و ذهنی می باشد که در فرآیند ارتقاء آن هر دو بعد باید در نظر گرفته شوند. در فرایند مناسب¬سازی محیط¬های شهری نیز، لازم است فضاهایی خلق شود که ضمن تطابق با نیازهای امروز واجد عناصر لازم برای تحقق امنیت باشد. در کشور ما اخیراً توجهات ارزشمندی به امنیت معطوف شده است که آثار عملی آ¬ن¬ را به¬تدریج می¬توان مشاهده نمود، اما راهکارهایی که ب...

توسعه فرهنگی به عنوان یک هدف، به هماهنگی و هم افزایی عناصر تأثیرگذار بر آن، از جمله سیاست های نظام آموزشی وابسته است. هدف اصلی این مقاله، شناسایی و تعیین وضعیت هم خوانی و هم افزایی سیاست های کلان حاکم بر نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران در راستای شاخص های توسعه فرهنگی است؛ شاخص هایی که در سند چشم انداز 1404 و قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تعیین گردیده است. این مطالعه با روش کتابخان...

کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، به منظور افزایش رفاه اجتماعی و توسعه زیر ساخت های خود از مکانیز کارآمد مشارکت عمومی خصوصی استفاده می نمایند. عملیاتی کردن مشارکت عمومی خصوصی، نیازمند بسترهای قانونی مناسب است. بنابراین باید به دو سوال مهم و بنیادین پاسخ داده شود: وضعیت حقوقی ایران نسبت به مشارکت عمومی خصوصی تا چه اندازه ای است؟ اصول قانون مناسب حاکم بر مقررات گذاری مشارکت عمومی خصوصی چیست اند...

-رای وحدت رویه شماره 726 هیات عمومی دیوانعالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال -رای وحدت رویه شماره 727 هیات عمومی دیوانعالی کشور راجع به صلاحیت دادگاه رسیدگی به مجازات عمل و نقل، مخفی کردن و نگاه داشتن سلاح و مهمات به طور غیرمجاز -اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی کشور مصوب جلسه مورخ 1391/4/31شورایعالی فضای مجازی -آیین نامه اجرایی بند «ب» ماده (101) قانون برنامه...

چکیده: بزهکاری یکی از آفات و بلایای اجتماعی است که باید با شناخت علل به درمان آن پرداخت. در گذشته بیش از جستجوی علل بزهکاری سعی بر آن بود تا با روش سرکوب، جرم را مهار نمایند. با تولد جرمشناسی علمی و به دنبال آن شناخت علمی نسبت به مرتکب، تئوری اصلاح و درمان مطرح گردید، لذا در مقایسه با دیگر ضمانت اجراهای موجود در نظام عدالت کیفری این سیاست پدیده ای نوظهور است. اوج دوران تئوری بازپروری بین سال ...