نتایج جستجو برای: قانون اصلاح قانون بیمه اجباری

تعداد نتایج: 50754  

Journal: : 2023

تناولت الباحثة في دراستها موضوع "فحص DNA وسيلة لإثبات النسب من الناحتين الفقهية والقانونية "، وذلك خلال استعراض كيفية معالجة الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019م لهذا النوع الوسائل لهذه كوسيلة وسائل إثبات النسب، حيث هذه الدراسة بيان التكييف الفقهي ل ، وخصائصه، وضوابط العمل به، منهجية استقراء التطبيقات القضائية محكمة الاستئناف الشرعية الأردنية، واختيار ما يناسب الدراسة...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده فنی و مهندسی 1390

پانل های فتوولتائیک بخش کمی از انرژی خورشیدی جذب شده را به انرژی الکتریکی تبدیل کرده و مابقی آن را به صورت انرژی حرارتی، که باعث بالا رفتن دمای پنل و کاهش راندمان الکتریکی آن می شود، تلف می کنند. سیستم های فتوولتائیک/حرارتی (pv/t) این انرژی حرارتی را احیا کرده و مورد استفاده قرار می دهند. در این تکنولوژی خنک کاری پنل فتوولتائیک و افزایش راندمان با یکدیگر مقارن شده است. استفاده از آب و هوا برای ...

ژورنال: پزشکی قانونی 2007
شیخ آزادی, اردشیر, قدیانی, محمد حسن, کیانی, مهرزاد,

چکیده مقدمه: قصور دندانپزشکی شامل اشتباه در تشخیص، درمان یا مدیریت بیماری است و شکایات ناشی از آن بخشی از مراجعات محاکم قضایی، سازمان نظام پزشکی و سازمان پزشکی قانونی کشور را به خود اختصاص داده است. از جمله راهکارهای کاهش شکایات و ارتقای توان دفاع و پاسخگویی دندانپزشکان، آموزش علمی و عملی تیم درمانی در رابطه با مبانی و مفاهیم قصور و تخلفات حرفه‌ای رشته کاری آنان، چگونگی رسیدگی به شکایات بیما...

Journal: : 2023

إن السمة الأساسية في النصوص الجنائية هي عدم التفرقة بين الرجل والمرأة موضوع التجريم والعقاب، إلا أن الأصل هو تمييز المرأة بحماية خاصة، لا سيما وأنها تحتل مكاناً مميزاً المجتمع، فالحماية القانونية للمرأة الوسيلة التي يقوم المشرع بمنحها لها للتأكيد على حقوقها وحمايتها بالكيفية تُمكنها من الوصول إلى هذه الحقوق، وتتمثل قواعد الحماية دعاوى العنف ضد الرقابة الداخلية والوطنية إحترام حقوق الإنسان تُعدّ جزءاً...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2007
بیژن عباسی

بازنگری قانون اساسی عبارت از اصلاح متن این قانون از راه حذف، الحاق و تغییر است و در اغلب قوانین اساسی حاوی قواعدی جهت تجدیدنظر در خود برای تولید هنجارهای نوین اساسی می باشند. در این قواعد می توان دید که چه شخص یا مقامی اختیار دارد در قانون اساسی بازنگری کند و برای این کار چونه باید اقدام کند. تجدیدنظر در قانون اساسی که مستلزم به کارگیری قوه ی بازنگری است ما را بدین امر وا می دارد که تصدی این قو...

ژورنال: :مطالعات حقوق تطبیقی 2013
محمدرضا دشتی عباس کریمی

در قانون آیین دادرسی مدنی 1379 شمسی که ارجاع امر به داوری از طریق شرط ضمن عقد و قرارداد مستقل داوری پیش بینی شده است، حکم صریحی در مورد نوع قرارداد داوری وجود ندارد؛ این در حالی است که قانون مدنی اصل را بر رضایی بودن عقود قرار داده است. در مقابل قانون داوری تجاری بین المللی به لزوم کتبی بودن قرارداد داوری اشاره دارد. بر اساس قانون داوری تجاری بین المللی، قراردادهای داوری که تحت حکومت این قانون ...

ژورنال: :پژوهشنامه بیمه 0
داود سیفی قره یتاق مربی دانشگاه زابل وحید حسنی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی (واحد اسلام شهر) محمد مهدی پور مربی دانشگاه زابل

حق انسان در داشتن محیط زیست سالم از شاخص ترین حقوق، در اسناد متعدد جهانی حقوق بشری است. یکی از عوامل تهدیدکننده فراگیر این حق، آلودگی های نفتی ناشی از محموله نفتی کشتی ها و نفت سوخت شناورهای دریایی است. در کنوانسیون های مربوط به آلودگی نفتی، مالکان آنها (در معنای عام) مسئول جبران خسارت مزبورشده اند، اما در غالب موارد قربانی خسارت، حتی اگر محکوم له واقع شود با اعسار مسئول حادثه مواجه خواهد شد. ب...

در مقاله حاضر انتقال گرمای جابجایی اجباری سیال غیرنیوتنی قانون توانی درون لوله ‌هم‌دما به‌صورت تحلیلی مورد مطالعه قرار گرفته است. جواب‌‌های تحلیلی برای جریان‌های درحال توسعه گرمایی و نیز کاملا توسعه یافته قانون توانی ارائه شده است. در جریان در حال توسعه گرمایی، جواب معادله انرژی به روش جداسازی متغیرها، یک دستگاه معادله دیفرانسیل همگن به صورت اشتورم لیوویل می‌باشد. توزیع دمای جریان قانون توانی د...

ژورنال: :دیدگاه های حقوق قضایی 0
محمدجواد شریعت باقری mohammad javad shariat bagheri islamic azad university of tehranدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

با وجود اینکه حقوقدانان و نظام های شناخته شده حقوقی، قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی خصوصی را قانون حاکمیت اراده می دانند، عام ترین قاعده حقوق ایران، یعنی ماده 968 قانون مدنی، که مبنای اصلی تعیین قانون حاکم بر قرارداد است و بیش از 77 سال از عمر آن می گذرد، «تعهدات ناشی از عقود» را، تابع «قانون محل وقوع عقد» می داند؛ امری که در سکوت رویه قضایی، استادان حقوق را به 3 گروه تقسیم کرده است: گروهی...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید