نتایج جستجو برای: قانون اساسی گرایی

تعداد نتایج: 62096  

اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد که: " قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه‌ی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد." در این نوشتار، سؤالاتی درباره کارایی این اصل طرح و تلاش کرده ام نشان دهم علی رغم این...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

یکی از مولفه هایی که مفهوم شورا را در قانون اساسی متبلور می سازد قدرت الزام آور تصمیمات آنها در حوزه اختیارات قانونی است همانطور که می دانیم مهمترین رکن اجرایی مصوبات شورای شهرتهران و به عبارتی بازوی اجرایی شورا شهرداری است و وی موظف به اجرای مصوبات شورا ها است.در صورت عدم اجرای مصوبات شورا با ضمانت اجرای برکناری از طریق سوال،تذکر، یا استیضاح مواجه خواهد شد. علاوه بر آنت مطابق اصل یکصد و سوم قا...

ژورنال: :حقوقی دادگستری 0
حسن پوربافرانی عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان رئوف رحیمی استادیار گروه علوم سیاسی

هم کنوانسیون منع شکنجه و هم مقررات ناظر بر شکنجه در حقوق ایران، شکنجه را عملی غیر انسانی و مغایر با کرامت و حیثیت انسان می دانند و ارتکاب آن را منع می کنند؛ در عین حال تفاوت های زیادی، هم در تعریف و هم در مصادیق شکنجه بین حقوق ایران و کنوانسیون منع شکنجه وجود دارد. هرچند در قانون اساسی ایران مطلق شکنجه اعم از جسمی و روانی منع شده، اما در قانون مجازات اسلامی صرفاً برای شکنجه بدنی مجازات تعیین شده...

ژورنال: :پژوهش های فقهی 0
مسعود معصومی دانش آموختۀ کارشناسی ارشد حقوق دادرسی اداری دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران اسدالله لطفی دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

یکی از مصادیق اموال عمومی آب هاست که در حقوق جمهوری اسلامی ایران، اصل 45 قانون اساسی و مادۀ 1 قانون توزیع عادلانۀ آب مصوب 1361، آن را از مشترکات عمومی معرفی می کند و در اختیار حکومت اسلامی می داند تا طبق مصالح عامه از آن بهره برداری شود. با توجه به اینکه آب ها جزیی از مباحات هستند و مباحات از طریق حیازت قابلیت تملک پیدا می کنند، این سؤال به وجود می آید که آیا آب های عمومی توسط اشخاص تملک شدنی ا...

ژورنال: دانش حقوق عمومی 2016

چکیده کارکرد درست نظام سلسله‌مراتب هنجارهای حقوقی مستلزم درک دقیق تقدم و تأخر رتبی هنجارهای حقوقی در منظومه‌ی حقوق است. تفسیر رسمی قانون اساسی در زمره‌ی مهم‌ترین هنجارهای حقوقی است. جایگاه این نوع تفسیر قانون اساسی فراتر از قوانین عادی و سایر مقررات مادون قوانین عادی است؛ اما پرسش مهمی که مغفول مانده، چیستی جایگاه حقوقی تفسیر رسمی قانون اساسی در مقایسه با خود قانون اساسی است. الزام‌آور بودن و ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق و معارف اسلامی 1390

یکی از نمادهای دموکراسی در هر جامعه بر گزاری انتخابات در سطوح مختلف می باشد. انتخابات ریاست جمهوری از آنجا که اعطای نمایندگی در امور اجرایی کشور می باشد نیز دارای اهمیت مضاعف می باشد. تحقق مردم سالاری نیز در سایه برگزرای انتخاباتی عاری از هر گونه تخلف می باشد. در این پایان نامه ضمن بررسی ابعاد مختلف نظارت بر انتخابات دو کشور ایران و فرانسه به بدنیال یافتن راهکارهایی برای رفع نقایص آن بوده ایم. ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1386

چکیده ندارد.

پایان نامه :سایر - پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی 1389

زندگینامه سیاسی حسن آیت از ویژگی های خاص خود برخوردار است. وی از دوره نوجوانی وارد سیاست شد و با عضویت در حزب زحمتکشان بقایی به فعالیت های سیاسی خود ادامه داد، اما پس از چندی از بقایی جدا شد و به سمت مبارزات سیاسی که بقایی با آن مخالف بود، کشیده شد. پس از انقلاب اسلامی نیز آیت با عضویت در مجلس خبرگان قانون اساسی نقش مهمی در تصویب اصل ولایت فقیه داشت. وی از موسسین حزب جمهوری اسلامی بوده و منصب...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1380

سوال اصلی این است که راهکار مسئولیت رئیس جمهور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کدام است ؟ آیا این مکانیزم در باب مسئولیت رئیس جمهور در قبال ملت با آنچه که مسئولیت رئیس جمهور در مقابل مجلس شورای اسلامی است فرق می کند؟ یا این دو ، یکی هستند؟ آیا راهکار مسئولیت رئیس جمهور در مقابل رهبر با مسئولیت رئیس جمهور در قبال ملت و مجلس تداخلی ندارند، یا حیطه آنها از هم جداست؟ همچنین سوالات فرعی اینها هست...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - پژوهشکده ادبیات 1392

تاریخ عراق همواره شاهد کشمکش ها و تضادهای مستمر و آمیخته با خشونت سیاسی بوده است. از سال 2003 که نظام بعثی با حمله آمریکا ومتحدینش سقوط کرد کشور عراق وارد مرحله گذاری شد و قانون اساسی جدیدی برای تعیین رژیم سیاسی و چگونگی اداره کشور تدوین و طی یک همه پرسی، از طرف اکثریت مردم عراق مورد تأیید قرار گرفت، که امید می رفت سرآغازی برای شروع دوره ای نو و بدون بحران از حیات سیاسی این کشور باشد. یکی از مو...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید