قانون اساسی زیربنای نظام حقوقی ملی و عامل تضمین حقوق افراد و تقسیم اقتدارات حاکمیتی است. صیانت از این سند بنیادین و جلوگیری از انحراف یا تخطی از آن، جز با پیش‌بینی نهادی به منزله مرجع مفسر نهایی و ناظر بر عدم تخطی سایر قوانین و مقررات از آن میسر نیست. به طور معمول، این کارویژه به دیوان‌های عالی کشور، دادگاه‌های قانون اساسی و یا شوراهای قانون اساسی واگذار شده است. دادگاه قانون اساسی آلمان به ...

از آنجایی که امروزه بدلیل پیشرفت همه جانبه اقتصاد در اثر رشد و توسعه صنعت که منجر به ماشینی شدن بویژه تولیدات گردیده است و در اثر دخالت دولت در اقتصاد بعد از حادث شدن این رشد باعث فروپاشی نظامهای اقتصادی کشورهای که با اقتصاد دولتی اداره می شد گردید. دولت ها را بر آن داشت تا با تحول جدید در اقتصاد آن را در یک بستر آزاد به سمت تعادل ببرند و امور اقتصادی را به خود مردم سپارند. لذا در چند دهه گذ...

این مقاله سعی دارد به بررسی عوامل و منابع قدرت نرم ایران در این سند حقوقی بپردازد. پس با بهره گیری از مطالعات اسنادی و روش تحلیل محتوای کمی به این سؤال پاسخ داده می شود که بیشترین برجستگی های منابع قدرت نرم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کدام است و شامل چه عواملی می شود؟یاقته های مقاله نشان می دهد که در این سند حقوقی منابع متعدد فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و علمی مرتبط با قدرت نرم وجود دارد و در...

    دو مفهوم آزادی و عدالت در نظریه‌پردازی نظام‌های سیاسی، جایگاه سیالی داشته و فرازو نشیب‌هایی طی کرده‌اند. نظریه لیبرال دموکراسی نماد برتری و ترجیح آزادی بر عدالت است؛ اما تلاش‌های متفکران متأخر غربی برای آشتی این دو موجب ظهور نظریه‌های دیگری مانند دموکراسی اجتماعی و مشورتی شده که بر نقش عدالت در ایجاد و تداوم دموکراسی تأکید دارند. از این نظر، شرایط اقتصادی جامعه بستر لازم برای دمکرسی را فر...

در نظام سیاسی، قانون اساسی دارای نقش اساسی در سیاست‌گذاری و تصمیم‌‌گیری است و به‌عنوان راهنمای عمل مردم و مسئولین کشور محسوب می‌گردد. قانون اساسی، نبض نظام سیاسی است. میزان اجرای اصول، تحقق آرمان‌ها و ارزش‌های مندرج در قانون اساسی از جمله سوگندنامه، نشانگر سلامت، استحکام و دوام نظام سیاسی است و هر گونه غفلت از اجرا و فراموشی فصول و اصول آن، باعث آسیب‌های جدی به نظام و مردم در عرصه‌های گوناگ...

مقالة حاضر از رهگذر روش‌شناسی کیفی بر آن است تا به مطالعة چگونگی شکل‌گیری نهاد رسمی ولایت فقیه به ‌منزلة اصلی‌ترین رکن حکومتی نظام جمهوری اسلامی بپردازد و با تحلیل محتوای مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی سال 58 و شورای بازنگری سال 68 نشان دهد در کدام ساخت زبانی و با کدام دیدگاه‌های ذهنی و طی کدام فرآیند عاملیت و ساختار این ساخت قدرت در این نوع بدیع از حکومت شکل گرفت و منسجم و تثبیت شد. بنابراین،...

با تمرکز بردولت یازدهم و دوازدهم در پی نگرشی کوتاه و تاریخی به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ازپیروزی انقلاب اسلامی دربهمن ماه ۱۳۵۷تا امروز است تا در پرتو آن به پیگیری محتواها و ساختارهای سیاست خارجی دولت دوازدهم در تناسب با اهداف تعیین شده آن طبق قانون اساسی بپردازد. وزارت امورخارجه تنها وزارت خانه درایران است که دوقانون دارد. یکی قانون مقرارات تشکیلاتی، استخدامی، مالی وانضباطی مصوب خردادماه...

چکیده در هر نظام حقوقی، تفسیر قوانین و به­ویژه قانون اساسی برای پاسخگویی به مسائل و ابهامات پیش آمده در اجرای قانون، ضروری و اجتناب ناپذیر است؛ اما نهادهای مفسر، در طول حیات تفسیری خود همواره از رویکرد واحد تفسیری پیروی نکرده­اند. این امر که مرجع صالح در تفسیر یک قانون بر اساس چه رویکرد تفسیری اقدام به تفسیر می­کند، بسیار مهم است، زیرا در هر رویکرد تفسیری، ابزار تفسیری و نتیجه ی حاصل از تفسیر، ...

اصطلاح مردم سالاری دینی اخیراً در فرهنگ کشور ما و بدنبال بحثهای فقهی‘ حقوقی و سیاسی در زمینه رابطه میان جمهوریت و اسلامیت نظام مطرح گردیده است. در این مقاله با تکیه بر مقدمه واصول مطروحه در قانون اساسی جمهوری اسلامی و با مدد گرفتن از مباحث اندیشمندان در داخل و خارج کشور رابطه سه اصل مهم در حکومتداری که عبارتنداز مبانی مشروعیت نظام‘ عینیت یافتن نظام و نهایتاً اداره کنندگان نظام در قالب خداسالاری‘ ...

سیاست‌گذاری و تعیین اولویت برای تحقق اهداف مندرج در قانون اساسی، به‌ویژه اهداف آرمانی نظام جمهوری اسلامی ایران برای تأمین و تحقق «قسط و عدل»، «استقلال همه‌جانبه» و «همبستگی ملی» تصریح‌شده در جزء (ج) اصل دوم قانون اساسی، و براساس صراحت بند یک اصل 110 همان قانون، از صلاحیت‌های رهبری است. پیام‌های رهبری در آغاز سال نو فلسفۀ خاصی را دنبال می‌کنند که همان تأمین اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران است و پ...