نتایج جستجو برای: قانون اساسی ایران

تعداد نتایج: 170384  

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2002
کورش کاویانی

  اصل نود و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،راهکار ساده و قابل درکی را برای حصول‌ اطمینان از انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی طراحی نموده و اعتبار تمامی مصوبات‌ مجلس را موکول به تأیید شورای نگهبان کرده است. تعمق در این راهکار ظاهرا جامع،مؤید آن است که اصل نود و چهارم قابلیت صیانت کامل از قانون‌ اساسی را نداشته و وجود یا ایجد قوانینی مغایر قانون اساسی را به کلی منتفی نمی‌ساز...

ژورنال: دانش حقوق عمومی 2013
فلاح زاده و میثم درویش متولی, علی محمد,

مهم‌ترین رسالت و صلاحیت شورای نگهبان در قانون اساسی، پاسداری از دو هنجارِ برتر نظام جمهوری اسلامی ‌ایران، یعنی شرع و قانون اساسی است. پیش از تشکیل مجلس شورای اسلامی، نهادهایِ صالحِ قانونگذاری (مجلس شورای ملی و سنا و شورای انقلاب)، قوانینی را وضع کرده‌اند که هم‌اکنون برخی از آنها در نظام جمهوری اسلامی ایران مجری هستند و از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی بررسی نشده‌اند. عدم نظارت شورای نگهبان...

ژورنال: :مطالعات حقوق عمومی 0
محمدجواد جاوید دانشیار گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران عقیل محمدی دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر آموزه های اسلامی و ارزش های انسانی، رویکرد حمایت از مستضعفان وجنبش های آزادی خواهانه در جهان در راستای مبارزه با بی عدالتی، رابه عنوان یکی از سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصۀ بین الملل قرار داده است. با این مفروض، قانون اساسی مسئولیت حمایت از مستضعفان و ستمدیدگان جهان، اعم از مسلمان و غیرمسلمان را جزو تعهدات جمهوری اسلامی ایران می داند. اما...

ژورنال: :فصلنامه ی وکیل مدافع 0
مهدی صیادی قصبه

چکیده اعطای مصونیت، توافقی است داخلی و تدوین و پذیرش آن، تنها در چارچوب قانون­های اساسی کشورهای مختلف، جریان می یابد. قانون اساسی مشروطیت ایران، در اصل دوازدهم خود، مصونیت اعضای مجالس مقننه را تضمین کرده بود. اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1357، تحت تأثیر روحیه انقلابی و عدالت خواه مردم، بسیاری از مزایا و حقوق ویژه اشخاص حقیقی و حقوقی، سلب شد و با توجه به عقیده فقهای خبرگان مبنی­...

ژورنال: :فصلنامه سیاست های متعالیه 0
محمد حسن روزیه

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مانند هر قانون دیگری، باید بازتاب اصول یا مکتب اخلاقی و در نهایت ترسیم کننده ی جامعه ای بوده باشد که از آن اصول و مکتب ناشی می شود. سوال اصلی مقاله حاضر این است که دلالت های اخلاقی اصول قانون اساسی چیست و چه جامعه ای را ترسیم می کند؟ بر اساس چارچوب اخلاقی متخذ از حکمت متعالیه، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان آداب و قالب عمل جامعه، متضمن اصولی از هرسه مرت...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1388

رسانه های گروهی به عنوان دستاورد نوین بشر،روز به روز جایگاه گسترده تری را به خود اختصاص می دهند و ضمن فعالیت در عرصه های گوناگون،دایره عملکرد وسیعی دارندو در نتیجه کارکردهای گوناگون یافته اند.از جمله رسانه های گروهی با ارتقای سطح آگاهی های عمومی در زمینه های گوناگون،در یک حرکت سازنده حضوری فعال پیدا کرده و در تحقق بیداری توده های مردم سهمی مهم به خود اختصاص می دهند. با عنایت به اهمیت ابعاد گون...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1388

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده علوم انسانی 1392

نهاد قوه مقننه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر سه رکن استوار شده است: مجلس شورای اسلامی ، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام . مجلس شورای اسلامی دو کار ویژه بنیادین دارد که از یک سو به قانونگذاری می پردازد و از دیگر سو امر نظارت بر ساختار قدرت را منتظم می سازد . هنگامی که از چیستی و چگونگی ایفای نقش مجلس شورای اسلامی در روابط خارجی ایران سخن به میان می آید از یک سو ،می بایست میان دو مقو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده فنی 1393

این تحقیق اثرات تصویب ماده 31 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را با موضوع تغییر مبنای دستمزد محاسبه مستمری بازنشستگی جهت آندسته ازافرادی که با افزایش دستمزد نامتعارف در دو سال آخر بیمه پردازی نسبت به پنج سال آخر بیمه پردازی دارند را بر میزان منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی بررسی می نماید.

ژورنال: مجلس و راهبرد 2015

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان «مبین نهادها و مناسبات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر‌اساس اصول و ضوابط اسلامی»، راهگشای روشنی برای ارائه الگوی توسعه‌ای است که هم اسلامی است و هم ایرانی. در این قانون برای تمامی قلمروها اعم از سیاسی، اقتصادی و فرهنگی الگویی برای زندگی جمعی وجود دارد. این الگوها در تعامل با یکدیگر، نظام قانون اساسی برای رسیدن به جامعه آرمانی مورد نظر را ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید