نتایج جستجو برای: قانون اختیارات دفاع ملی آمریکا

تعداد نتایج: 52685  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1393

این رساله به بررسی چالش ها و فرصت های حکومت اقلیم کردستان عراق برای امنیت ملی ایران، بویژه تحولات قومی و شکل گیری فدرالیسم و تأثیر آن بر کردهای ایران می پردازد و این که چگونه شکل گیری فدرالیسم در این ناحیه فضای مساعدی را برای آمریکا و اسرائیل به وجود آورده که اهداف راهبردی و عملیاتی خود را پی گیری کنند. با ایجاد منطقه ی امن در آوریل 1991، حاکمیت رژیم بعث در شمال مدار 36 درجه از بین رفت و در م...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2013
غلامحسن کوشکی

چکیده امروزه مشارکت سازمان های غیردولتی به عنوان یکی از عوامل حسن اداره کشور از جنبههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شمار میرود. مشارکت مذکور در نظام حقوقی می تواند در کارآمدی و ایجاد اعتماد عمومی نقش برجستهای ایفا کند. قانون جدید آیین دادرسی کیفری با هدف عملیاتیکردن اهداف فوق، تعقیب دعوای عموی را در دستهای خاص از جرائم توسط این » سازمان ها به رسمیت شناخته است. هرچند در متن قانون از سمت این ساز...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1394

پژوهش حاضر باهدف شناخت عملکرد مجلس شورای ملی در سقوط سلسله قاجار وبرپایی رژیم پهلوی انجام شده است و نیزچگونگی انتقال قدرت را درایران ارزیابی کرده است وهمچنین تاثیر عملکرد سیاسی مجلس شورا را در معادلات سیاسی بررسی کرده است وبا در نظر گرفتن نقش فراکسیونهای داخل مجلس درسقوط سلسله قاجاریه واستقرار پهلوی صورت گرفته است.که برای این منظور از اسناد ومنابع کتابخانه ای بهره بردیم .انقلاب مشروطه به دلیل ن...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشکده علوم اقتصادی - دانشکده مدیریت 1394

تحلیل های کمی سنتی هزینه-سود در مورد انتخاب سرمایه گذاری استراتژیک به هیچ عنوان برای مسائل پیچیده موجود در بازارهای امروزی مناسب نیست. در این پژوهش برای مدل کردن تعاملات رقبا در بازار تحلیل های کیفی وکمی با هم ترکیب شده است. مدل تصمیم گیری انتخاب سرمایه گذاری پیشنهادی در این پژوهش از ترکیب تئوری بازی ها ، اختیارات طبیعی و تحلیل سلسله مراتبی برای آنالیز استراتژی های سرمایه گذاری در محیط رقابتی ا...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2018

به‌موجب ماده 32 (1) قانون علائم تجاری آمریکا، نقض علامت تجاری عبارت است از استفاده تجاری بدون مجوز از علامت متعلق به دیگری به‌گونه‌ای که سبب احتمال گمراهی در محصول یا خدمت، مبدأ آن یا وابستگی آن به مبدأ معین ‌شود. عناصر تحقق نقض علامت تجاری در آمریکا عبارتند از اثبات وجود یک علامت معتبر و قابل حمایت اعم از ثبت‌شده یا ثبت‌نشده، استفاده از علامت، تجاری بودن استفاده، اثبات احتمال گمراهی. قانون ثبت...

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات سیاسی بین المللی 2013
علی اصغر کاظمی محمد حسین زاده

دکتر محمد آشوری

گرایش به سوی اقتصاد بازار آزاد سوسیالیستی و دغدغه های ناظر به رعایت حقوق بشر سبب شده است که چین کمونیست در سال 1996 به بازبینی و اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری پیشین این کشور که کمتر از دو دهه از تدوین آن می گذشت بپردازد . از مهمترین دست آوردهای قانون جدید پذیرش اصل برائت‘ برای نخستین بار در قوانین موضوعه این کشور و تصریح به برخی از آثار آن از جمله ضرورت تفسیر شک به نفع متهم و تجویز دخالت وکیل م...

ژورنال: :پژوهش های ارتباطی 0
علی آذری کارشناس ارشد حقوق عمومی، دستیار آموزشی دانشگاه پیام نور کرمان اکبر حبیب الهی دکترای فلسفه، مدیر گروه حقوق و رسانه مرکز تحقیقات صداوسیما

در مقاله حاضر ضمن تبیین برخی از اصول قانون اساسی که بسترساز تحقق اتحاد ملی در بین گروه های مخلتف قومی، نژادی، سیاسی و مذهبی جامعه ایران است، به بررسی آن دسته از اصول قانون اساسی که تحقق بخش انسجام اسلامی و وحدت بخش ملل مسلمان جهان است، پرداخته شده و سهم و نقش رسانه ملی در عملیاتی شدن این دسته از اصول مورد بررسی قرار گرفته است.یافته های ما در این پژوهش حکایت از وجود اصول روشن و امید بخشی در قانو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1378

با توجه به اهمیت مفهوم ولی و تعیین و تشخیص حدود اختیارات ولی قهری، وصی و قیم در اداره امور مالی و غیرمالی صغیر و مجنون و تغییر سن رشد و از بین رفتن اماره قانونی در قوانین فعلی، و لحاظ مصلحت مولی علیه در دعاوی، فصل اول به مفهوم ولایت و حدود اختیارات ولی و قیم اختصاص داده شده، و فصل دوم به حدود اختیارات اولیا قصاص و موانع آن در مرحله استیفای قصاص به لحاظ مبتلا به بودن موضوع در دادگاهها، اختصاص دا...

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی 2015
غلامرضا بهروزی لک عباس سلیمانی

بند نهم از اصل یکصد و دهم قانون اساسی که مربوط به وظایف و اختیارات رهبری است، از امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم سخن می گوید که از آن به کلمه تنفیذ تعبیر می شود. انجام وظیفه رئیس جمهور نه فقط منوط به طی کردن مراحل مختلف (ثبت نام و تأیید صلاحیت و کسب اکثریت آرا) است، بلکه طبق قانون اساسی به امضای ولی فقیه منوط می باشد. حال سؤال مهم و اساسی این است، که مفهوم فقهی و حقوقی امضای حکم ریاست ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید