نتایج جستجو برای: قاضی عضدالدین ایجی

تعداد نتایج: 1472  

در مواردی که بنظر قاضی مجازات اصلی قابلیت رسیدن به اهداف مورد نظر را ندارد مجازات های تکمیلی همراه با مجازات های اصلی در دادنامه منظور می شود، حتی در زمانی که مجازات اصلی به جهات قانونی تخفیف یافته باشد قاضی می تواند یک یا چند مورد از مجازات های تکمیلی مذکور در قانون را به تناسب با وضعیت و شخصیت مجرم و جرم ارتکابی همزمان یا متعاقب اجرای مجازات اصلی اعمال نماید. با لحاظ اطلاق قانون به اینکه مجاز...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1348

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1350

چکیده ندارد.

ژورنال: :دوفصلنامه فقه مقارن 2014
عابدین مؤمنی اصغر اجداد

عفو، اقدامی است که به منظور اسقاط تمام یا قسمتی از مجازات محکومان صورت می گیرد. براساس فقه اسلامی، این حق، در تعزیرات، به طور مطلق در اختیار حاکم است، اما در حدودی که حق­ الله هستند، حاکم به شرطی مجاز به عفو است که جرم به وسیله اقرار ثابت شده باشد، خواه مجرم توبه کند یا نکند و عفو وی به مصلحت باشد یا مفسده ای بر عدم عفو، مترتب باشد. حق عفو، مختص معصوم(ع) نبوده و در عصر غیبت، در اختیار ولی­ فقیه...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2007
سید علی محمد یثربی

علم قاضی یکی از ادله اثبات دعوا و طرق اثبات جرائم است و چه بسا نزد قائلین به آن بر سایر ادله مقدم باشد. در این مقاله، ادله قائلین به جواز عمل حاکم به علم خویش و محاجه قائلین به عدم جواز ارائه شده است. در نهایت، ادله قائلین به جواز تقویت شده و جانب ایشان را گرفته است، بدون این که تفصیلی بین حق الله و حق الناس قائل شود. عناوین استنادی نظر مختار عبارتند از: اجماع، اقوا بودن علم بر بینه، تحقق امر ب...

ژورنال: :فقه و حقوق اسلامی 2012
علی غلامی

قاعدة «التعزیر لکل عمل محرم» یکی از قواعد مهم فقهی- حقوقی است که چگونگی اجرای آن از حیث مجری و مصادیق اِعمال، مورد اختلاف فقها و دارای اثر مستقیم اجرایی در نظام حقوقی اسلام و جمهوری اسلامی ایران می باشد و دو سؤال اساسی مطرح در مورد آن عبارت است از: یک، مجری این قاعده و حق یا تکلیف بودن نسبت به مجری آن و دو، چگونگی اجرای آن. در مورد مجری تعزیرات، عملاً دو گزینة حاکم و قاضی در مظانّ بحث می باشند که...

Journal: :دانش حقوق مدنی 0

چکیده     اشخاص، در روابط تجاری خود با یکدیگر عقودی را منعقد می کنند، که گاه در آنچه که طرفین از عقد اراده کرده اند اختلاف ایجاد می شود، و ناگزیر به دادگاه مراجعه می کنند. در چنین مواقعی قضات دادگستری وظیفه دارند اراده طرفین را کشف نمایند مسلم است که قضات حق تفسیر به رأی را ندارند و برای کشف اراده واقعی طرفین، باید مطابق اصول و قواعد معینی عمل کنند که از تشتت آراء و اجحاف به طرفین عقد، خودداری ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1390

چکیده در نظام دادرسی که اختیار ارزیابی دلایل به قاضی داده شده است، اعتبار یا عدم اعتبار دلایل حاصل اطمینانی است که در قاضی ایجاد می شود. این ارزیابی در مورد همه دلایل به یک شکل اعمال نمی شود. در مورد شهادت قانونگذار در ماده 241 ق.آ.د.م. اختیار ارزیابی شهادت را به دادگاه محول نموده است؛ اما در مورد نحوه اعمال این اختیار در موارد تجقق بینه شرعی و غیر بینه شرعی حکمی در قانون دیده نمی شود. آنچه ...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2006
دکتر محمد صالحی مازندرانی

قضا شعبه ای از ولایت است که از نظر ارزش و مکانت والاترین و از جهت مسئولیت خطیرترین آن محسوب می گردد. صحت ولایات به صورت عام مشروط به تحقق غایات آن، یعنی تحقق مصالح و درء مفاسد است نگاه اسلام با قاضی صرفاً به عنوان یک موظف و مستخدمی نیست که مطابق با روشهای خاصی عمل می کند بلکه او را به عنوان امین و مجری عدالت که سلوک و رفتارش قایم به تقوی وخلق عالی است ، ملاحظه می کند به عبارت دیگر اصل در قضا اجر...

ژورنال: :مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی(منتشر نمی شود) 1998
دکتر سید امیر محمود انوار

اگر چه قاضی بیضاوی رحمه الله تعالی علیه‘أنوار التنزیل و اسرارالتأویل را از اشارات عرفانی کاملاً به یکسو ننهاده است و خطبه آغازین نیز بشاراتی را دربردارد لیک چون تفسیر قاضی اصلاً عرفانی نیست و در آن به شرح عرفانی حروف بسم الله الرحمن الرحیم نپرداخته ‘ لذا چون تفاسیر عرفانی نیز مطمح نظر نگارنده بوده است ‘ در این مقاله از معانی و تعبیرات عرفانی حروف باء و سین و میم بسم الله‘در تفاسیری همانند تفسیر م...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید