نتایج جستجو برای: عقود فقهی بینالمللی

تعداد نتایج: 8012  

چکیده در نظام حقوقی ایران عقوداز جهت دوام واستحکام به دودسته جایز و لازم تقسیم  شده‌است. یکی از تفاوت‌های اساسی میان این دو این است که عقود جایز، عقودی متزلزل و غیرمستحکم می‌باشند به طوری که هر یک از طرفین عقد هر وقت بخواهد می‌تواند آن را فسخ کند در حالی که عقود لازم از استحکام برخوردار و برخلاف عقود جایز طرفین عقد نمی‌توانند آن را فسخ کنند مگر در مواردی که قانونگذار اجازه آن را داده باشد. یکی ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی کار - دانشکده حقوق 1390

چکیده توقیت را می توان تعیین عمر قرارداد دانست .قراردادها را نیز می توان بر پایه امکان یا عدم امکان پذیرش توقیت به سه دسته تقسیم نمود : دسته اول: عقودی که بر وفق دیدگاه رایج، توقیت سبب بطلان انها می شود ، برای ا ثبات این دیدگاه به ادله ای عقلی استناد شده ودلیل نقلی در این موارد وجود ندارد . هرچند در مورد پاره ای از انها هم چون عقد وقف به دلایل نقلی نیز تمسک شده است دسته دوم :عقودی که توقیت در...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری 1392

چکیده رساله: خیار شرط به عنوان یکی از مهم ترین خیار ها و جلوه‎ای بارز از اصل حاکمیت اراده در معاملات است.میان فقها و نیز حقوق دانان، در مورد قلمرو جریان خیار، اختلاف است. این رساله با تکیه بر عمومات وفای به شروط، در پی اثبات نظریه تعمیم جریان خیار در معاملات اعمّ از عقود لازم، جایز و ایقاعات است. در این رهگذر ادله بطلان خیار شرط در برخی عقود لازم چون نکاح، وقف، ضمان، رهن،صلح و ...مورد نقد و وا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1391

شورای امنیت در راستای اجرای مقررات منشور و در جهت حفظ صلح و امنیت بینالمللی قطعنامههای متعددی تصویب نموده است که دارای اعتبار حقوقی متفاوتی است. وجود ماده 25 منشور ملل متحد و تصویب منشور توسط دولتها به این معناست که هرگاه شورا در زمینه حفظ صلح و امنیت بینالمللی به نام تمامیاعضای سازمان تصمیمیبگیرد، اعضای سازمان بایستی در همان هنگام این تصمیمات را بپذیرند و بدان بپیوندند لذا موضوع این پایان ...

ژورنال: :پژوهش حقوق خصوصی 0
علی مقدم ابریشمی استادیار حقوق خصوصی و اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی مسعود محبوب دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

امروزه قانون نمونه داوری آنسیترال بهعنوان قانونی مدرن برای وضع قوانین به کارمیرود. گرایش غالب در بسیاری از کشورهای دنیا به ایجاد سیستم داوری واحد بر مبنایقانون نمونه است. در ایران پس از تصویب قانون داوری تجاری بینالمللی، داوری داخلیو داوری بینالمللی از یکدیگر تفکیک شد. با توجه به عدم وجود مقررات مدرن داوریدر آیین دادرسی مدنی و تغییرات نامناسبی که قانون داوری تجاری بینالمللی نسبت بهقانون نمونه آ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1392

برای برقراری امنیت دریاها در ابتدا باید توجه کرد که توسعه حمل و نقل دریایی اصلی ترین سیستم توسعه همهجانبه در کشورها شناخته شده است. در حال حاضر بیش از نودوسه درصد جابهجایی کالاها از طریق دریا و راههای آبی صورت میگیرد؛ بنابراین حمل ونقل دریایی در تبادلات تجاری بینالمللی، پیشرفت سریع و رو به رشدی داشته است و احتمال قرار گرفتن کشتیها، مسافران و کالاها در معرض حوادث طبیعی و غیرطبیعی ازجمله دزدا...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391

چکیده تفسیر قرآن پیوسته از دریچه نگرش های متفاوت نظر شده است، به طوری که کاوش در هر یک از این رویکردها می تواند در بهره گیری صحیح از تفاسیر،سودمند باشد. این نوشتار با عنوان بررسی روش تفسیری« عقود المرجان فی تفسیر القرآن»،اثر سید نعمت الله جزایری ، در این مسیر گام بر می دارد و با استفاده از روش کتاب خانه ای و به کارگیری نرم افزار های قرآنی شکل گرفته است. در این پژوهش ساختار،مبانی،اصول ، قواعد و...

سیف اله احدی, محمدتقی فخلعی محمدحسن حائری

قریب به اتفاق فقها بر این عقیده‌اند که زوجه به مجرد عقد نکاح، مالک تمام مهر شده و مجاز به انواع تصرفات در آن است، اما گاهی زوجه مهر خود را قبض نکرده است، حال این مسئله مطرح می‌گردد که آیا او در صورت عدم قبض مهر نیز مجاز به انواع تصرفات در آن است؟ این مسئله در کتب فقهی مطرح شده و برخی از فقها با استناد به ادله‌ای قائل به عدم جواز تصرفات او شده‌اند، پژوهش حاضر جهت تبیین مسئله و واکاوی ادلة قول مذ...

چکیده: اصل حاکمیت اراده که در ماده 10 قانون مدنی ایران به رسمیت شناخته شده و به عنوان اصلی بنیادین بر حقوق قراردادها حکومت دارد «رضایی بودن » و «غیر تشریفاتی بودن »عقود را اقتضا می کند. با توجه به این اصل، عقودی که در آنها قبض شرط صحت است(عقود عینی) استثناء و خلاف اصل هستند و ضروری است تا علت وضع این حکم استثنایی مورد بررسی قرار گیرد . در این مقاله با توجه به مادۀ 772 ق.م که قبض را شرط صحت عقد ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید