نتایج جستجو برای: عقود احباس

تعداد نتایج: 1280  

ژورنال: :مطالعات اقتصاد اسلامی 0
مهدی قائمی اصل دکتری علوم اقتصادی، مدرس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی شهاب متین کارشناس ارشد علوم اقتصادی صادق بافنده ایمان دوست دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور سیدمهدی موسوی بررودی دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه امام صادق(ع)

بر اساس قانون بانکداری بدون ربا، بانک مجاز است سپرده هایی که نزد بانک به امانت گذاشته می شود را به وکالت یا وصایت از سپرده گذار در طرح های سودده به کاربرده و در پایان سال مالی سود حاصله از فرآیندهای اقتصادی را پس از کسر حق الوکاله و مالیات های متعلقه بین خود و سپرده گذار تقسیم نماید. مهمترین ویژگی قانون بانکداری بدون ربا، تغییر نظام تجهیز و تخصیص منابع، معرفی عقود مشارکتی و مبادله ای و حذف ربا ...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2008
پژمان محمدی

چکیده تمیز و تشخیص ماهیت قراردادهای راجع به بهره برداری از حقوق پدیدآورندگان آثار واجد نتایج حقوقی عمده ای است. براین اساس، برخی با توجه به ویژگیها و اوصاف حقوق مذکور و تشبیه آنها به عین و بعضی با توصیف آنها به منفعت، این گونه قراردادها را در قالب عقود معین بیع و اجاره تحلیل کرده اند. از بررسی ماهیت حقوق مؤلّف، نوع وآثار قراردادهای مربوط به بهره برداری از این حقوق و بویژه محدودیت های زمانی و نو...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2011
محمد حسن صادقی مقدم1، رضا شکوهی زاده2

چکیده در این مقاله سعی شده معیار حقوقی تبعیت عقود تبعی از تعهد پایه، در حقوق ایران شناسایی شود تا از این طریق، حدود تبعیت در عقود تبعی و مبنای آن مشخص گردد. در همین راستا، به دو نظریه عمده درخصوص مبنای تبعیت اشاره شده است: نظریات تبعیت ذهنی و تبعیت عینی. مطابق نظریه تبعیت ذهنی، علت و مبنای تبعیت عقد تبعی از تعهد پایه آن است که طرفین عقد، این تبعیت را خواسته اند. بنابراین، حدود و آثار این تبعیت...

ژورنال: :فقه و مبانی حقوق اسلامی 2015
بهنام قنبرپور سید ابوالقاسم نقیبی

عقد نکاح همانند سایر عقود معاوضی از قابلیت پذیرش هر گونه شرط جایز برخوردار است، با این تفاوت که نکاح از عقود خاص به شمار می آید و برخی از آثار مترتب بر آن را باید تعبداً همان گونه که هست پذیرا شد. از جمله شروط متصور در ضمن عقد نکاح، شرط عدم رابطۀ جنسی است. برخی از محققان محترم در نوشتارهای خود جواز چنین شرطی را با عنوان تمکین حق است نه حکم، مطرح کرده اند. آنان برای اثبات سخن خود به دلایلی نیز تم...

ژورنال: :حقوق تطبیقی 0
اسماعیل نعمت اللهی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه قم

به نظر مشهور فقهای امامیه، مقتضای عقود معاوضی، داخل شدن عوض در ملکیت مالک معوّض و بالعکس است؛ به طوری که اگر عوض در ملک مالک معوّض داخل نشود یا بالعکس، معاوضه ای واقع نمی شود . در مقابل، فقهای برجسته ای با نظر مشهور مخالفت کرده و این عمل را معاوضه ای صحیح دانسته اند . بر اساس نظریه اخیر، این مسئله مطرح می شود که آیا ثالث ذی نفع حق درخواست اجرای تعهد را دارد یا نه؟ در قانون مدنی ایران، اشاراتی به ...

پایان نامه :0 1383

چکیده: نظر به ضرورت بحث و فحص در خصوص شروط مربوط به مسوولیت امین در حقوق ایران، جهت تحصیل ملاک و مبنایی واحد و استخراج قواعد عمومی شروط مزبور، در عقودی که امانت یکی از مقتضیات اطلاق آنها می باشد، با عنایت به روح کلی قوانین موضوعه و نظر به سکوت قانونگذار در این خصوص، در اغلب عقود مزبور، رساله حاضر در سه بخش ارائه میگردد. فرضیه های تحقیق نگارنده به شرح ذیل میباشد: 1) از لحاظ نظری پذیرش صحت و اعتب...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشکده علوم اقتصادی - دانشکده مدیریت 1393

تعیین نرخ سود یکی از مشکلات عمده بانکداری اسلامی است. چراکه بیشتر بانک های اسلامی معیار مستقلی از هزینه فرصت سرمایه که منطبق بر کارکردها و مجوزهای غیرربوی باشد، ندارند و از سیستمی شبه ربوی برای تعیین نرخ سود بهره می برند. عقود اسلامی به دو دسته عقود مشارکتی و غیرمشارکتی (عقود مبادله ای) تقسیم می شود که در این بین چون عقود مبادله ای مبنای تخصیص منابع برای عقود مشارکتی است، تعیین نرخ سود آن، از ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1389

عقد احتمالی، عقدی است که در آن سود و زیان طرفین و میزان آن وابسته به حادثه محتمل در آینده است. صرف وجود احتمال و جهل را نمی‎توان باعث بطلان این عقد دانست. در قانون مدنی مصر، چهار عقد : قمار و گروبندی، انفاق مادام العمر و بیمه به عنوان عقود احتمالی شناخته شده است. قانونگذار مصر هر توافقی در مورد قمار و گروبندی را باطل دانسته (جزء در موارد استثناء )، درحالی که حکم به جواز پرداخت انفاق مادام العمر...

ژورنال: :فصلنامه علمی تخصصی قضاوت 0
حسن پاشازاده استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز بابک بابازاده دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

با رجوع به مواد قانون مدنی و بررسی مبانی قراردادها در نظام حقوقی ایران، واژه «تعهد» در ماده 183 قانون مدنی ایران به معنی «تراضی الزام آور» می باشد؛ لذا محدود کردن معنای «تعهد» به عقود عهدی، دارای آثاری است که نظام حقوق قراردادی را در عمل با مشکل مواجه می سازد. با مطالعه در فقه اسلامی و ملاحظه دیدگاه فقها در خصوص واژه «تعهد» و واژگان معادل آن، مثل «الزام و التزام»، «تکلیف» و «ضمان»، ملاحظه می گر...

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
معین فرزانه moein farzaneh yazd uniدانشگاه یزد علی تولائی ali tavalaei yazd uniدانشگاه یزد

قراردادهای مربوط به بخش کشاورزی در فقه اسلامی بخش قابل توجهی از مباحث فقهی را به خود اختصاص داده است. شناسایی انواع قراردادهای مربوط به زمین برای به دست آوردن محصول، بررسی مبانی مشروعیت این قراردادها و تبیین ارکان و آثار آنها، مقدمه ضروریِ وضع قوانین مطلوب در جوامع اسلامی به ویژه جمهوری اسلامی ایران است. همچنین، وجود قراردادهای متنوع در بخش کشاورزی و تزریق آنها به شبکه بانکی کشور، سبب افزایش انگ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید