چکیده در این مقاله سعی شده معیار حقوقی تبعیت عقود تبعی از تعهد پایه، در حقوق ایران شناسایی شود تا از این طریق، حدود تبعیت در عقود تبعی و مبنای آن مشخص گردد. در همین راستا، به دو نظریه عمده درخصوص مبنای تبعیت اشاره شده است: نظریات تبعیت ذهنی و تبعیت عینی. مطابق نظریه تبعیت ذهنی، علت و مبنای تبعیت عقد تبعی از تعهد پایه آن است که طرفین عقد، این تبعیت را خواسته اند. بنابراین، حدود و آثار این تبعیت...

عقد نکاح همانند سایر عقود معاوضی از قابلیت پذیرش هر گونه شرط جایز برخوردار است، با این تفاوت که نکاح از عقود خاص به شمار می آید و برخی از آثار مترتب بر آن را باید تعبداً همان گونه که هست پذیرا شد. از جمله شروط متصور در ضمن عقد نکاح، شرط عدم رابطۀ جنسی است. برخی از محققان محترم در نوشتارهای خود جواز چنین شرطی را با عنوان تمکین حق است نه حکم، مطرح کرده اند. آنان برای اثبات سخن خود به دلایلی نیز تم...

به نظر مشهور فقهای امامیه، مقتضای عقود معاوضی، داخل شدن عوض در ملکیت مالک معوّض و بالعکس است؛ به طوری که اگر عوض در ملک مالک معوّض داخل نشود یا بالعکس، معاوضه ای واقع نمی شود . در مقابل، فقهای برجسته ای با نظر مشهور مخالفت کرده و این عمل را معاوضه ای صحیح دانسته اند . بر اساس نظریه اخیر، این مسئله مطرح می شود که آیا ثالث ذی نفع حق درخواست اجرای تعهد را دارد یا نه؟ در قانون مدنی ایران، اشاراتی به ...

چکیده: نظر به ضرورت بحث و فحص در خصوص شروط مربوط به مسوولیت امین در حقوق ایران، جهت تحصیل ملاک و مبنایی واحد و استخراج قواعد عمومی شروط مزبور، در عقودی که امانت یکی از مقتضیات اطلاق آنها می باشد، با عنایت به روح کلی قوانین موضوعه و نظر به سکوت قانونگذار در این خصوص، در اغلب عقود مزبور، رساله حاضر در سه بخش ارائه میگردد. فرضیه های تحقیق نگارنده به شرح ذیل میباشد: 1) از لحاظ نظری پذیرش صحت و اعتب...

تعیین نرخ سود یکی از مشکلات عمده بانکداری اسلامی است. چراکه بیشتر بانک های اسلامی معیار مستقلی از هزینه فرصت سرمایه که منطبق بر کارکردها و مجوزهای غیرربوی باشد، ندارند و از سیستمی شبه ربوی برای تعیین نرخ سود بهره می برند. عقود اسلامی به دو دسته عقود مشارکتی و غیرمشارکتی (عقود مبادله ای) تقسیم می شود که در این بین چون عقود مبادله ای مبنای تخصیص منابع برای عقود مشارکتی است، تعیین نرخ سود آن، از ا...

عقد احتمالی، عقدی است که در آن سود و زیان طرفین و میزان آن وابسته به حادثه محتمل در آینده است. صرف وجود احتمال و جهل را نمی‎توان باعث بطلان این عقد دانست. در قانون مدنی مصر، چهار عقد : قمار و گروبندی، انفاق مادام العمر و بیمه به عنوان عقود احتمالی شناخته شده است. قانونگذار مصر هر توافقی در مورد قمار و گروبندی را باطل دانسته (جزء در موارد استثناء )، درحالی که حکم به جواز پرداخت انفاق مادام العمر...

با رجوع به مواد قانون مدنی و بررسی مبانی قراردادها در نظام حقوقی ایران، واژه «تعهد» در ماده 183 قانون مدنی ایران به معنی «تراضی الزام آور» می باشد؛ لذا محدود کردن معنای «تعهد» به عقود عهدی، دارای آثاری است که نظام حقوق قراردادی را در عمل با مشکل مواجه می سازد. با مطالعه در فقه اسلامی و ملاحظه دیدگاه فقها در خصوص واژه «تعهد» و واژگان معادل آن، مثل «الزام و التزام»، «تکلیف» و «ضمان»، ملاحظه می گر...

قراردادهای مربوط به بخش کشاورزی در فقه اسلامی بخش قابل توجهی از مباحث فقهی را به خود اختصاص داده است. شناسایی انواع قراردادهای مربوط به زمین برای به دست آوردن محصول، بررسی مبانی مشروعیت این قراردادها و تبیین ارکان و آثار آنها، مقدمه ضروریِ وضع قوانین مطلوب در جوامع اسلامی به ویژه جمهوری اسلامی ایران است. همچنین، وجود قراردادهای متنوع در بخش کشاورزی و تزریق آنها به شبکه بانکی کشور، سبب افزایش انگ...

همراه با تحولات روز افزون دنیا، پیمان­ نامه­ هایی در میان مردم رواج یافتند که در زمان شارع هیچ سابقه­ ای نداشتند. این پیمان­ نامه­ ها در لسان فقهای فریقین، «عقود غیر معین» نام گرفتند. برخی از این پیمانها همانند بیمه­ های اجتماعی و تعاونی جایگاه مهمی در زندگی معاصران یافته­ اند، به طوری که نظم و امنیت جامعه بدون آنها به مخاطره می­ افتد. به همین دلیل، نحوه مواجهه فقها با عقد بیمه به عنوان یک عقد ...

دارا بودن حقّ تصرف برای کسانی که به اعمال حقوقی مبادرت می­ورزند، خصیصه­ای است که فقدان آن سبب اطلاق عنوان فضولی بر یک عمل حقوقی می­شود. بررسی آثار مکتوب فقیهان، حاکی از آن است که بحث از صحت یا بطلان اعمال فضولی، از بیع فضولی آغاز شده و برخی از ایشان را به بطلان بیع و سایر عقود فضولی باورمند کرده است. حال آن­که اکثر فقیهان، ضمن پذیرش قابلیت تنفیذ بیع فضولی، حکم صحت را به سایر عقود فضولی تعمیم داد...