نتایج جستجو برای: عقد معین ومستقل

تعداد نتایج: 8310  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده علوم انسانی 1392

نکاح یکی از عقود غیر مالی است که آثار مالی زیادی به همراه دارد. یکی از آثار مالی نکاح، مهریه است. مهریه مالی است که به واسطه عقد ازدواج، مرد موظف می شود تا آن را به همسرش بپردازد. صحت عقد ازدواج دائم بستگی به ذکر مهر هنگام اجرای صیغه نکاح ندارد و عقد نکاح بدون تعیین مهر در ابتدا که از آن به مهرالمسمی تعبیر می شود نیز جایز است. یکی از عوامل ثبوت مهردر نکاحی که مهرالمسمی در آن معین نشده است نزد...

 نظام حقوقی ایران مبتنی بر فقه امامیه، ضمانت اجرای اصلی تخلف از شرایطی را کهبرای انعقاد عقود معین شده است در کنار غیرنافذ بودن، بطلان می‌داند. اما به صورت موردی نهادهای دیگری مانند بطلان نسبی یا باطل قابل اصلاح را وارد قوانین ساخته است، اما نه به‌عنوان یک قاعدۀ عام حقوقی. ولی نظام حقوقی افغانستان افزون‌بر ضمانت اجراهای باطل و غیرنافذ، قاعدۀ عام دیگری را مبتنی بر فقه حنفی با عنوان «فاسد» شناسایی...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1391

چکیده در حقوق ایران نهادی تحت عنوان انتقال دین پیش بینی نشده است. شاید این عدم توجه به دلیل این است که بخش عقود معین قانون مدنی برگرفته ازفقه شیعه می باشد و در فقه هم ازانتقال دین به عنوان کتابی مستقل سخنی به میان نیامده است. ولی ازآنجا که انتقال دین واژه ای ناآشنا و دور از ذهن برای فقها نبوده است، آن را در قالب عقودمعینی مانند عقد حواله وضمان مورد بحث قرارداده اند. هدف ما در تحقیق حاضر این نی...

Journal: : 2022

در سال‌های أخیر با افزایش پیچیدگی، سطح عدم­اطمینان نیز یافته است؛ ازاین‌رو مدیریت ریسک زنجیره تأمین یکی از موضوع‌هایی است که موردتوجه سازمان‌ها قرار گرفته است. ریسک‌های موجود تأمین، وارده ناحیه تأمین‌کنندگان پژوهش حاضر به‌کارگیری مدلی به‌منظور ارزیابی صنایع غذایی شی­‌فو، به شناسایی محتمل و اتخاذ تصمیماتی راستای می­‌پردازد. مدل به‌کار‌گرفته‌شده، ترکیبی محاسبات کلامی فازی (FLC) محاسبه مقدار عوامل...

ژورنال: جستارهای اقتصادی 2013

تردید در مورد مشروعیت مبادلات سفته‌بازانه در بازارهای اقتصادی و مالی، مباحث و مطالعات در این خصوص را در بین پژوهشگران اقتصاد اسلامی دامن زده است. در این مقاله برای شناخت ماهیت مبادله مالی سفته‌بازانه کوتاه‌مدتاز منظر اقتصاد اسلامی به بررسی نسبت این‌گونه فعالیت‌ها از یک‌سو با کنز و از سوی دیگر با بیع غرری، مقامره و رهان پرداخته می‌شود. این پژوهش ابتدا ماهیت و چیستی کنز را مورد تحلیل قرار می‌دهد...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز 1390

اموال غیرمنقول،اصلی ترین و پرارزش ترین اقلام در سبد دارایی های اشخاص محسوبمی شوند و با توجه به نیاز هر شخص به مسکن،تقریبا تمامی افراد جامعه به نحوی با معاملات ملک اعم از معامله عین یا منافع ارتباط می یابند،لذا هرگونه نابسامانی در این معاملات می تواند به بی ثباتی اقتصادی بیانجامد.وضعیت حقوق ایران،در خصوص بیع املاک ثبت شده با پیدایش قولنامه که در هیچ یک از قوانین موجود مورد بحث قرار نگرفته،دچار ن...

ژورنال: :مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود) 2003
علی علی آبادی

باطل و مبطل بودن شرط خلاف مقتضای عقد در میان فقها و حقوقدانان مورد اتفاق است قانون مدنی این نظر مورد اتفاق را پذیرفته است با این حال مبنا یا دلیل بطلان این شرط ای مسائل مورد اختلاف است به طور سنتی اجماع انصراف ادله لزوم وفا به شرط مخالفت با کتاب و سنت استلزام فساد عقد و ملازمه عدمم شرط با وجود آن از دلایل و مبانی بطلان مقتضای عقد به شمار می آیند مبانی مزبور هیچکدام در مقام نقد و تحلیل مصون از ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق 1391

در مقایسهی عقد ودیعه با سایر عقود، از لحاظ نظری ماهیت اجاره و ودیعه و تعریف این دو عمل حقوقی در قانون مدنی با هم شباهتی ندارد؛ اجاره، تملیک منفعت در برابر عوض معلوم است و ودیعه دادن نیابت برای نگهداری. ولی در عمل، گاه رابطهیحقوقی که ایجاد می شود چنان به هر دو عقد ارتباط دارد، که به آسانی نمی توان ماهیت آن را تشخیص داد. برای مثال،گذاشتن اتومبیل در گاراژ یا سپردن اوراق بهادار یا اسناد و اشیاء قیم...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده آموزشهای الکترونیکی 1390

وضعیت حقوقی عمل شخص ثالث چیست؟اذن چه تاثیری در این عمل حقوقی دارد؟ عمل شخص ثالث یک عقد معین نیست . بلکه عقدی است نامعین که با ایجاب شخص ثالث و قبول اجرای احکام ایجاد می شود .بنابراین اذن محکوم علیه تاثیری در این عمل حقوقی ندارد و تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی به طور ضمنی به ثالث اذن را اعطاء کرده در نتیجه اذن قانونی جایگزین اذن محکوم علیه شده و شخص ثالث حق رجوع به محکوم علیه را خواهد داشت .

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید