نتایج جستجو برای: عقد حواله

تعداد نتایج: 2686  

از منظر علمای فقه و حقوق اسلامی، درج هر شرطی در ضمن عقد نکاح که از شرایط عمومی صحت برخوردار باشد، بلامانع است. اکنون این پرسش مطرح است که آیا زوجه می‌تواند در ضمن عقد نکاح «تمکین محدود» را شرط نماید؟ پاسخ به این سؤال مستلزم بررسی ماهیت و مقتضای ذات عقد نکاح است. نوشتار حاضر که به روش تحلیلی و توصیفی مستند است می‌کوشد تا اثبات نماید که تمکین در ذات عقد نکاح لحاظ نشده است، بلکه مقتضای اطلاق آن می...

علی علی آبادی

بر خلاف آنچه از ظاهر عبارت بند 1 مادة 190 قانون مدنی بر می آید قصد و رضا دو ماهیت مستقل اند و وجود و عدم هر کدام در عقد تأثیری متفاوت با دیگری دارد. رضا که شوق به ایجاد وضع جدید است شرط نفوذ عقد، و قصد که عبارت است از ایجاد وضع جدید در عالم تصور، شرط صحت آن است. بر خلاف قصد که وجود آن حین انعقاد عقد ضروری است و فقدان آن مانع تحقق عقد و الحاق بعدی آن ممتنع می باشد. رضا بعد از انعقاد عقد هم ممکن ...

عقد و ایقاع اعمّ از این که لازم یا جایز باشد، تعهّداتی را موجب می­ شود که متعهّد ناگزیر از ایفای آن است. ایفای تعهّد زمانی ذمّه­ متعهّد را بریّ می­ سازد که طبق مفادّ عقد، از حیث اوصاف و شرایط مقرّر واقع شود؛ به این معنا که الزاماً باید در زمان و مکان مورد توافق در متن عقد صورت پذیرد و در فرضی که انجام تعهّد، متضمّن هزینه باشد بر عهده طرفی خواهد بود که در ضمن عقد به آن تصریح شده است. اما گاه به جهاتی ممکن ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام 1380

عقد ضمان ، یکی از عقود تبعی است که به دنبال تحقق دین ، منعقد می شود . این عقد دارای چهار رکن اساسی است که عبارت هستند از : ضامن ، مضمون له ، مضمون عنه ، مضمون به یا مورد عقد ضمان . در این نوشته ، به شرایط اختصاصی و عمومی مضمون به یا موضوع عقد ضمان پرداخته شده است . یکی از شرایط اختصاصی وجود دین یا سبب آن قبل از انعقاد ضمان است . لذا اگر دین مورد ضمان محقق نشده باشد و یا سبب آن نیز به وجود نیامد...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

تسلیم از قواعد عمومی قراردادها در حقوق ایران و مصر بوده عبارتست از دادن مورد معامله به تصرف طرف دیگر جهت انتفاع در حدود عقد بدون وجود مانع تسلیم شامل تسلیم فعلی و حکمی می شود. در حقوق مصر نیز تسلیم حکمی می تواند جانشین تسلیم فعلی شده و عمل تسلیم انجام شده تلقی گردد. ماهیت حقوقی تسلیم بر حسب قاعده سلطنت است هر چند عده ایی آن را از شرایط صحت عقد و برخی ناشی از قرارداد می دانند. تسلم همان قبضه است...

خیار عیب یکی از خیارات مشترک در عقد بیع و اجاره است ولی در هر یک از این عقود، شرایط و احکام خاص دارد. در عقد بیع، وجود هر عیبی در مبیع یا ثمن موجب ایجاد خیار است ولی در عقد اجاره، عیبی که باعث نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع شود موجب تحقق خیار خواهد بود. در عقد بیع، در صورت وجود خیار عیب، مشتری می تواند معامله را فسخ کرده یا ارش دریافت کند؛ ولی در عقد اجاره، در مورد خیار عیب بحثی از ارش مطرح نی...

عقد معاوضی، توافقی است که موضوع تعهد آن جنبه ی مالی داشته و بین تعهدات دو طرف حالت تقابل وجود دارد. در مقابل، عقد غیرمعاوضی عقدی است که در آن مبادله وجود ندارد. از این رو، احکام مبتنی بر تقابل در این عقود مطرح نمی شود. مهریه یکی از مهم ترین اجزای عقد نکاح است که بعد مالی آن و برخی احکام عقود معاوضی حاکم بر آن به خصوص حق حبس زوجه سؤالاتی را حول ماهیت معاوضی یا غیرمعاوضی نکاح مطرح کرده است. این ت...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2017

مقتضای ذات و مقتضای اطلاق عقود به‌مثابۀ نظریۀ تشخیصی در ساحت فقه اسلامی بر حقوق و تکالیف ناشی از انعقاد عقود حکومت دارند. تعیین اقتضائات ذات و اطلاق عقد نکاح نیز، با نظر به اقسام آن، تأثیر مستقیمی بر تبیین مصادیق مشروع حقوق و تکالیف زوجین در نتیجۀ تحقق عقد نکاح دارد. گرچه شاید برای اثبات عدم مشروعیت الزام زوجین به فرزندآوری، به نفی فرزندآوری به‌عنوان مقتضای ذات و اطلاق عقد نکاح در هر دو قسم دائ...

ژورنال: :مبانی فقهی حقوق اسلامی 2010
مرضیه افضلی مهر

عقد اجارهی اعیان یکی از عقودی است که در جامعه کاربرد فراوانی دارد. با ارائهی یک تحلیلصحیح از مالکیت منفعت که عبارت است از رابطهی اعتباری بین مستأجر و عین مستأجره، میتوانشبهات و اشکالاتی را که برخی بر ماهیت تملیکی عقد اجارهی اعیان وارد کردهاند، برطرف نمود. زیراموضوع این رابطهی اعتباری میتواند منفعت تدریجی الحصول یک عین باشد که قابلیت انتفاع از آنوجود دارد. استحقاق مؤجر نسبت به اجرت تا زمانی باقی...

Journal: :دراسات فی العلوم الانسانیه 0
علی - علی آبادی دانشگاه تهران

با این که جهت عمل حقوقی در قرآن و سنت مد نظر بوده و به استناد فراز (لا تعاونوا علد الاثم والعدوان) (قرآن مجید، سوره مائده، آیه 2) و دیگر ادله دال بر آن در فقه شیعه و سنی ملحوظ نظر واقع شده و در صورت توافق و تبانی دو طرف عقد به جهت نامشروع، عقد واجد آن باطل اعلام و به این طریق از توطئه بر علیه اهداف شرع جلوگیری شده است و تنظیم کنندگان قانون مدنی در اقتباس از فقه با گنجاندن خصوصیت مذکور در شرایط ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید