نتایج جستجو برای: عقد احتمالی

تعداد نتایج: 14482  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان 1389

انسانها از نظر برخورداری از سرمایه و نیروی کار، یکسان و هماهنگ نیستند؛ یکی سرمایه دارد، ولی سرمایه اش به قدری نیست که هدف اقتصادی او را تامین کند و دیگری سرمایه کافی دارد، ولی تجربه لازم یا نیروی کار در اختیار ندارد. این است که زندگی اجتماعی مستلزم آن است که افراد گرد هم آیند و سرمایه ، نیرو و اعتبار خویش را کنار یکدیگر گذاشته، به فعالیتهای تولیدی، تجاری و غیر اینها بپردازند.برای تنظیم این امر،...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان - پژوهشکده فقه و حقوق 1390

عقود در برابر ایقاعات بخش قابل توجهی از نظام فقهی و حقوقی ما را تشکیل می دهد . مشخصه اصلی عقود وجود ساختار ایجاب و قبول است ، یعنی چیزی که از آن تحت عنوان «صیغه» عقد تعبیر می شود . صیغه عقودکه ساختار بخشی از عقود یعنی عقود غیر معاطاتی را بنا می نهد در فقه و حقوق موضوعه از شرایط و قواعد خاصی پیروی می نماید : تلفظ ( بکار گیری الفاظ خاص در هر عقدی ) ، ماضویت ، و عربیت از مهمترین شاخصه های هر عقدی ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران 1387

در این تحقیق ارکان عقد مضاربه یعنی سرمایه، سود و کار عامل در فقه امامیه ، فقه اهل سنت و حقوق موضوعه ایران بررسی شده اند. نتایج حاصل عبارتند از : 1) سرمایه باید عین باشد و مضاربه با دین و منفعت باطل میباشد. 2) از شرایـط اساسی عقـد مضـاربه وجـه نقـد بـودن سرمـایـه است و مضـاربه با کالا صحیح نمی باشد. 3) از شرایط اساسی در عقد مضاربه ، معلوم و معین بودن سرمایه مضاربه است. 4) اگـر ارزهـای خـارجی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده مدیریت و معارف اسلامی 1392

چکیده یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی، افزایش تولید و سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی است. ارتقای سطح تولید نیز مستلزم فراهم شدن زمینه های آن و از جمله مهم ترین زمینه های آن، فراهم آمدن عوامل تولید به نحو مطلوب و صحیح است. مهم ترین عوامل تولید عبارت اند از: نیروی کار و سرمایه؛ یعنی تولید و یا هر فعالیت اقتصادی برای انجام، نیاز به استفاده از نیروی کار و سرمایه به نسبت های متفاوت (با توجه به...

ژورنال: :فقه و مبانی حقوق اسلامی 2010
علی مظهر قراملکی حجت قاسمی

اقاله یک عمل حقوقی است که با تراضی متعاقدین صورت می پذیرد و موجب انحلال عقد می شود. فقیهان امامیه، حنبلیه و شافعیه مطلقاً اقاله را فسخ می دانند. فقیهان حنفی اقاله را نسبت به متعاملین، فسخ، اما نسبت به اشخاص ثالث، بیع جدید تلقی می کنند. از دید فقیهان مالکیه، اقاله بیع جدید است؛ اما قانون مدنی اقاله را تفاسخ می داند. به نظر می رسد به دلیل دارا بودن تراضی که رکن و جوهره اساسی عقد می باشد، اقاله، یک...

ژورنال: :مبانی فقهی حقوق اسلامی 2010
سید محمدرضا آیتی علی آل بویه

عقد استصناع عقد مستحدث و جدیدی نیست، بلکه از گذشته های دور این عقد مطرح بوده و فقیهان بزرگوار، بعضی از احکام فقهی آن را نیز مطرح کرده اند. شیخ طوسی در الخلاف و المبسوط، شافعی درالأم و سرخسی در المبسوط، عقد استصناع را مطرح و درباره­ی جواز یا عدم جواز آن مباحثی را آورده اند. گرچه موضوعات مورد استصناع در گذشته، محدود و فقط شامل سفارش ساخت اشیایی نظیر چکمه، کفش، ظروف چوبی و رویی و آهنی و... بوده اس...

حسینعلی سعدی حمید اسدی صادق الهام

یکی از عقود بانکی که هم در ناحیه تخصیص و هم تجهیز منابع بسیار مورد توجه قرار گرفته است، عقد مضاربه می‌باشد و از آنجا که عاملامین بوده و ادعایا و مبنی بر نابودی سرمایه بدون افراط و تفریط، پذیرفته شده و در سود و زیان شریک عامل است، در نتیجه این عقد از نظر اقتصادی در عملیات بانکی توجیه اقتصادی نخواهد داشت.به همین دلیل محققین اسلامی برای حل این معضل که هم بتوانند عقد مضاربه را در عقود بانکی در بانک...

ژورنال: :روش های عددی در مهندسی (استقلال) 0
مسعود ربانی m. rabbani کامران رضائی و محمدمهدی لطفی محمدآبادی k. rezaie m. m. lotfi and m. abadi

در این مقاله روشی جدید برای ایجاد یک کران پایین روی تابع توزیع دقیق زمان تکمیل شبکه های پرت احتمالی ارائه می شود که مبتنی بر ساده سازی ساختار این گونه شبکه ها است. مکانیزم طراحی شده با بهر ه گیری از مضاعف سازی برداری، ساختار شبکه را ساده می کند، به نحوی که تابع توزیع شبکه با استفاده انحصاری از دو عامل ضرب و پیچش قابل محاسبه باشد. نحوه انتخاب بردارهای قابل مضاعف سازی در روش جدید با روش مضاعف ساز...

در این نوشتار بعداز تعریف عقد و ذکر اقسام آن، سعی بر آن خواهد بود که تعریف جامعی از عقد عهدی و تملیکی ارائه شود. در این راستا ویژگی­ها و خصوصیات این تقسیم­بندی بیان خواهد شد. باید بیان داشت که، راجع به این نوع تقسیم­بندی در میان فقها و حقوقدانان می توان قائل به سه رویکرد شد؛ که رویکرد های مزبور ناشی از برداشت­های متفاوت از تقسیم بندی مزبور بوده، که آن نیز خود به سبب متفاوت بودن مبنای ان...

از منظر علمای فقه و حقوق اسلامی، درج هر شرطی در ضمن عقد نکاح که از شرایط عمومی صحت برخوردار باشد، بلامانع است. اکنون این پرسش مطرح است که آیا زوجه می‌تواند در ضمن عقد نکاح «تمکین محدود» را شرط نماید؟ پاسخ به این سؤال مستلزم بررسی ماهیت و مقتضای ذات عقد نکاح است. نوشتار حاضر که به روش تحلیلی و توصیفی مستند است می‌کوشد تا اثبات نماید که تمکین در ذات عقد نکاح لحاظ نشده است، بلکه مقتضای اطلاق آن می...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید