تسبیب در حقوق یکی از موجبات ضمان است که در حقوق مدنی، جبران خسارت و در حقوق کیفری، مجازات را در پی دارد. از آنجا که دربارة تسبیب به طور جداگانه هم در حقوق مدنی و هم در حقوق کیفری بحث می شود این شائبه ایجاد شده است که تسبیب در حقوق مدنی متمایز با تسبیب در حقوق کیفری است، اما با مطالعة مبانی و شروط تسبیب این نکته به خوبی واضح می شود که ماهیت آن ها یکی است و نباید تفاوتی میان این دو در نظر گرفت. ب...

خسارات متنوع دنیای معاصر ارجاع اجمالی حقوقدانان به یک پیشینه بومی را به دنبال داشته است؛ «من له الغنم فعلیه الغرم»، یعنی هرکس که غنم و منفعت برای اوست، غرم و خسارت نیز بر عهده او خواهد بود. بررسی ادله نشان می دهد که متن چنین قاعده ای نه در مصادر حدیثی عامه وارد شده است و نه در مصادر حدیثی امامیه. با این حال ارجاع به قاعده مذکور در مبحث ملازمه بین نماء و درک اموال در کلام برخی از بزرگان فقه یافت...

تحقق برخی عناوین، توجیه­کننده و مشروع­کننده فعل زیان­بار و به تعبیری رافع تقصیر است. یکی از این عناوین، اضطرار در مسؤولیت مدنی غیرقراردادی است. بر خلاف مسؤولیت مدنی قراردادی که در ماده 206 ق.م به آن اشاره گردیده و فاقد اثر شناخته شده است، ذکر صریحی از اضطرار در احکام قانونی در مورد الزامات خارج از قرارداد به میان نیامده است. بدون تردید اضطرار، وصف تقصیر را از فعل زیان­بار زدوده و اقدامی را که د...

گاه دولت با اتخاذ بعضی از رویه های اقتصادی یا سیاسی موجب کاهش ارزش پول و در نتیجه تورم شده و به دلیل کاهش ارزش دارایی های مالی و قدرت خرید، به گروه های مختلف جامعه خساراتی وارد می گردد. ضمان مسبّبین و مباشرین کاهش ارزش پول وتورم، جزو موضوعاتی است که مورد تردید و اختلاف فقیهان و حقوقدانان قرار گرفته است. در این جستار اثبات شده است که دولت در صورت تحقق شرایط ضمان، مسؤول پرداخت خسارت ناشی از اعمال...

اسراف یکی از رذائل اخلاقی در دین اسلام بوده و عقل و عرف بر حرمت و قبح آن صحه گذارده­اند. در این میان آب به عنوان عنصری حیاتی یکی از موادی است که در دسترس بشر قرار دارد. اسراف زیاده روی و تجاوز از اندازه و حدود است و اتلاف نیز به معنای نابود کردن می­باشد. شناخت مفهوم اسراف و همچنین اتلاف در فهم حرمت تکلیفی و وضعی که در بردارنده ضمان است، کمک شایانی خواهد نمود. آیات قرآن با مفهوم شامل حرمت اسراف ...

قاعدهٔ اتلاف یکی از چند قاعدهٔ بسیار مهمی است که به وسیلهٔ آنها مسائل مربوط به ضمان و مسئولیت مدنی در فقه و حقوق اسلامی حلّ و فصل می‌شود. در هریک از قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی نیز این قاعده به گونه‌ای از مبانی و منابع ضمان و مسئولیت به‌شمار آمده است. در نگاه نخست، استدلال به این قاعده دشوار به نظر نمی‌رسد. اما تحلیل دقیق منطقی و واقعی آن نشان می‌دهد که این کار مستلزم پیش‌نیاز‌های متعددی است. ...

دین و تعهد و ضامن و مضمون له و مضمون عنه و رهن و ابراء و عهده و اعیان و مضمونه

چکیده یکی از قواعد مهم و اساسی در فقه وحقوق اسلامی، قاعده ضمان عاقله است که بر اساس آن مسئولیت پرداخت دیه قتل و جرح خطایی و آن چه به منزله خطاء دانسته شده مثل جنایات کودکان و دیوانه به عهده عاقله جانی است نه خود جانی، در مقابل آن اصل حقوقی «شخصی بودن مجازات ها» است که مستند به ادله عقلی ونقلی می باشد ومعادل آن قاعده «وزر» در فقه است که مطابق آن هر انسانی شخصاً مسئول فعل و رفتار حقوقی خوداست و ه...

در فقه امامیه ، بنابر قول مشهور فقها به محض انعقاد ضمان ، دین از ذمه ی مضمون عنه به ذمه ی ضامن منتقل می شود و تراضی برخلاف آن جایز نیست و در فقه اهل سنت، بنابر نظر مشهور ایشان مقتضای ذات عقد ضمان ضم ذمه ی ضامن به ذمه ی مضمون عنه می باشد، لیکن دستاورد این رساله با تتبع در نظرات قائلان به این دو دیدگاه این است که بر خلاف نظر مشهور امامیه، تضامن در قوانین و گفتار فقها وجود دارد و با توجه به ادله ع...

در همه نظام‌های حقوقی شناخت ماهیت عیب به منظور تعیین مسؤلیت فروشنده یا تولید کننده و امکان دریافت خسارت ناشی از آن ضروری است. در فقه اسلامی از مسؤلیت محض به "ضمان" تعبیر می‌شود. این ضمان افزون بر معاملات در اعلامیه‌های حقوقی نیز مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر ضمن درنگ در ماهیت عیب، به نقد برخی از مناطات عیب می‌پردازد و با ارائه معیاری روشن برای عیب، راه را برای تصحیح یا ابطال معامله و اجر...