در حقوق ایران، اصل بر ترمیمی بودن خسارت و اعاده­ی وضع زیاندیده به حالت سابق است در حقوق داخلی ، حکم به پرداخت خسارت تنبیهی ، نوعا مورد پذیرش مراجع قضائی قرار نمی­گیرد. لیکن، استفاده از راه حل های دیگر حقوقی، مانند خسارت­تاخیر­تادیه، وجه­التزام، جریمه­اجبار و دیه به عنوان راه حل جایگزین خسارت تنبیهی پذیرفته شده است. اما، هیچ یک از شیوه های یادشده، جایگزین واقعی خسارت­تنبیهی نیست. در بعد بین­المل...

چکیده انعقاد معاهدات سرمایه گذاری بین دولت ها، با توجه به ماهیت آن که موضوع حقوق خصوصی و حقوق بین الملل است، رشته ای جدید از مباحثات علمی بین داوران و حقوقدانان ایجاد کرد که برخی از مسائل آن با قواعد کلاسیک حقوق خصوصی و حقوق بین الملل منطبق نیست. انعقاد دو سند مستقل، اما همزمان، یعنی معاهده، بین دولت-دولت و قرارداد، بین دولت و سرمایه گذار، تمیز و تشخیص دعاوی قراردادی و دعاوی معاهده ای را یکی ا...

ماهیت خاص فضای سایبر و جرایم ارتکابی در آن باعث شد که قانون‌گذار علی‌رغم وجود مقررات عام در خصوص صلاحیت، در مورد جرایم رایانه‌ای نیز به طور خاص به وضع قاعده بپردازد. به طوری که ابتدا در فصل یکم بخش آیین دادرسی قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 05/03/1388 به موضوع صلاحیت پرداخته و سپس بر اساس ماده 698 قانون دادرسی کیفری مصوب 1392، با نسخ موارد مربوط به دادرسی در قانون مذکور و اعمال تغییرات جزئی، مقررات...

باتوجه به پذیرش اصل تفکیک قوادرنظام جمهوری اسلامی ایران وتاکیدبر استقلال قوا به معنای عدم مداخله وتعرض قوانسبت به یکدیگر،تنها تعامل وکنترل درجهت تعادل و توازن قوا،به جهت نسبی بودن نوع تفکیک قوامجاز خواهد بودوالادر مغایرت با اصل 57قانون اساسی قرار خواهد گرفت. یعنی قوه مقننه صلاحیت قانون گذاری وقوه مجریه صلاحیت مقررات گذاری دارند که امری غیرقابل انکاراست.باتوجه به این امر،چالش هایی درزمینه تقنین ...

یکی از مسائل جدید که به موازات تحول و پیشرفت تکنولوژی در زمینۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه با ایجاد دنیایی مجازی جدید به نام «فضای سایبر» به وجود آمده است مسألۀ چگونگی تعیین مرجع قضایی صالح جهت رسیدگی به جرائم ارتکابی در فضای مذکور است. چون بر اساس قواعد سنتی مهم ترین ضابطۀ تعیین صلاحیت مراجع قضایی کیفری، مکان وقوع جرم می باشد و در فضای جدید سایبر، که یک فضایی مجازی و فارغ از مکان می باشد...

مراجع و دیوان‌های رسیدگی‌کننده به شکایات و دعاوی ناشی از اختلافات گوناگون در جامعه جزئی از نظام حقوقی جامعه را تشکیل می‌دهند. این مراجع معمولاً با سازوکار و تدابیر قانونی تأسیس شده‌اند و مسئولیت رسیدگی به دعاوی و اختلافات و صدور رأی درقبال آن‌ها را برعهده دارند. برخی از این مراجع صلاحیت رسیدگی به دعاوی و اختلافات خاصی را دارند که به مراجع اختصاصی شهرت دارند. رسیدگی به دعاوی مسئولیت علیه دولت، به...

ضوابط تفاهم‌نامه قواعد و رویه‌های حاکم بر حل اختلافات، چارچوب رسیدگی‌ها در سیستم قضایی سازمان تجارت جهانی را ترسیم نموده است. گرچه تفاهم‌نامه مذکور هیأت‌های رسیدگی و رکن استینافی سازمان را محدود نموده تا اختلافات اعضا را براساس موافقت‌نامه‌های سازمان حل و فصل نمایند، اما در برخی موارد آنها با موضوعاتی مواجه می‌گردند که در تفاهم‌نامه و موافقت‌نامه‌های سازمان مطرح نگردیده‌اند. اغلب در این‏گونه مو...

پس از اقامه دعوی حقوقی به موجب دادخواست، اقداماتی که اصحاب دعوی و به ویژه خواهان در جریان دادرسی انجام می دهند یا اتفاقاتی که برای ایشان رخ می دهد، ممکن است موجبات تغییرات بعضی از شرایط مزبور را در جریان دادرسی (در مراحل و مقاطع مختلف) فراهم آورد.ذکر مشخصات خواهان و خوانده و تعیین اقامتگاه به عنوان یکی از مشخصات مهم دادخواست ضروری است. بنابراین بدیهی است که تغییرات مربوط به اصحاب دعوا، اعم از م...

به رغم ممنوعیت تهدید در روابط بین المللی و لزوم حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری به رضایت طرف های اختلاف مبتنی گشته است. در این خصوص نحوه ابراز رضایت طرف های اختلاف اهمیت چندانی ندارد. اساسنامه دیوان، صور مختلف اعلام رضایت به صلاحیت دیوان در قالب اعلامیه های یک-جانبه، موافقت نامه مراجعه به دیوان و اندراج شرط مراجعه به دیوان در موافقتنامه های بین المللی را مورد تصری...

پدیده ناپدید سازی اجباری افراد به عنوان یک جرم علیه بشریت، یکی از موارد نقض حقوق بشر و تعرض به کرامت انسانی است که در برخی از مناطق و کشورها به طور گسترده ای صورت می پذیرد. این پدیده فرایندی پیشرفته و درهم تنیده از چندین نقض جدی حقوق بشر مانند حق منع شکنجه، حق آزادی و امنیت فردی، حق شناخته شدن بعنوان یک فرد در برابر قانون، حق دادرسی عادلانه، حق حیات، حق حمایت از زندگی خانوادگی، حق دانستن حقیقت ...