تصمیم موقتی موضوع مواد ٣١٠ الی ٣٢٥ ق.آ.د.م، همواره به منظور حفظ حق اصلی موضوع دعوا و پرهیز از خطر و ضرر بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد و در بسیاری از موارد، نیاز ضروری خواهان دعوا محسوب می‌گردد. از این رو، شناسایی مراجع صالح جهت استفاده از این ظرفیت قانونی با توجه به پراکندگی و تنوع مراجع قضایی، از اهداف مهم پژوهش حاضر به شمار می‌آید. قانونگذار ما اگرچه در مواد ٣١١ و ٣١٢ ق.آ.د.م، دادگاه محل اس...

در جریان اجرای معاهدات به عنوان مهم ترین منبع حقوق بین الملل در حقوق داخلی کشورهای عضو دو سؤال ذیل مطرح می شود: 1. آیا تنها یک مرجع قضایی بین المللی صلاحیت تفسیر یک معاهده را دارد یا این که این صلاحیت از آن مقامات هر یک از کشورهای عضو یک معاهده می باشد؟ در حالت اخیر چه مرجعی صلاحیت تفسیر معاهده را دارد؟ مراجع اجرایی یا محاکم داخلی یک کشور؟ دخالت مراجع اجرایی ممکن است منجر به بی عدالتی شود و اعط...

پس از رویداد جنایات جنگی گسترده در یوگوسلاوی سابق و رواندا چندین محکمه کار رسیدگی به جنایت جانیان را آغاز نمودند، برای یوگوسلاوی سابق، دادگاه بین المللی کیفری این کشور و برای رواندا دادگاه‌های ملی و گاکاکا، دادگاه‌های ملی خارجی و دادگاه بین المللی کیفری به محاکمه مجرمان پرداختند. این شکل از رسیدگی به جنایات باعث گردید که حقوق بین الملل کیفری کاملا متمایز از حقوق داخلی در این کشورها نقش آفرینی ...

افزایش جرایم در سطح بین المللی و نقض بدیهی ترین اصول انسانی و قوانین بین المللی از مسایلی است که ذهن هر صاحب تفکری را به تأمل وا می دارد. به نظر می رسد که حق حاکمیت دولتها با تدوین قواعد کیفری بین المللی مغایرتی ندارد. لذا چنانچه دولتها به موجب حقوق بین المللی عرفی یا معاهده ای برخی اقدامات را به عنوان جرم بین المللی تلقی و دادگاه بین المللی برای مجازات آنها پیش بینی نماید این امر مغایرتی با اص...

لزوم ایجاد دادگاه های مالکیت فکری از جمله مباحث روز مجامع حقوقی است به گونه ای که تاکنون چند کنفرانس بین المللی در این ارتباط برپا شده است. اما روند ایجاد این مراجع در کشورهای جنوب شرقی آسیا محسوس تر است. در حالی که سنگاپور بیشتر به مباحث مالکیت های ادبی و هنری تمایل نشان می دهد در ژاپن و کره مانند بسیاری از کشورهای اروپایی، مالکیت صنعتی از اهمیت بیشتر برخوردار است. این سونامی که مرکز ثقل آن را...

مادۀ 963 قانون مدنی به‌عنوان یک «قاعدۀ حل تعارض»، روابط شخصی و مالی زوجینی را که تبعۀ یک دولت نیستند، تابع قانون دولت متبوع شوهر می‌داند. در نگاه نخست، ظهور بدوی این ماده روابط شخصی و مالی زنی ایرانی را که با مردی خارجی ازدواج کرده است، شامل می‌شود و آن را تابع قانون دولت متبوع شوهر خارجی‌اش می‌داند. اما منطق و آیین استنباط حقوق، یعنی دقت در نسبت مادۀ یادشده با مواد 6 و 7 قانون مدنی و نیز منطق ...

اندیشه دادرسی اساسی، مبتنی بر پذیرش قانون اساسی در رأس سلسله مراتب قواعد مندرج در نظم حقوق داخلی یک کشور و حفظ حریم قانون اساسی و جلوگیری از نقض آن توسط قوانین عادی است. لذا به منظور پاسداری و رعایت قانون اساسی توسط قوانین عادی، راهکارهایی ارائه و مراجعی تعیین گردیده تا صلاحیت بررسی قوانین عادی را داشته و با انطباق آن با قانون اساسی در صورت ناسازگاری، آنها را باطل نمایند . یکی از این شیوه ها،...

بررسی قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نشان می‌دهد که این قانون دارای نوآوری‌­ها، ابتکارات و در عین حال کاستی­‌هایی در زمینه‌های مختلف حقوق خانواده و رسیدگی به دعاوی خانوادگی می‌باشد. هرچند که به هر حال وجود این قانون و مقررات حمایتی ویژه‌­ای که در زمینه زنان و کودکان دارد برای نظام حقوقی کشورمان پیشرفت عمده‌ای محسوب می‌گردد و باید مورد حمایت قرار گیرد اما کاستی‌ها و نوآوری­‌های آن از حیث اصول و ق...

افزایش میزان و شدت جرائم ارتکابی در نیمه دوم قرن بیستم دولت ها را برآن داشت، که با تعدیل اصولی نظیر مصونیت و اصل داخلی بودن حقوق جزا دست به تاسیس یک دیوان کیفری بین المللی بزنند که منشا آن یک معاهده بین المللی و توافق دولت ها است و از این جهت از مراجع کیفری  بین المللی پیش از خود متفاوت است . یکی از نکات اساسی مطرح در این دیوان چگونگی صلاحیت و قابلیت پذیرش پرونده ها بود، که نهایتاً تکمیلی بودن ص...

اعمال صلاحیت دولت بندری در جلوگیری از صید غیرقانونی در بندر از سوی کشتی خارجی ماحصل ناکارآمدی سال‌ها اعمال صلاحیت دول ساحلی و صاحب پرچم بر اساس مقررات کنوانسیون حقوق دریاها است. با وجود این مولفه‌های اعمال صلاحیت دولت بندری در مبارزه با صید غیرقانونی کشتی خارجی با چالش‌هایی مواجه است که بررسی ابعاد آن از اهداف و موضوع این نوشتار است. روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی و با اتکاء به مقررات کنوانسیون...