قانونگذار در مادۀ 641 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سهم انگشتان را در استحقاق دیه برابر دانسته است: «دیۀ هر یک از انگشتان اصلی دست، یک دهم دیۀ کامل است». دیدگاه مزبور مستظهر و معتضد به موافقت مشهور فقهای امامیه است. اما در مقابل دیدگاه هایی در فقه امامیه پدیدار شده است که با اختلافاتی که در جزییات مسئله وجود دارد، فی الجمله‏ قائل به تفضیل انگشتان در استحقاق دیه بوده اند و برای انگشت ابهام، سهم ...

آلودگی شدید کلان شهرها و وجود شواهدی دال بر ارتباط بین آلودگی هوا و سلامت انسان، نقش مصرف سوختهای فسیلی در ایجاد آلاینده ها و به تبع آن تحمیل هزینه های اجتماعی ناشی از پیامدهای آلودگی (نظیر بیماریها و مرگ و میر زودرس) به اقتصاد کشور؛ اهمیت گزینش راهکارهای مناسب جهت کاهش آلودگی و لزوم بهره مندی از مدیریت صحیح انرژی را براساس تجزیه و تحلیل هزینه-فایده افزایش داده است. دراین تحقیق با استفاده از ن...

مجموعه حاضر در چهار فصل ارائه شده است : فصل اول آن به تاریخچه دیات ششگانه اختصاص داشته و فصل دوم به بررسی احادیث صحیح و معتبر در مورد دیات ششگانه مربوط می شود. فصل سوم به بررسی نظریه فقهاء امامیه در مورد انواع دیات ششگانه می پردازد و فصل چهارم به احراز طریقت داشتن دیات ششگانه از نظر عملی در نظام قضائی جمهوری مربوط می شود.

چکیده: چنانچه در جامعه ای جرمی به وقوع بپیوندد، قوانین حاکم بر آن جامعه عکس العمل تلافی جویانه ای به نام مجازات از خود نشان می دهند. قصاص یکی از انواع مجازاتی است که از قوانین امضائی در دین مبین اسلام به شمار می رود که خود می تواند با توجه به کیفیت آن به دو شکل در جامعه نمود پیدا کند که نوع شدید آن قصاص نفس و نوع دیگر قصاص عضو بوده که مصالحی که برای این نوع از کیفرها بیان شده می تواند به بقای ...

بر اساس موادی از قانون مجازات اسلامی و ب ا شرایطی که در هر یک از آن مواد قانونی آمده ، حاکماسلامی یا به عبارتی بیت المال به عنوان مسؤول پرداخت دیه به اولیای دمِ مقتول معرفی شده است . نگارندهدر این نوشتار ضمن بررسی مبانی فقهی مسؤولیت بیت المال در پرداخت دیه ، به این نتیجه دست یافتهاست که اولاً مسؤول دانستن بیت المال در برخی موارد از جمله موردِ مذکور در مادۀ 236 قانون مجازاتاسلامی، که اغلب قریب به ا...

:با اینکه مسئولیت پرداخت دیه در نظام فقهی اسلام، در نوسان بین فرد، عاقله و بیت‏المال بوده است، با اینحال همواره، طرح هر نوع مسئولیتی، نیازمند مبانی فقهی واستنباطی است. با توجه به تمهیدات یاد شده یکی از قواعد فقهی که جزو مستندات پرداخت دیه از بیت‏المال قرار می‏گیرد، قاعدة «الخراج بالضمان» است. بدین خاطر هدف پژوهش حاضر این است که با تکیه بر مدارک و مستندات قاعده یاد ...

بحث از خسارت­معنوی و مصادیق­مختلف آن و روش­محاسبه و جبران­زیان­های معنوی و در نهایت رویه محاکم قضایی، در مقام­رسیدگی به­دعاوی راجع به اینگونه خسارات از موضوعات جالب و در عین حال نسبتاً پیچیده­ی علم حقوق و تحقیقات حقوقی است. با وجود زمینه­های مناسب درمتون قانونی جهت امکان جبران خسارت معنوی، هنوز اکثریت قریب به اتفاق محاکم از صدورحکم در مورد دعاوی که موضوع آن مطالبه­ی خسارت­های معنوی است امتناع می...

چکیده حق اولیه اولیاء دم، در قتل عمدی مستوجب قصاص، قصاص قاتل است. اما اگر در فرایند استیفاء این حق قانونی و شرعی، موانعی دائمی(در نتیجه فوت) یا موقّت(در صورت فرار) ایجاد گردد؛ راجع به وجود و ماهیت حق ثانوی(دیه) متعلق به ولی دم و مسئول پرداخت آن، بین فقها اختلاف دیدگاه وجود دارد. به نظر گروهی، اقتضاء ادله شرعی قتل مستوجب قصاص، عدم امکان تعیین دیه در صورت تعذر قصاص در دو حالت فرار و فوت قاتل است. ...

قانونگذار در مادۀ 641 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سهم انگشتان را در استحقاق دیه برابر دانسته است: «دیۀ هر یک از انگشتان اصلی دست، یک‌دهم دیۀ کامل است». دیدگاه مزبور مستظهر و معتضد به موافقت مشهور فقهای امامیه است. اما در مقابل دیدگاه‌هایی در فقه امامیه پدیدار شده است که با اختلافاتی که در جزییات مسئله وجود دارد، فی‌الجمله‏ قائل به تفضیل انگشتان در استحقاق دیه بوده‌اند و برای انگشت ابهام، سهم ...

در جایی که علم اجمالی بر وجود مرتکب در بین عده‌ای خاص مطرح باشد، در صورتی که اطراف دعوا همگی برای تبرئه خود قسم یاد کنند، با وجود بقای علم اجمالی، در جنایات بر نفس دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود اما در جنایات بر اعضا، متهمان ملزم هستند به تساوی دیه را پرداخت کنند. این موضع قانون‌گذار در ماده 477 قانون مجازات اسلامی از این نظر که در جنایات بر نفس، علم اجمالی را نادیده گرفته، قابل نقد است و به‌نظ...