شورای حل اختلاف آخرین نهادی است که در امر داوری در حقوق ایران به موجب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی پایه گذاری شده است. مطابق ماده مذکور مصوب 17/1/1379 مجلس شورای اسلامی به : « منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شور...

مشارکت سیاسی و اجتماعی بانوان در جامعه اسلامی و پذیرش مسئولیت اجرایی از موضوعاتی است که باید جواز یا منع آن را با توجه ادله شرعی مورد بررسی قرار داد. در ضرورت این تحقیق باید گفت در فصل چهارم «منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران» چنین آمده است: «حق شرکت در انتخابات و انتخاب شدن در مجلس یا شوراهای مختلف و مشارکت در برنامه ریزی های دولتی و تصدی مدیریت های عالی با رعایت مواز...

با سپری شدن دوران استبداد و فراگیر شدن مردم سالاری، محدود کردن قدرت دولت به موازین قانونی و تضمین حقوق و آزادی های عمومی مبنای تدوین قوانین اساسی قرار گرفت. در این راستا و به موجب اصل حاکمیت قانون، دولت مکلف به انجام وظایف و اعمال صلاحیت های محوله در حوزه های تعیین شده گردید. ضمانت اجرای اصل حاکمیت قانون مسوولیت کارگزاران عمومی در برابر نقض قوانین یا عدم انجام وظایف قانونی و پاسخگویی آنان در بر...

نوشتار حاضر با تشریح سیر تطور قانون اساسی در ایران؛ به دنبال پاسخ به این سؤال است که اصل بازنگری در قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی به چه شکلی بوده است؟ و اینکه اگر بخواهیم درباره بازنگری در برخی از اصول قانون اساسی فعلی (مصوب 1368) جمهوری اسلامی ایران امکان­سنجی کنیم، این امکان یا امتناع بازنگری شامل چه موارد اختلافی مهمی خواهد شد؟ یافته­های پژوهش، حاکی از آن است که در قانون اساسی مشروطه ب...

 The importance of people’s participation in the process of a sustainable development, and their critical presence in determining their own desting which is stressed in the constitution of the Islamic Republic of Iran has lead to the establishment of Islamic rural and urban councils. In coordination with government and with its support, the Islamic rural councils like local managers can utilize...

از دیدگاه مکتب اسلام، قضاوت مختص ذات احدیت است. این مقام و منصب خطیر از جانب ایشان به پیامبر و از طرف پیامبر(ص) به ائمه معصومین(ع) به امانت گذاشته شد و از ائمه معصوم(ع) به فقیه جامع الشرایط سپرده شده است. در زمان غیبت امام معصوم و نداشتن فقیه جامع الشرایط به اندازه کافی، قضات مأذون از طرف ولایت امر به منصب قضاوت می رسند. بر همین اساس پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی، سعی ...

حقوق عمومی معاصر در ایران نمی تواند نسبت به عناصری از هویت خویش در گذشته غافل بماند. هرچند تحلیل مسئله حقوق عمومی در ایران باستان خود برای بسیاری از محققان، جای بسی تأمل دارد و لذا سخن گفتن از تفکیک قوا به عنوان جزئی از بدنه حقوق عمومی در حکومت های اولیه ایران نیز آسان به نظر نمی رسد، اما نوشتار حاضر بر این فرضیه استوار است که با تأمل و بررسی تاریخ عصر باستان به گونه ای تفکیک قوا می توان پی برد...

نهادهای محلی تصمیم گیری که یکی از شاخص های حکومت سالار می باشند، در ایران از ابتدا با فراز و نشیب هایی همراه بوده اند. در هر دوره که نقش مردم در اداره امور کشور پر رنگ تر بوده، با توجه به اینکه ایران سابقه طولانی در استبداد و عدم مشارکت مردم در سرنوشت خود داشته است، از تمرکز زدایی و حاکمیت مردم در امور مربوط به خود وایجاد نهادهایی برای تحقق این امر دفاع کرده اند. تا اینکه با انقلاب مردمی بهمن م...