نتایج جستجو برای: شناسایی یا اجرای احکام خارجی

تعداد نتایج: 248723  

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - دانشکده حقوق 1392

«توقیف اموال غیر منقول» یکی از مفاهیم «توقیف» در مراجع قضایی و غیر قضایی است، این کلمه و اصطلاح، معانی و ابعاد مختلفی از «توقیف» و «رفع توقیف اموال» رابیان می کند. «توقیف» اصولاً به معنای بازداشت و بازداشتن مال یا شخص است، منع نقل و انتقال مال در اجرای احکام دادگاهها و ثبت اسناد و سایر مراجع غیر قضایی را «توقیف» می گویند. مراجع توقیف برای صدور دستور توقیف، نیازمند یک مبنای قانونی مثل اجرائیه، د...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
حمیدرضا نیکبخت استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی فرهاد پیری مشاور حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار

عهدنامه ی شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی 1958 (معروف به عهدنامه ی نیویورک) به شناسایی قرارداد داوری و شناسایی و اجرای آرای داوری پرداخته است. شناسایی قرارداد داوری و شناسایی و اجرای رأی داوری توسط دادگاه، منوط به وجود یک قرارداد داوری است که دارای شروط شکلی مقرر در عهدنامه باشد. شروط شکلی 2 عهدنامه ذکر گردیده است، با وجود این، کشورهای عضو ( قرارداد داوری در ماده ( 2 عهدنامه این ماده را به نحو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1393

در پژوهش حاضر که با هدف شناسایی و رتبه بندی آموزه های اسلامی موثر بر کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار کالا انجام گرفت. پس از بررسی مبانی نظری و تحقیقات انجام شده در حوزه های مرتبط با پژوهش، و مطالعه منابع دست اول و دست دوم معتبر در زمینه اقتصاد اسلامی و به طور خاص بازار اسلامی، آموزه های اسلامی در ارتباط با بازار و تجارت استخراج گردید. در مرحله بعد با توجه به علل و ابعاد عدم تقارن اطلاعات در باز...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1393

موضوع این پایان نامه بحث اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث می باشد، دخالت شخص ثالث در اجرای احکام و اسناد بر اساس تبصره ماده 34 قانون مدنی و مواد 24، 25، 100 آئین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجراء ناظر به فرضی است که محکوم به یا موضوع سند مال باشد، آیا با این فرض می توان دخالت ثالث را در اجرای محکوم به یا سندی که عمل باشد پذیرفت؟ در پاسخ به این سوال اثبات شد چنانچه مباشرت شخص محکوم علیه یا...

به جهت نیازهای متغیر جامعه اسلامی، نظریه منطقه و مساحتی خالی از حکم الزامی به عنوان منطقة الفراغ مشخص شده و امر قانون گذاری در آن به ولی فقیه سپرده شده است. طبق نظر امام خمینیv در یک نظام دینی اسلامی، هرگز نمی­‌توان زمام حکومت را به دست کسی داد که در فقه و فقاهت متخصص نباشد و یا به آن بی­اعتنا باشد یکی از اختیارات ولی فقیه، صدور حکم حکومتی در منطقه فراغ است. این حکم می­‌تواند در جهت اجرای احکا...

پایان نامه :سایر - دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستری - دانشکده حقوق 1389

عدالت قضایی در بردارنده عدالت در جهت قضاوت است. عدالت قضایی در مرحله اجرای حکم به معنای به اجرا گذاشتن یکسان احکام دادگاه، نسبت به همه افراد جامعه صرف نظر از موقعیت و طبقات اجتماعی است و هر جرمی که منجر به عدم اجرا یا تأخیر در اجرای احکام دادگاه گردد، جرم علیه عدالت قضایی تلقی می گردد. اجرای عدالت قضایی در مرحله اجرای حکم، در تمامی ادیان و تمدن ها به عنوان یک ارزش شناخته شده است. در اسلام چه در...

ریسک عملیاتی طبق تعریف کمیتة بال، ریسک حاصل از زیان‌های ناشی از عدم کفایت یا قصور در فرایندها، افراد و سیستم‌های داخلی یا ناشی از رخدادهای خارجی است. مدیریت ریسک عملیاتی فرآیند مستمری در سازمان است؛ اما راه اندازی و پیاده‌سازی نظام مدیریت ریسک پروژه‌ای است که برای موفقیت به هدفگذاری ، برنامه ریزی و سازماندهی دقیق نیاز دارد. در مسیر اجرای مدیریت ریسک عملیاتی در بانک‌ها، موانعی وجود دارد که حتی گ...

ژورنال: :فصلنامه سیاست های متعالیه 0
عبدالله نظرزاده

امامیه بر خلاف اشاعره بر این اعتقاد است که احکام شرعی دائرمدار مصلحت و مفسده ملزمه است، اما در خصوص امکان فهم این مصلحت و مفسده در میان فقهای امامیه اختلافاتی به وجود آمده است. علمای شیعه کاربرد سندی مصلحت را در اجتهاد و کشف حکم شرعی منکرند و حتی برخی قطع عقل به مصلحت و مفسده، قبل از حکم شارع را به گونه ای که مستند فقیه در استنباط حکم قرار گیرد، انکار کرده اند. اما آنچه مورد قبول علمای امامیه ا...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2008
لعیا جنیدی

صلاحیت قضایی جهت رسیدگی به اعتراض به رای داور و دعوای ابطال آن از جمله بحث های پیچیده حقوق داوری های بین المللی است. در قسمت اول این مقاله سعی شده است که محدود بودن صلاحیت قضایی ابطال به آرای داوری داخلی یا ملی تبیین و آنگاه، معیارهای تعیین تابعیت رای، بر اساس درجه مقبولیت آنها تشریح گردد. ناهماهنگی این معیارها به ویژه دو معیار اصلی محل صدور و آیین دادرسی، منشا آثاری نامطلوب مانند تعارض مثبت و ...

ژورنال: حقوق خصوصی 2004
دکترمنوچهرتوسلى نائینى

امروزه حضور اتباع خارجی درایران و همچنین حضور ایرانیان بسیاری در خارج از کشور و ازدواج اتباع ایرانی و غیر ایرانی، رعایت اصل وحدت در تابعیت زوجین در قانون مدنی را با چالش هایی رو به رو کرده و اجرای اصل تعدد تابعیت را در بعضی موارد موجه ساخته است. ازیک طرف، قانونگذاری ایرانی برای جلوگیری ازدو تابعیتی و یا بدون تابعیت شدن زنان ایرانی، چنانچه قوانین متبوع شوهر، تابعیت مرد در حین ازدواج را برزن ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید