نتایج جستجو برای: شرایط ضمن عقد

تعداد نتایج: 143474  

یکی از قواعد فقهی، ضمان عین مقبوض در صورت فسخ عقد است که به «ضمان مقبوض به عقد مفسوخ» تعبیر می‌شود. این قاعده، در عقود قابل فسخ، خیاری و جایز کاربرد دارد. سؤال اصلی تحقیق آن است که مفاد، قلمرو، شرایط تحقق و مستندات قاعدۀ مقبوض به عقد مفسوخ چیست؟ در پاسخ به این سؤال و تبیین قاعدۀ مذکور تاکنون تحقیقی انجام نگرفته است. تحقیق حاضر به دنبال برطرف کردن این خلأ علمی برآمده است. مهم‌ترین یافتۀ تحقیق ای...

Journal: :Waraqat : jurnal ilmu-ilmu keislaman 2023

يهدف هذا البحث إلى معرفة مدى أثر العقود المركبة في حكم عقد المشاركة المتناقصة العقار. استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي هذه الدراسة، وذلك بخطوتين، أولاهما: توصيف توصيفا دقيقا. قوجد من خلاله أن هناك عقودا متعددة العقد، وهي: الملكية على العقار، استئجار وبيع حصص المؤسسة المالية الإسلامية العقار تدريجيا حتى تنتهي حصصها وبعد ذلك يتم انتقال بكمالها للعميل. ثانيهما: تحليل اجتماع واحد الفقه الإسلامي...

علیرضا یزدانیان

پس از وقوع عقد ممکن است یکی از طرفین دریابد مغبون گردیده، که در این مورد برای جبران ضرر "خیار غبن" پیش‌بینی شده است. در مواردی دیگر، هنگام وقوع عقد، عوضین عرفاً متعادل بوده و غبنی موجود نیست، اما پس از مدتی در خلال عمل به تعهدات عقد، چنان تعادل بین تعهدات برهم‌می‌خورد که اجرای تعهدات قراردادی ممکن است یکی از طرفین را تا مرز نیستی سوق دهد. در این شرایط وفای به عهد غیرممکن نیست، ولی چندان طاقت‌ف...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1390

قوانین مربوط به حقوق خانواده،جز در موارد خاص،امری ومربوط به نظم عمومی هستند وبرهمین اساس،اصول مهم حقوقی استقلال وحاکمیت اراده و آزادی قراردادها،در حوزه قلمروحقوق خانواده وبخصوص عقد نکاح،از قدرت تاثیر کمتری برخوردارند،وطرفین عقد نکاح،به راحتی نمی توانند اراده خود را جایگزین دستورات قانونی نمایند،.محدودیت اراده افراد در عقد نکاح،نه تنها ناظر برشرایط انعقاد نکاح است، بلکه آثارونتایج وهمچنین طرق ان...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
دلاور برادران مدرس مدعو دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

لزوم و جواز عقود ناشی است از بنای عقلا، مبتنی بر مصلحت، و با حکم قانون مرتبط است و علی القاعده جنبه حکمی دارد نه جنبه حقی. به عبارتی دیگر، هرگاه عقود را صرف نظر از جنبه های عارضی و وضعیت های استثنایی آنها (از قبیل جعل و اشتراطِ خیار در عقود لازم) و بنابر طبعِ اولیه آنها لحاظ کنیم، لزوم و جواز جنبه «حکمی» دارند، هم از جنبه «تکلیفی» و هم از جنبه «وضعی»: یعنی در مورد عقود لازم مدلول عقد برای هر طرف ...

خیار حیوان از جمله احکام توقیفی در فقه شیعه است که شناسایی ابعاد آن با توجه به ضعف قانون مدنی و ابتنای قوانین بر موازین شرعی لازم است. این خیار مختص گونه‌ایی خاص از حیوانات نیست. در مورد حیوانات تاکسیدرومی و پرندگان آمپامپه شده که «شی» تلقی می‌شوند خیار حیوان راه ندارد. این خیار در بیع و برخی حالات معاوضه جریان دارد و مختص مشتری است. وجود خیار حیوان در مبیع کلی محل اختلاف‌نظر است. این خیار از ج...

      ارجاع اختلاف به داوری به دو شکل قرارداد مستقل و شرط داوری صورت می‌گیرد. شرط داوری زمانی در قرارداد درج می‌شود که هنوز اختلافی به‌وجود نیامده و طرفین اختلافات آتی و احتمالی خویش را به داوری ارجاع می‌دهند. اغلب شرط داوری یک شرط ضمن عقد تلقی می‌شود. اما اینکه آیا اساساً شرط داوری این قابلیت را دارد که موضوع شرط ضمن عقد واقع شود و اگر چنین قابلیتی دارد آیا از قواعد شروط ضمن عقد موضوع قانون مدن...

ژورنال: حقوق خصوصی 2011

اجرای تعهد در بسیاری از قراردادها بدون همکاری طرف مقابل امکان‌پذیر نیست و متعهدله وظیفه دارد امکان انجام تعهد را به‌گونه‌ای فراهم نماید که متعهد بتواند ضمن عمل به تکالیف خود، آنچه را که متقابلاً استحقاق دارد، دریافت نماید. به‌عنوان مثال، اجرای تعهد معالجه از سوی پزشک، بدون همکاری بیمار ممکن نیست. این تکلیف در اقسام مختلف قراردادها و بسته به اوضاع و احوال حاکم و شرایط عقد، متغیر است. مبنای مهم ت...

اشارات زیادی به آموزش حرفه در متون بین­النهرینی وجود ندارد، زیرا شیوۀ رایج آموزش انتقال حرفه از پدر به پسر بوده است. با این حال، 35 سند قرارداد کارآموزی از دورة بابلی جدید در دست است که پنجره­ای کم‌نظیر به دنیای آموزش حرفه­ای و جنبه­های حقوقی و اقتصادی آن باز می­کند. مقالۀ حاضر، ضمن حرف­نویسی و ترجمة 3 قرارداد کارآموزی از دورۀ هخامنشی، به بررسی جنبه­های شکلی و ماهوی این اسناد می­پردازد. از دید ...

محمد حسن صادقی مقدم

اصل لزوم و قداست قراردادها تقریباً در همه نظامهای حقوقی و حقوق ملی کشورها مورد توجه و احترام حقوقدانان بوده‌است. پذیرش تأثیر تغییر اوضاع و احوال بر قراردادها، استثنایی بر اصل الزامی بودن قراردادها است. تأثیر تغییرات، امکان تعدیل و تجدید‌نظر در قرارداد را به طرفین یا قاضی داده و یا حق فسخ برای طرف قرارداد ایجاد می‌کند. با توجه به بروز نظریه فقهی اصل لزوم در ماده 219 قانون مدنی ایران، سؤال این است...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید