نتایج جستجو برای: شخص حقوقی دولتی

تعداد نتایج: 32751  

چنانچه شخص ثالث به این ادعا که، حکم قطعی دادگاه به حقوق وی خسارت و یا تعرضی را وارد آورده معترض باشد، باید اعتراض خود را طبق مقررات مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعلام ‌نماید درحالی که اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف‌ شده مقوله‌ای جدا از اعتراض ثالث نسبت به حکم قطعی است که موضوع ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی می­باشد، بعبارتی چنانچه شخص ثالث نسبت به ...

ژورنال: :اخلاق پزشکی 0
نسیم برهانی دانشجوی phd بیولوژی تولید مثل، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. فتانه فریفته دانشجوی phd بیولوژی تولید مثل، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. محمود عباسی مدیر گروه اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی.

ناباروری یکی از قدیمی­ترین مشکلات بشری است که از دیر باز سبب شده است مبتلایان به آن، دوره­ای از زندگی خود را با انواع فشارهای عصبی، روانی بگذرانند و این مسأله موجب تلاش­هایی برای دستیابی به راه­حل­های آن شده است. یکی از انواع ناباروری که  پیش از این لاعلاج تلقی می­شد، موجود نبودن سلول­های جنسی بود که استفاده از گامت شخص سوم جهت بارورسازی افراد نابارور، افق تازه­ای را در درمان ناباروری­های مذکور...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1391

قراردادهای دولتی بین دولت یا نهاد دولتی و شخص خصوصی خارجی منعقد میشود که به لحاظ ویژگیها متمایز از قراردادهای خصوصی میباشند به این نحو که این قراردادها معمولا بلند مدت بوده و به منظور استخراج و بهره برداری از منابع طبیعی منعقد می شوند؛ همچنین مستلزم صرف هزینه های بالا برای ایجاد تاسیسات دائمی هستند؛ از طرفی نظام حقوقی حاکم بر آنها متمایز میباشد. مهم ترین ویژگی منحصر به فرد قراردادهای دولتی که ی...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی آزاد 2013
علی انصاری سیدمحمدهادی راجی

در سال 1373 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه ی شماره ی 146، شرکت های وابسته به بنیاد جانبازان و مستضعفان را به عنوان شرکت دولتی تلقی نمود و شکایات آنان را مستنداً به اصل 173 قانون اساسی و ماده¬ی 11 قانون دیوان عدالت اداری 1360 (ماده¬ی 13 قانون دیوان عدالت اداری 1385)، قابل طرح در دیوان ندانست. این رویه در طول سال های گذشته نیز مورد تبعیت قرار گرفته است. این رأی از دو جهت قابل بررسی ...

ژورنال: :حقوق پزشکی 0
حامد معینی hamed moeini تهران، ایران

صرف نظر از ماهیت سازمان های مدیریت جمعی از جمله دولتی یا غیر دولتی بودن، ملی و یا بین المللی بودن، مستقل و یا وابسته بودن به ارگان های دولتی و یا گنجانده شدن آن ها در قالب یکی از شرکت های تجاری موضوع قانون تجارت، با توجه به ویژگی این سازمان ها از قبیل حوزه های گوناگون فعالیت، تنوع آثار و حقوق مورد حمایت نظام مالکیت فکری باید برخی از شرایط و ویژگی ها در اساسنامه تأسیس این شخصیت های حقوقی ذکر شود...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1390

نظر به ماده 771 قانون مدنی در تعریف رهن و اینکه ظاهراً شرط تحقق ماده مذکور این است که رهن دهنده باید شخص مدیون باشد. این مسئله پیش می آید که اگر مدیون مالی برای وثیقه دادن نداشته باشد و برای اخذ وام یا ایجاد تعهد چاره ای جز دادن وثیقه نباشد. آیا همانند ضمان شخص ثالث می تواند دین مدیون را به عهده گیرد و مال خود را وثیقه دین دیگری قرار دهد یا نه؟ اگر جواب مثبت باشد آیا این عمل رهن محسوب می شود یا ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1390

چکیده مالکیت حقی است فطری برای بشر تا با آزادگی، زندگی خود را در مسیر تکامل سیر نماید. اسلام حق مالکیت را جز فطرت انسان و محترم می شمارد و در عین حال به اعتدال می اندیشد و برقراری قسط و عدالت را از راه های مختلف توصیه می کند. در نظام حقوقی ایران نیز مالکیت شخصی مشروع افراد محترم است و ضوابط آنرا قانون معین می کند. اما زمانی که میان نیازهای عمومی جامعه و منافع اشخاص تعارض حاصل می شود، سلب مالکی...

ژورنال: حقوق خصوصی 2013
صادق شریعتی نسب محسن ایزانلو,

"عدم قابلیت استناد" یکی از وضعیت‏های اعمال حقوقی است. قدر مشترک همة اعمال غیرقابل استناد، "اعتبار" میان طرفین عمل حقوقی و "بی‏اعتباری" نسبت به تمام یا برخی از اشخاص ثالث است. در حقوق ایران، مصادیق پراکنده‏ای از این مفهوم به‏چشم می‏خورد. با وجود این، گاهی مرز "عدم قابلیت استناد" با دیگر مفاهیم مشابه در می‏آمیزد. مصادیق نیز گاهی از دیده‏ها پنهان مانده‏اند. از این‏ها گذشته، به تدوین "قاعده‏ای عموم...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق و معارف اسلامی 1390

هرچند اظهارات مقامات دولتی هر روزه به وفور در صدر اخباررسانه های جمعی قرار می گیرد لیکن این سوال مهجور واقع شده است که مقامات مذکور تاچه حد بایستی پایبند بیانات خود باشند.واساساً آیا می توان مقامات دولتی را بخاطر اظهاراتشان مسئول دانست؟ مطالعه دقیق مبانی اسلامی و تمرکز بر اصول و مقررات حقوقی، هرچه بیشتر ما را به این سمت رهنمون می سازد که جدای از وجدان انسانی ومسئولیت اخلاقی، باید به دنبال توسع...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2018

مطابق مادۀ 3 قانون تشکیلات و اختیارت سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، عین موقوفه به ملکیت موقوف‌ٌعلیهم درنمی‌آید، بلکه پس از وقف، این شخص حقوقی موقوفه است که مالک آن محسوب می‌شود و موقوف‌ٌعلیهم تنها حق بهره‌برداری از آن را دارند. اختیار این نظریۀ جدید توسط قانونگذار ناشی از آن است که تعدادی از فقیهان، به انتقال مالکیت عین موقوفه به خداوند معتقدند و برخی دیگر از جمله امام خمینی(ره)، بدون مالک شدن ع...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید