نتایج جستجو برای: شخص

تعداد نتایج: 5042  

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
سید الهام الدین شریفی استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی

در حالی که اختیار واقعی بر وجود رابطه ی قراردادی بین وکیل و موکل استوار است؛ در اختیار ظاهری، اساسا قراردادی بین طرفین وجود ندارد. از دیدگاه نظری اختیار ظاهری، مانند اختیار واقعی از اعلام موکل مبنی بر اینکه وی رضایت دارد که شخصی به عنوان وکیل وی عمل نماید؛ نشات می گیرد. در اختیار ظاهری این اعلام به طرفیت شخص ثالث انجام می شود؛ در حالی که در اختیار واقعی این اعلام به طرفیت وکیل صور می گیرد. لذا ...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2011
سید احمد میرحسینی, فاطمه سادات میرحسینی نیری

«ایفاء» مسئله‌ای عمومی و انسانی است که در نهج البلاغه نیز به آن اشاره شده است. در فرمان معروف حضرت علی7 به مالک اشتر، (نامه 53 نهج‌البلاغه) یکی از دستورها این است که مبادا با مردمی عهد وپیمان برقرار کنی و بعد چنان‌چه دیدی منفعت این است که عهد وپیمان را نقض کنی آن را نقض نمایی.بعد حضرت به جنبه عمومی و بشری عهد و پیمان استناد می‌کنند که اگر بنا بشود پیمان در میان بشر احترام نداشته باشد، سنگ روی س...

رحیم بدری گرگری, علی مهدوی محمد تقی ضرابی

پژوهش حاضر نیمرخ‌های انگیزشی دانش‌آموزان و تفاوت نیمرخ گروه‌های مختلف را از نظر فرسودگی مربوط به مدرسه مورد بررسی قرار داد. جامعه آماری پژوهش دانش‌آموزان شهر مراغه در استان آذربایجان شرقی بودند. 370 دانش‌آموز از دبیرستان‌های مختلف با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. پرسشنامه انگیزش تحصیلی و پرسشنامه فرسودگی مربوط به مدرسه به منظور جمع‌آوری اطلاعات استفاده شد. برای تحلیل د...

ژورنال: فقه و حقوق اسلامی 2011
رضا سکوتی نسیمی, نگار شمالی

زندگی پیچیده اجتماعی روابط حقوقی مختلفی را پدید می­آورد. از جمله این روابط، مسؤولیت حقوقی یک شخص در برابر شخص دیگر است. مسؤولیت فوق گاه در نتیجه تخلف از ایفای تعهد قراردادی به­وجود می­آید و گاه به صرف خسارتی که شخص به دیگری وارد کرده است، مطرح می­­شود. ضرری که در نتیجه فعل یا ترک فعل زیان­آور به شخص وارد می‌شود ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی نیز خود بر دو قسم است: از دست­ دادن مال یا مح...

چنانچه شخص ثالث به این ادعا که، حکم قطعی دادگاه به حقوق وی خسارت و یا تعرضی را وارد آورده معترض باشد، باید اعتراض خود را طبق مقررات مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعلام ‌نماید درحالی که اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف‌ شده مقوله‌ای جدا از اعتراض ثالث نسبت به حکم قطعی است که موضوع ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی می­باشد، بعبارتی چنانچه شخص ثالث نسبت به ...

محسن قرنی آرانی, محمد صادق چاووشی, کیومرث کلانتری درونکلا

این مقاله درصدد آن است تا ضمن بررسی نحوه ی ایجاد شخصیت اشخاص حقوقی و رابطه ی آن با مسئولیت کیفری اشخاص مزبور و تحدید مفاهیم "انحلال" و "مصادره ی اموال"، به واکاوی شرایط لازم برای اعمال مجازات های انحلال و مصادره ی اموال نسبت به اشخاص حقوقی بپردازد. شرایط فوق به دو دسته ی عام و خاص تقسیم می شود که شرایط عام برای اعمال تمامی مجازات ها بر اشخاص حقوقی لازم است که شامل: ارتکاب جرم، اثبات مسئولیت کیف...

ژورنال: پژوهشنامه بیمه 2014

مطالبه دیه قربانیان حوادث رانندگی توسط مقصرین حادثه از شرکت‌های بیمه یکی از دعاوی  بیمه‌ای است که به استناد بیمه‌نامه و قانون بیمه شخص ثالث در دادگاه‌ها مطرح می‌شود. مقصرین با توجه به جنبه حمایتی قانون بیمه شخص ثالث، اعتقاد دارند که گستره حمایتی این قانون هرگونه اختلاف حقوقی ناشی از حوادث رانندگی را دربرمی‌گیرد و بدون توجه به قواعد مسئولیت‌مدنی، قاعده اقدام و سایر مبانی مربوط قائل به استحقاق وا...

ژورنال: حقوق خصوصی 2011
حسن محسنی همایون رضایی نژاد

اعتراض ثالث در معنای کلی شامل دعوای «اعتراض شخص ثالث»، «اظهار حق ثالث» و «شکایت شخص ثالث» می‌شود؛ چنان‌که قانون اجرای احکام مدنی نیز در فصل پنجم خود از این عنوان کلی استفاده کرده است. اما میان دعوای اعتراض شخص ثالث نسبت به رأی و شکایت ثالث نسبت به عملیات اجرایی رأی، هم از جهت مفهوم و گستره و هم از منظر حقوق مورد ادعا، تفاوت مبنایی وجود دارد؛ مبنای اولی اصل نسبیت رأی و مبنای دومی اصل رعایت حقوق ...

چکیده: آنچه در این مقاله مورد توجه قرار گرفته سازوکارهای حمایت از طرف ضعیف در قراردادها در حقوق ایران می باشد. در این راستا در نظام حقوقی ایران سازوکارهایی در راستای حمایت از شخص ضعیف در قراردادها به صورت فردی و یا سازمان یافته دولتی یا در قالب ارگان های مردم نهاد پیش بینی شده اند. در مجموع مبانی موجود در حمایت از مصرف کننده در نظام حقوقی ایران قابل قبول به نظر می رسند اما پیشنهادهایی در ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوق 1389

هنگامی که مالی به شخص تسلیم شده و یا وجهی به او تأدیه و یا به حساب او واریز شود، ولی در رسید اخذ شده یا قبض واریزی ، عنوان تسلیم مال یا پرداخت وجه مشخّص نباشد، و یا به طور کلی رسیدی وجود نداشته باشد، و دهنده در مقام استرداد بر آید ، حقوق دانان در انتخاب عنوان برای چنین تسلیم و یا پرداختی، دچار تردید شده اند. خصوصاً که این تردید توأم با اجمال ماده 265 قانون مدنی افزون می گردد. زیرا در این ماده ، ج...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید