نتایج جستجو برای: سازه نگهبان
تعداد نتایج: 19043 فیلتر نتایج به سال:
حامد نیکونهاد1*، صدیقه قارلقی2** 1. استادیار دانشکده حقوق دانشگاه قم، قم، ایران 2. دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه قم، قم، ایران دریافت: 19/7/1395 پذیرش: 21/11/1395 چکیده اصل عدم تخصیص از مهمترین اصول اقتصادی و مالی ناظر بر فرایند بودجهریزی است که دال بر نفی پیشبینی درآمد اختصاصی برای نهادهای گوناگون حکومتی است. این اصل ریشه در اصل 53 ق...
: مطالعة همه جانبة نهاد شورای نگهبان به عنوان یکی از مهمترین نهادهای حکومتی گامی مؤثر شمرده میشود. به این منظور ابتدا از طریق تحلیلی تطبیقی با نهادهای مشابه در سایر کشورها به تبیین جایگاه و فلسفة وجودی این شورا پرداخته شده است. از آنجا که نظارت بر مدیریت سطح کلان کشور، از جمله نظارت بر انتخابات از صلاحیتهای نهاد شورای نگهبان شمرده شده که به دلیل عدم اشاره به نوع و ماهیت چنین ن...
چکیده در هر نظام حقوقی، تفسیر قوانین و بهویژه قانون اساسی برای پاسخگویی به مسائل و ابهامات پیشآمده در اجرای قانون، ضروری و اجتنابناپذیر است؛ اما نهادهای مفسر، در طول حیات تفسیری خود همواره از رویکرد واحد تفسیری پیروی نکردهاند. این امر که مرجع صالح در تفسیر یک قانون بر اساس چه رویکرد تفسیری اقدام به تفسیر میکند، بسیار مهم است، زیرا در هر رویکرد تفسیری، ابزار تفسیری و نتیجهی حاصل از تفسیر، ...
پس از تصویب اصل (167) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظرات مختلفی در باب اصل قانونی بودن جرائم، مجازاتها و جایگاه آن در نظام حقوقی مطرح شده و همواره تحلیلها و نقدهای متعددی به همراه چالشهای گوناگون فقهی ـ حقوقی خصوصاً در حوزه کیفری در پی داشته است. ازاینرو شورای نگهبان در نظرهای مختلف خود همواره نظریه واحدی را مبنای عمل قرار داده است. در قانون مجازات اسلامی 1392، وضع جدیدی در نظم حقوق ...
< p>در کشور ما طبق اصول 4،72 و 96 قانون اساسی، سیاست کلی در قانونگذاری بر حول دو محور اصل عدم مغایرت و اصل انطباق تمامی قوانین با اصول و موازین شرعی میچرخد که در این میانبر اساس تأکید اصل 96، مصوبات مغایر محکوم به عدم تأیید از سوی شورای نگهبان و مصوبات غیرمنطبق به جهت عدم شمول «مفهوم مغایرت» نسبت به آن غالباً مورد تائید این نهاد قرار میگیرد. به جهت عمومیت اصل عدم مغایرت، قواعد موضوع قوانین ک...
سکوت قوانین و راهحل رویارویی با آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 167 با ارجاع به منابع و فتاوی معتبر تبیین گردیده است و نظر شورای محترم نگهبان بارها و در موارد متعددی مبنی بر جریان اصل 167 در امور کیفری منتشر شده است و تحلیلها و نقدهای مختلف برخی حقوقدانان را در پی داشته و چالشهای گوناگون فقهی- حقوقی را مطرح ساخته است. بر این پایه، مطالعه و بررسی ابعاد و چالشهای عقلی و نقلی مر...
دادرسی منصفانه، مقبولِ اسلام و غرب میباشد، اما غرب رسیدگی دو مرحلهای را از مصادیق آن میداند، و فقهامامیه با وجودِ پذیرشِ رسیدگی مجدد، رسیدگی دو مرحلهای را جایز نمیداند. از اینرو در اوایل انقلاب شوراینگهبان، آن را مخالف شرع و آراء محاکم را غیرقابلتجدیدنظر اعلام نمود. مخالفتِ علمی حقوقدانان تاثیر چندانی نداشت و استدلال فقهیِ برخی فقهاء نیز، اقتضایی بیش از جوازِ رسیدگی دو مرحلهای تنها در موردِ ...
در عرصۀ داستاننویسی و روایتپردازی، هر نویسنده میتواند از مضامین متعدّد در حوزههای مختلف اجتماعی، تاریخی، ادبی و... کارکردی داستانی بسازد و بافت درونمایههای قصّۀ خود را با آنها پیوند دهد. پیمان اسماعیلی یکی از نویسندگان جوان، خلّاق و موفّق امروز کشور ما محسوب میشود که آثارش با اقبال خوانندگان و تحسین منتقدان روبهرو شده است. تنها رمان وی تا به امروز، رمان نگهبان است که در آن داستانی پر حادثه...
از " مجمع تشخیص مصلحت نظام " در قانون اساسی مصوب آذر ماه 1358 چیزی به چشم نمی خورد. پیدایش مجمع که در بازنگری قانون اساسی مطرح شد و در تاریخ 6/5/1368 به تصویب ملت ایران رسید به اختلاف نظرهای بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان باز می گشت. این اختلاف نظرها در طول سال های 58 تا 68 به کرات در سطح جامعه ایجاد کرد که تنها با دخالت و و راهنمایی های امام قابل حل بود والا قوه مقننه را با یک بن بست در ...
بند نخست اصل 85 قانون اساسی ایران با شرایطی از جمله «موارد ضروری» و «بعضی از قوانین» تقنین آزمایشی را تجویز نموده است؛ شیوهای از قانونگذاری که قیود آن تا پیش از نظر مورخ 1389/10/28 شورای نگهبان در خصوص لایحه «تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مورد استفاده شورا قرار نگرفته و این نهاد، تشخیص مجلس در موضوع «موارد ضروری تصویب قوانین آزمایشی» را پذیرفته بود؛ امّا شورا با نظر مذکور که در لوا...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید