در تعیین ارش و تقلیل ثمن، در قانون مدنی ایران و کنوانسیون بیع بین‏المللی 1980 وین تقریباً به یکسان ارجاع امر به کارشناس پذیرفته شده است و با تعیین نسبت قیمت صحیح به معیب از سوی کارشناس، به همان نسبت از ثمن تقلیل می‏یابد. علاوه بر این، در صورت اعتراض به نظر کارشناس واحد و ارجاع امر به کارشناس دیگر یا هیأت کارشناسان، قانون مدنی ایران، بر خلاف سکوت کنوانسیون، در ماده‏ی 428 در تعیین ارش برای تقلیل ث...

مهمترین مساله ای که در رابطه با این نوع قراردادها مطرح می شود ماهیت حقوقی آن می باشد . ماهیت حقوقی این نوع قراردادها هم در میان حقوقدانان و هم در رویه قضایی اختلافی بوده و لذا بعضی ماهیت آن را بر مبنای قرارداد خصوصی و ماده 10ق.م تبیین می نمایند و آثار یک توافق خصوصی را براین نوع قراردادها بار می کنند ، اما برخی دیگر ماهیت این نوع قراردادها را بیع دانسته و معتقدند که چون مبیع یعنی آپارتمان در زم...

یکی از ادله مورد استناد محاکم قضایی جهت صدور حکم حجر، نظریه پزشکی در مورد وضعیت روحی روانی و میزان مسؤولیت پذیری افراد است و این امر در اکثر کشورها متداول است. رویه قضایی ایران، دلالت نظریه کارشناسی مبنی بر وجود جنون یا عدم رشد عقلی، در اکثریت موارد قاطع دعوا یا تعیین کننده و از اهمیت ویژه ای در این زمینه برخوردار است. حال سؤال مهمی که در اینجا مطرح است، قدرت تقابل نظریه کارشناس (به عنوان یک دل...

در خصوص صلاحیت مراجع کیفری در نظام قضائی ایران، با توجه به اینکه تا سال 1290 شمسی که نخستین قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان قانون موقت اصول محاکمه جزائی با 506 ماده به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملّی رسید و تحولی بزرگ در زمینه دادرسی های کیفری بوجود آورد جهت رسیدگی به اتهامات متهمین روش و شیوه خاصی که نمایانگر صلاحیت مقام دستگاه رسیدگی کننده باشد وجود نداشته و رسیدگی به اتهامات متهمین در ه...

واژه اقلیت گاه به کسانی که رمگ پوست یا زبان یا نژاد خاصی دارند اطلاق می شود اما در اسلام مراد از اقلیت،دیندارانی هستند که دینی غیر از اسلام دارند و این گروه طبق آیات و روایات و بر اساس قوانین موجود ایران عبارتند از :معتقدین به آیین های(زرتشتیو کلیمی و مسیحی)که در محاکم ایران در امور مربوط به احوال شخصیه اقلیت های دینی طبق مقررات آیین خودشان حکم داده می شود .تدوین مقررات احوال شخصیه اقلیت های دی...

اصلِ تساوی عموم در مقابل قانون و عدالتِ منظور جامعه اقتضا می کند که هیچگونه تمایز و استثنائی که دادگاه را به نحوی متمایل به طرف و یا جهت گیری خاص نماید، وجود نداشته باشد و همه ی اقشار جامعه تحت لوای یک دادگستری عمومی قرار گیرند. پژوهش حاضر با عنوان «جایگاه مراجع قضایی اختصاصی در سیر تحولات نظام دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران» با این فرضیه که «دادرسی استثنایی به صلاح جوامع نبوده و با رعایت تخصص...

چکیده ؛ داوری و حل و فصل اختلافات از طریق داوری یکی از موضوعات مهم در مبحث آیین دادرسی مدنی است که در حقوق داخلی ایران ، کمتر مورد توجه و استفاده قرار می گیرد ؛ در حالی که استفاده از این نهاد ، برای حل و فصل اختلافات ، کمک شایانی به اشخاص و به تبع آن محاکم دادگستری از طریق کاهش پرونده های ارجاعی به این محاکم می نماید . در این میان ، شرایط و خصوصیات قرارداد داوری از موضوعات مهم است که باید مور...

در محاکم کیفری اختصاصی پیش از تأسیس دیوان، در دادگاه‌های نسل اول؛ یعنی نورنبرگ و توکیو، متأسفانه نه‌تنها اشاره‌ای به حقوق و حمایت‌های بزه‌دیدگان نشده، بلکه حتی واژۀ «بزه‌دیده» هم به‌چشم نمی‌خورد. در محاکم نسل دوم؛ یعنی یوگسلاوی سابق، رواندا و سیرالئون، گرچه پیشرفت‌هایی نسبت به محاکم پیشین در بحث حقوق و مشارکت بزه‌دیدگان ایجاد شده است، اما به‌طور کلی جایگاهی فراتر از شهود کسب نکرده‌اند. دیوان کی...

امروزه با توجه به کثرت بار پرونده‌های مطرح در محاکم، سازوکارهای برخاسته از قضازدایی و کاهش مسؤولیت رسیدگی در محاکم به‌تدریج در قوانین کشورها به‌رسمیت شناخته شده‌اند که نهاد میانجی‌گری کیفری ازجمله مهم‌ترین آنهاست.این نهاددر حقوق کیفری ایران و فرانسه به‌شکل جایگزین تعقیب و با هدف کم کردن ورودی پرونده‌ها پیش‌بینی شده و کشوری مثل فرانسه در پیش‌بینی این شیوة ماهیتاً سنتی ولی در عنوان نوین، از ایران ...