به‌مانند قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد و دیگر نهاد‌های بین‌المللی که می‌توانند مبیّن رویه دولت‌ها و اعتقاد حقوقی آنان در خصوص موضوعات مطروح باشند، اعمال شورای امنیت نیز می‌تواند به همین نحو نقش‌آفرین باشد؛ امری که به‌زعم برخی، ظاهراً در گزارش‌های گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بین‌الملل، پروفسور مایکل وود در رابطه با شکل‌گیری و شناسایی حقوق بین الملل عرفی، مغفول مانده است. باید توجه ...

در نظام حقوقی ایران همواره یکی از مسائل اختلافی، بحث در مورد صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در نظارت بر تصمیمات مراجع مختلف از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و مجلس خبرگان بوده است. این نهادها با اتکاء بر وظایف ذاتی خود و در خلال آن، به وضع تصمیماتی مبادرت می­کنند که برخی از آن­ها ماهیتاً صبغه­ای اداری دارند. با عنایت بر رویه­ی­ دیوان در نوع نگاه به تصمیمات این مراجع، هدف این نوشت...

مدیریت قوه ی قضاییه از بدو استقلال این قوه، تحولات عدیده­ای یافته است. این تحولات، علاوه بر شکل و نحوه ی مدیریت (مدیریت فردی وزیر دادگستری، مدیریت شورایی شورای عالی قضایی و مدیریت متمرکز رئیس قوه ی قضاییه)، صلاحیت­های این جایگاه را نیز تحت تأثیر قرار داده است. اگرچه مستند به اصل 157 قانون اساسی، رئیس قوه ی قضاییه مسئولیت­های مختلف چون مسئولیت اداری و اجرایی قوه ی قضاییه را بر عهده دارد، با توجه...

درباره ی موضوع «خسارت تأخیر تأدیه»، حقوق کشور ما پیش و پس از انقلاب اسلامی، مسیر پرفرازونشیبی را طی کرده است. حقوق دانان عموماً معتقدند باید میان خسارت ناشی از دیرکرد و ربح پول یا ربا تفاوت گذارد. شورای نگهبان در برخی از آرای خویش آن را غیرمشروع اعلام نموده و در برخی نیز با استفاده از راهکار «شرط ضمن عقد» خواسته است وجه شرعی برای آن بیابد. قوانین تازه تصویب شده، خسارت تأخیر تأدیه را با شرایطی پذ...

هدف از این پژوهش بررسی مشارکت سیاسی زنان در ساختار مدیریت سیاسی جمهوری اسلامی با روش توصیفی- تحلیلی بود؛ به این منظور درگام نخست به تفکیک بین مشارکت سیاسی دردو سطح نخبه و توده پرداخته شده است و در گام بعدی با مراجعه به داده‌ها‌ی آماری موجود درمراکز آماری کشور، مشارکت سیاسی زنان در ساختار مدیریت سیاسی برمبنای شاخص‌های سنجش مدیریت سیاسی بررسی شد. یافته‌های پژوهش نشان داد، مشارکت سیاسی زنان در شاخ...

چکیده مفهوم و مصادیق ضرورت در موارد متعددی در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی و مقرر شده است. این مصادیق را می‌توان بر مبنای مرجع تشخیص ضرورت، در سه دسته ضرورت تقنینی، اجرایی و خاص که نهاد ذی‌صلاح تشخیص ضرورت در آن‌ها به‌ترتیب عبارت‌اند از: مجلس شورای اسلامی، قوه‌ی مجریه و نهادهایی به‌جز دو نهاد پیشین دسته‌بندی و مطالعه کرد. بر این اساس، تشخیص ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی ا...

در بند 2 اصل 158 قانون اساسی یکی از وظایف رییس قوه قضاییه "تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی" تعیین شده است. اما، در اصل 74 همان قانون ابتکار قانونگذاری به ارایه لایحه قانونی وسیله هیات وزیران و طرح قانونی به پیشنهاد 15 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی منحصر گردیده است. لایحه قضایی در قانون اساسی و قوانین عادی تعریف نشده و امکان ارایه آن از سوی رییس قوه قضاییه ناممکن یا حداقل مسکوت است....

چکیده بر اساس اصول 85 و 138 قانون اساسی رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات دولت نظارت دارد. سوالات مختلفی پیرامون این نظارت مطرح می گردد. از جمله اینکه منظور از قوانین و مقررات عمومی که در اصول85 و138 قانون اساسی مبنای نظارت رئیس مجلس بر مصوبات دولت قرار می گیرند چیست؟ رتبه هنجاری مصوبات دولت در چارچوب اصول 85 و 138 قانون اساسی چیست؟ آیا کیفیت نظارت رئیس مجلس جهت نظارت بر مصوبات دولت در چارچوب ا...

از آنجا که مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ایران‘ دربارة داوری قدیمی و ناقص بود‘ و خصوصا برای حل اختلافات بازرگانی بین المللی کافی نمی شود‘ در 26 شهریور ماه 1376 «قانون داوری تجاری بین المللی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در 9 مهر ماه همان سال مورد تأیید شورای نگهبان واقع شد. این قانون از قانون نمونه آنسیترال (کمیسیون سازمان ملل متحد برای حقوق تجاری بین المللی) مورخ 1985 اقتباس شده و از این...

درباره ی موضوع «خسارت تأخیر تأدیه»، حقوق کشور ما پیش و پس از انقلاب اسلامی، مسیر پرفرازونشیبی را طی کرده است. حقوق دانان عموماً معتقدند باید میان خسارت ناشی از دیرکرد و ربح پول یا ربا تفاوت گذارد. شورای نگهبان در برخی از آرای خویش آن را غیرمشروع اعلام نموده و در برخی نیز با استفاده از راهکار «شرط ضمن عقد» خواسته است وجه شرعی برای آن بیابد. قوانین تازه تصویب شده، خسارت تأخیر تأدیه را با شرایطی پذ...