اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف، امروزه به عنوان یکی از اصول دادرسی منصفانه شناخته شده و از تضمین‌های بنیادین حقوق متهم و محکومٌ‌علیه به شمار می‌رود. در بیانی خلاصه، مفهوم فراملی اصل مذکور، جلوگیری از تعقیب، محاکمه و مجازات متهم در محاکم کشورهای مختلف به دلیل ارتکاب رفتار مجرمانه واحد (یا یک عنوان مجرمانه خاص) است. این اصل ریشه در پذیرش اثر سلبی (منفی) احکام کیفری خارجی دارد و ملهم از یکی از ا...

اصل مصونیت در برابر خوداتهامی، بدین‌معناست که در فرایند کیفری، متهم نباید خود را در شرایطی قرار دهد که نتیجه آن، محکومیت خود اوست؛ او نباید در روند منتهی به محکومیت خود، ملزم به مشارکت فعال شود. خودمتهم‌سازی اغلب با صحبت کردن متهم رخ می‌دهد. سؤال آن است که آیا حق سکوت و منع خوداتهامی تأسیس واحدی هستند؟ برخی معتقدند حق سکوت، صرفاً از مظاهر کلامی حمایت می‌کند درحالی‌که منع خوداتهامی، دامنه وسیع‌تر...

شورای امنیت در راستای اجرای مقررات منشور و در جهت حفظ صلح و امنیت بینالمللی قطعنامههای متعددی تصویب نموده است که دارای اعتبار حقوقی متفاوتی است. وجود ماده 25 منشور ملل متحد و تصویب منشور توسط دولتها به این معناست که هرگاه شورا در زمینه حفظ صلح و امنیت بینالمللی به نام تمامیاعضای سازمان تصمیمیبگیرد، اعضای سازمان بایستی در همان هنگام این تصمیمات را بپذیرند و بدان بپیوندند لذا موضوع این پایان ...

دیدگاه‌های نوین جرم‌شناسی، کیفر شناسی و جامعه‌شناسی جنایی که تا حدودی مبتنی بر اصلاح و درمان مجرمین و باز پذیری اجتماعی آن‌هاست، تأثیرات شگرفی را بر حقوق کیفری که صرفاً دارای جنبه‌های سزا دهی محض است برجای گذاشته و از این طریق موجبات اثبات ناکارآمدی برخی از انواع مجازات‌ها من‌جمله زندان را فراهم آورده است. روند تعدیل تفکرات کیفر گرا و اصلاح ساختار آسیب‌زای زندان، امروزه استفاده از جایگزین‌های حب...

در تاریخ 26 فوریه 2007 رأی ماهوی دیوان بین‌المللی دادگستری در دعوای بوسنی هرزگوین علیه صربستان و مونته‌نگرو صادر گردید. در این رأی، دیوان بین‌المللی دادگستری از یک‌سو به این نتیجه رسید که دولت صربستان چه از طریق ارکان خود و چه اشخاصی که در حقوق بین‌الملل عرفی، اقدامات آنان به این دولت قابل‌انتساب است، مرتکب عمل ژنوسید نشده است. همچنین صربستان توطئه‌ای جهت ارتکاب این جنایت تدارک ندیده و مرتکبان ...

در بررسی نظام حقوقی دولت سلجوقی دوگونه محکمه بر اساس وظایف و حیطه های فعالیت هر کدام قابل تشخیص است: محکمه سلطانی یا همان دیوان مظالم که شخص سلطان و در مواردی نواب حکومتی وی در ایالات متولی و مسؤول آن بودند، و محاکم شرع که توسط قضات و علمای دینی اداره می شد. در محاکم شرع به دعاوی و مرافعات خصوصی و عمومی بین اشخاص و در محکمه سلطانی به جرایم و دعاوی اداری و سیاسی مرتبط با حکومت رسیدگی می شد. وجود...

امروزه قانون نمونه داوری آنسیترال بهعنوان قانونی مدرن برای وضع قوانین به کارمیرود. گرایش غالب در بسیاری از کشورهای دنیا به ایجاد سیستم داوری واحد بر مبنایقانون نمونه است. در ایران پس از تصویب قانون داوری تجاری بینالمللی، داوری داخلیو داوری بینالمللی از یکدیگر تفکیک شد. با توجه به عدم وجود مقررات مدرن داوریدر آیین دادرسی مدنی و تغییرات نامناسبی که قانون داوری تجاری بینالمللی نسبت بهقانون نمونه آ...

نظام حقوق بین الملل کیفری در منظومه ی سیستم های حقوق بین الملل به دلیل قرابت به محوری ترین مفهوم در کل نظام بین المللی مدرن، یعنی کرامت انسانی، از الگوی حاکمیت محور قواعد فاصله گرفته است و جلوه هایی از وحدت، همبستگی و کلیت را در خود نمایان ساخته؛ ب یآن که با اطمینان بتوان گفت از آثار ویژگی های پیشین خود به طور کامل رهایی یافته است. در مطالع هی سیستمیک حقوق بین الملل کیفری، هر یک از سه منطق متفا...

جبران خسارت ناشی از نقض تعهدات قراردادی باید بهگونهای زیاندیده را در موقعیتی قراردهد که اگر تعهد طبق قرارداد، انجام میشد در آن موقعیت قرار میگرفت. در اصول قراردادهایتجاری بینالمللی مؤسسه یکنواختسازی حقوق خصوصی این نگرش مقبول واقع شده و بر اینمبنا، نظریه جبران کامل خسارت پذیرفت ه شده است. این دیدگاه همچنین در کنوانسیونقراردادهای بیع بینالمللی کالا سال 1980 مورد پذیرش واقع شده و در رویههای قضایی ...

از منظر حقوق بین الملل عرفی، دولت های خارجی در برابر محاکم دولت های دیگر از مصونیت مطلق قضایی و مصونیت از اقدامات اجرایی برخوردارند. در ایالات متحده آمریکا، اعطای مصونیت به دولت های خارجی اولین بار در قضیه ی اسکونر اکسچنج علیه مک فادن مطرح گردید. با شروع قرن بیستم و دخالت روز افزون دولت در امور بازار، ایالات متحده از طریق «نامه ی تیت» تئوری مصونیت محدود را پذیرفت؛ نظریه ای که صرفا اقامه ی دعو...