بورس اوراق بهادار  بر اساس بند 3 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 بازاری متشکل و خود انتظام است که در آن اوراق بهادار توسط کارگزاران و یا معامله گران طبق مقررات این قانون مورد داد و ستد قرار میگیرد. این بازار دربردارنده فعالیت حرفه ای طیف متنوعی از فعالان بازار بورس و موجد روابط حقوقی پرشماری بین فعالان است که اختلافات ناشی از این فعالیتها و روابط بر اساس مواد 36 و ...

جهانی شدن و روابط فزایندة سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان مردمان کشورهای مختلف، آثار حقوقی بسیاری را به دنبال داشته است. یکی از نتایج مهم این مبادلات گسترده، افزایش بروز اختلافات میان اشخاص در سراسر جهان بوده که برای حل­وفصل آن ها دادگاه های رسیدگی کننده باید یک قانون خارجی را اعمال کنند. دادگاه های ایرانی نیز به طور قطع با چنین مواردی مواجه شده اند. گر چه در حقوق ایران، اثبات محتوای قانون خارجی ب...

چکیده مطالعه تطبیقی کارکرد شورای نگهبان و دیوان عالی فدرال آمریکا از منظر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی به وسیله ی اسماعیل صولتی مقایسه تطبیقی نهادهای حقوقی در نظامهای سیاسی مختلف همواره از این فایده برخوردار است که می تواند به غنای فرهنگ حقوقی و دکترین بیانجامد .در تحقیقی که پیش روست مقایسه تطبیقی بین دیوانعالی فدرال آمریکا با شورای نگهبان در ایران با هدف درک شباهت ها و تفاوت های کا...

کامروپ و کاملتا یا دستور همّت منظو مه ای عاشقانه –عامیانه متعلق به شبه قاره ی هند است؛ در عشق شاهزاده کامروپ پسر راج پت ، پادشاه اودی پور؛ به کاملتا شا هدخت سر اندیب؛ که تا کنون دست نخورده باقی مانده است. این اثر نثر آمیخته به نظم است و سراینده­ی اصل منظومِ آن میر محمّد مراد لایق جونپوری ست که هرج بلهته متخلِّص به فائزنظر آن را گردآوری  نموده و  رای سیوک رامدو رای هیکداخ ابن رای صین رای در ۱۲۳۱ق آنر...

اجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی دکتر ولی‌الله رستمی در خلال بحث‌های مربوط به حقوق مالی و به ویژه توجه به قوانین مالی و محاسباتی که در دستگاه‌های اجرایی مورد عمل است به مسائلی برخورد می‌کنیم که به موضوعات قضایی ربط دارد و یکی از این مسائل که مشترک بین حقوق خصوصی و عمومی است بحث اجرای احکام مدنی علیه دولت و اشخاص حقوقی حقوق عمومی است. همانطور که مستحضرید هدف دادرسی صدور رای و اجرای...

مقصود از معاضدت قضایی مساعدت و یاری به کسانی است که بواسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قدرت پرداخت هزینه دادرسی وحق الوکاله را ندارند و درنتیجه نمی توانند به مراجع قضایی رفته وحق خود را بگیرند. در قانون ایران کسی می تواند از معاضدت قضایی بهره مند شودکه معسر یعنی قادر به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله نباشد. اعسار از هزینه دادرسی فقط در امورترافعی امکان دارد و در امور حسبی قانون ...

چکیده ندارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سازمانهای غیردولتی در دادرسی های بین المللی، به ویژه دادگاه اروپایی حقوق بشر می باشد. در این پژوهش، دو پرسش اصلی و فرعی مطرح شد که به ترتیب عبارتند از اینکه با توجه به این واقعیت که طرفهای دادرسی های بین المللی غالبا دولتها بوده اند، آیا می توان به ویژه در پرتو صلاحیت و عملکرد دادگاه اروپایی حقوق بشر برای سازمانهای غیردولتی نیز در این سطح جایگاهی قائل شد و همچنین اینکه ...