برای شناخت نابرابری لازم است قبل از ارزیابی شاخص‌های مختلف آن، مبانی نظری مکتبی که در آن نابرابری تعریف شده است، ارزیابی گردد. رویکردهای بازارگرا و جامعه‌گرا هرکدام به نحوی نابرابری و علل آن را تبیین می‌کند. گروهی آن را اجتناب ناپذیر و از عوارض رشد اقتصادی دانسته و گروهی آن را نتیجه‌ی سیاست‌گذاری‌های دولت‌ می‌دانند. این مقاله سعی می‌کند با تلفیقی از مبانی نظری در رهیافت اقتصاد نهادگرای جدید به ...

حکومت‌های متکی بر درآمدهایِ رانتی، که قسمت عمده‌ای از درآمدهایشان نه از محل مالیات‌ها بلکه از محل فروش منابع طبیعی استخراج شده تأمین می‌شود، همواره با مشکلاتِ اقتصادی و سیاسیِ فراوانی روبه‌رو بوده‌اند. به نحوی که نظریاتِ خاصی برای مطالعه‌ی اقتصاد سیاسیِ آنها به وجود آمده است. این نظریات که به نظریاتِ رانتیریسم مشهورند بر پیامدها و آثارِ زیانبارِ رانتیریسم تأکید دارند. این اثار و پیامدها به حوزه‌های مخت...

موضوع دولت رانتی و وابستگی اقتصاد به منابع طبیعی یکی از دغدغه‌های بزرگ کشورهایی است که با این پدیده مواجه‌اند. ایران نیز یکی از این کشورهاست و تاکنون مقالات بسیاری در زمینه ﺗﺄثیرات دولت رانتی نگاشته شده است؛ ولی کمتر تلاشی برای تلفیق آثار پراکنده و مفهوم‌سازی نظری دراین‌باره با تکیه ‌بر ﺗﺄثیرات آن بر اقتصاد شهری صورت گرفته است. در مقاله پیش رو ابتدا با استفاده از کلیدواژه‌های «رانت»، «نفت» و «د...

در این مطالعه واکنش رفتاری بهره‌بردار به ساختار و مؤلفه‌های رژیم مالی قرارداد نفتی ایران (IPC) و قرارداد مشارکت در تولید (PSC) با استفاده از رویکرد بهینه‌سازی پویا (روش برنامه‌ریزی پویا) بررسی و مقایسه شده است. هدف اصلی از انجام این پژوهش، محاسبه کمی میزان اختلال ناشی از قراردادهای نفتی است که منجر به تغییر در تصمیم سرمایه‌گذار نسبت به حالت خنثی (نبود محدودیتهای قراردادی اعم از کسر سهم دولت از ...

در متون اقتصادی راجع به توسعه در جهان سوم بر نقش عمده ای که دولت می تواند در پیشبرد توسعه اقتصادی ایفا کند، اتفاق نظر وجود دارد. حتی برخی از پژوهشگران توسعه چنین استدلال کرده اند که مداخله دولت در کشورهای درحال توسعه برای توسعه اقتصادی این کشورها امری ضروری است. اما سیوال این است که چرا ایران که ظرفیت های لازم برای توسعه یافتگی را داشته است به این سمت نرفته است. فرضیه ای که در این تحقیق مطرح شد...

جرم افشاء اطلاعات نهانی یکی از بزه­های مانع بازار سرمایه محسوب می­شود که منشاء جرائم دیگری من جمله معامله براساس این اطلاعات است که مقنن در بند 1 ماده­ی 46 قانون بازار اوراق بهادار آن را جرم محسوب نموده است. دلیل جرم انگاری این رفتار این است که انتشار اطلاعات در خارج از مواعد مقرر و نسبت به اشخاص فاقد صلاحیت موجب رانت خواری، بی­اعتمادی و یاس در فعالان بازار سرمایه می­شود. در این مقرره افرادی که...