درباره حکومت قانون همه به اتفاق رسیده اند : فرد گرایان و حکیمان جامعه گرا درصورت وجود قانون تردید ندارند و حتی خودکامگان نیز می کوشند که تجاوز به قانون را با سرپوش ((امنیت)) و ((ضرورت)) توجیه کنند . با وجود این، اگر ستایش قانون از حد اعتدال بگذرد و به افراط گراید زیانبار است تصنع و تظاهر را رواج می دهد مرز دو نظام قدرت و ارزش را در هم می ریزد و سبب گسترش فنون لفظی و بی اعتنایی به کرامت و نیازها...

نیاز تاریخی کشور به تأسیس قانون و رویه و باور به قانون مداری و به تبع آن نیاز به تحولی نظام­مند در نظام دیوان سالاری ناکارآمد،  به ویژه در دورۀ ناصرالدین به سبب تأثیرپذیری نخبگان­گیری و دولتی دورۀ قاجار از ارزش­های جامعه غربی در این زمینه، مبدل به مطالبه­ای جدی -هرچند نیمه پنهان- جامعه ایرانی گردید. برنامه­های بنیادین اصلاح نظام اداری کشور و برقراری قانون و نظم در دورۀ صدارت میرزا تقی خان امیرک...

نظام جمهوری اسلامی ایران، یک نظام مردم­سالار دینی است که مشروعیت حاکمیت آن به اراده الهی است. ماهیت این نظام اقتضا می­کند که قانون اساسی آن متأثر از پایه­های حکومت اسلامی باشد و قانون­گذاری آن که بیانگر ضابطه­های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت جریان یابد و افراد صالح عهده­دار حکومت و اداره کشور شوند؛ به صورتی که احکام اسلامی در همه امور جامعه و رفتار متقابل مردم و دولت اجرا گردد. حال به...

کنوانسیون حقوق کودک 1989 بر حق هویت و تابعیت کودکان تاکید نموده است و دولت ایران نیز با الحاق به این کنوانسیون این حق را به رسمیت شناخته است. در سالهای اخیر ازدواجهای تعداد زیادی از اتباع بیگانه با زنان ایرانی، جامعه ما را با پدیده کودکان بی سرپرست و فاقد شناسنامه و هر گونه اوراق هویتی روبرو کرده است. این کودکان از نظر حقوقی، تابع قانون دولت متبوع پدر محسوب میشوند و شناسنامه آنها باید طبق قوان...

چکیده      شغل، درعین حال که مشارکت در مدیریت جامعه و تأمین کننده معیشت افراد است، می تواند سبب سوءاستفاده از منابع عمومی و اتلاف آن شود. ازاین رو، مقنن، کارمندان عمومی را از انجام معامله با دولت و نهادهای عمومی و نیز تصدی بیش از یک شغل، منع کرده است تا هم از موقعیت کارمندی به زیان عموم استفاده نشود و هم مشارکت و تأمین معیشت، برای همه عادلانه باشد. همچنین نفع عمومی ایجاب می کند که قوانین مذکور،...

ماده ی 976 قانون مدنی ایران، خالی از ابهام و اجمال نیست. یکی از مصادیق این ابهام و اجمال، تابعیت طفل طبیعی (فرزند نامشروع) است که برخی او را مشمول بند2 این ماده دانسته و درنتیجه تبعه ی دولت ایران به شمار می آورند; ولی اکثر شارحین، به دلیل نامشروع بودن نسب، او را از قلمرو شمول این بند خارج می دانند. بنابراین، ریشه ی اصلی اختلاف، به تفاوت دیدگاه ها درباره ی آثار مترتب بر نسب و الحاق یا عدم الحاق ...