موضوع: بازدید از شعب دادگاه عمومی (حقوقی) بخش فشافویه 1- خواسته تایید یا تنفیذ فسخ، مالی است. 2- ابلاغ اوراق قضایی یا به شخص مخاطب است (واقعی) یا به شخص غیرمخاطب مطابق تشریفات قانونی (قانونی). تعهد به ابلاغ از سوی موکل به وکیل فاقد محمل قانونی است و ابلاغ محسوب نمی‌شود. 3- دعوی اعسار از هزینه دادرسی، مستقل از دعوی اصلی است و قبل از قطعیت دادنامه در خصوص اعسار، رسیدگی به دعوی اصلی وجاهت قانون...

در رکن رابطه سببیّت بین فعل زیانبار و خسارت وارده، گاهی این رابطه فقط بین یک سبب و خسارت برقرار می شود. این آسانترین شکل یک دعوی مسئولیت مدنی است که دادگاهها در برخورد با آن با مشکل خاصی مواجه نیستند. اما گاه نیز عوامل متعدد و گوناگونی در ایراد خسارت دخالت دارند. در این صورت، تعیین سبب ایجاد کنند? خسارت از میان عوامل متعدد بسیار دشوار و پیچیده می شود. فقها، حقوقدانان و قوانین موضوعه در ارتباط با...

از موضوعات بسیار مهمی که همواره به عنوان خلأ در قانون آیین دادرسی مدنی مطرح بوده است، امکان صدور دستور موقت از جانب دیوان داوری است. در شرایط فعلی صدور دستور موقت هم از دادگاه و هم از دیوان داوری به‌سادگی ممکن نیست و مراجع داوری و دادگاه‌ها اگر نگوییم مطلقاً، دست‌کم به طور غالب، از اجابت درخواست صدور دستور موقت، به دلیل خلأ قانونی سر باز می‌زنند. صادرنکردن دستور موقت توسط دادگاه به‌دلیل تفسیر را...

همان‌طور که می‌ دانیم یکی از قرارهای متداول که در راستای حفظ و ایمن نگاه‌ داشتن خواسته در مراجع قضایی به ‌کار می ‌رود «قرار تأمین خواسته» است. امروزه این قرار تأمینی علاوه بر محاکم حقوقی در شوراهای حل اختلاف و حتی در دادسراها و محاکم جزایی نیز کاربرد فراوانی دارد که به دلیل اطاله دادرسی و سپری شدن زمانی نسبتاً مدید تا نهایی ‌شدن یک حکم و اجرای کامل آن در محاکم و مراجع قضایی کشورمان، تمایل به طرح...

لزوم حمایت از معسر از یافته‌های جدید بشری و داده‌های مترقی فقه اسلامی است. نشانه‌های نهاد اعسار در حقوق ایران به قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری بازمی‌گردد. سوء استفادة بی‌شمار از این نهاد مترقی و پیامدهای اجتماعی و اقتصادیِ ناشی از پذیرش یا رد دعوای اعسار، سبب شده است تا قانون‌گذار با اتکا به سنت فقهی، مدام در پی اصلاح و تغییر مقررات باشد. آخرین تغییر مربوط به اصلاح بند ج ماده 18...

پدیده ی مرز یکی از عوامل سیاسی انفکاک مادی و معنوی اشخاص است که بر روابط حقوقی آنان تأثیر می گذارد. دولت ها در قلمرو حاکمیت خود، حقوقی را برای اتباعشان در نظر می گیرند که بیگانگان از آن محروم هستند یا تکالیفی را بر عهده ی ایشان می نهند که بیگانگان از آن معافند. یکی از مصادیق این سنخ از روابط در نظام حقوقی ایران، اخذ تأمین از اتباع دول خارجی به هنگام طرح دعوی به طرفیت خوانده ی ایرانی در محاکم دا...

رابطه سببیت در حقوق مسئولیت مدنی ایران و انگلستان، بویژه در مسئولیت ناشی از بی‏احتیاطی، از جایگاه قابل توجهی برخوردار است. تفاوت حقوق ایران، به عنوان نظامی از خانواده حقوقی رومی-ژرمنی با انگلستان، به عنوان نظامی از جنس کامن‏لا، یافتن یک دیدگاه واحد برای بررسی سببیت را دشوار می‏کند، اما به معنای غیر ممکن بودن آن نیست. بررسی تطبیقی سببیت در حقوق دو کشور، مستلزم تفکیک بحث در دو بخش اصلی با عناوین،...

در حقوق فرانسه و دیگر کشورهایی که نظام حقوقی آن ها به نوعی وام دار یا برگرفته از فرانسه است، نظریۀ «عدم جمع بین دو مسئولیت قراردادی و قهری» قاعده ای سنتی و ریشه دار است. حسب این قاعده، چنانچه دعوای جبران خسارت به جای آنکه بر مبنای ضمان قهری اقامه شود، به واسطۀ وجود قرارداد میان زیان دیده و عامل زیان و بر پایۀ نقض قرارداد طرح شود، این دعوی محکوم به رد است و به همین کیفیت، دعوایی که اشتباهی بر مب...