شرط عدم مسئولیت توافقی است که در متن قرارداد گنجانده شده و به موجب آن مسئولیت احتمالی آینده که در صورت عدم اجرای قرارداد یا تاخیر در اجرای آن و یا اجرای ناقص آن متوجه متعهد یا عامل زیان میگردد را از بین می برد البته هیچ گونه الزامی برای اینکه این توافق باید در قالب شرط ضمن عقد باشد وجود ندارد بلکه طرفین می توانند طی یک قرارداد جداگانه به چنین توافقی برسند. مسلئه اساسی ایجاد سازش بین حاکمیت اراد...

مصونیت قضایی دولت در حاکمیت و برابری دولت‌ها ریشه دارد. به عبارت دیگر، مصونیت به معنای ناممکن‌بودن اعمال صلاحیت قضایی دادگاه‌های داخلی بر دولت‌های خارجی است. در پی تحولات مربوط به حقوق بشر، مداخلاتی در امور داخلی دولت‌ها به موجب دکترین مسئولیت حمایت صورت گرفته و چالش‌هایی را در زمینۀ حاکمیت دولت به وجود آورده است و این سؤال را در ذهن متبادر می‌کند که آیا دکترین مسئولیت حمایت می‌تواند مانعی برای...

     برخلاف باور معمول که منازعه را لازمۀ دعوی می انگارد، «دعوای بلامنازع» بدون وقوع اختلاف و به منظور تسجیل و تثبیت ادعای خواهان اقامه می شود. در کنار پیشینۀ فقهی و مصادیق متعدد، برخی ضرورت های حقوقی و اجتماعی، زمینۀ پذیرش این دعوی را فراهم می آورد؛ لذا مناسب به نظر می رسد که فراتر از قالب های پیش ساخته، عنوان «دعوای بلا منازع» را به هر موردی که خواستۀ مدّعی با حقوق خوانده معارضه ندارد، گسترش د...

دادرسی اداری یکی از حوزه‌های مهم و جدید دادرسی است. استانداردهای دادرسی منصفانه را به دو دسته تقسیم می‌­کنند: استانداردهای عام و فراگیر دادرسی منصفانه و استانداردهای خاص دادرسی منصفانه که ناظر بر مراحل سه‌­گانه دادرسی/ دعاوی اداری­ (طرح دعوی، رسیدگی به دعوا و اتخاذ تصمیم راجع به دعوی) است. در این نوشتار، قانون دیوان عدالت اداری به‌ عنوان عمل تقنینی از منظر اصول و ضوابط خاص دادرسی منصفانه که حا...

     نبود ارتباط کافی میان دادگاه و دعوای مطرح‌شده، سبب اصلی ایجاد صلاحیت افراطی است. برخی قواعد صلاحیت از قبیل دادگاه محل وقوع قرارداد در بستر تاریخی، به‌ویژه در اثر تحول وسایل ارتباطی، مبنای منطقی خود را از‌دست داده‌اند. به دلیل منافع سیاسی ازجمله حمایت از اتباع دولت محل دادگاه، باوجود هم‌گرایی فزایندۀ کشورها همچنان قواعد غیرمنصفانۀ صلاحیت افراطی پابرجا مانده است. در فرانسه صلاحیت افراطی مبتن...

ادله­ی اثبات دعوی در فرآیند دادرسی، نقش اساسی دارد. روند صحیح و قانونی اثبات، از خصوصیات دادرسی عادلانه می­باشد. یکی از راه­های قانونی جهت اثبات دعوا،اماره قضایی است که به دلیل پیشرفت علوم، جایگاه و اعتبار خاصی در میان سایر ادله­ی اثبات دعوی دارد. دلایل فقهی نیز بر مشروعیت اماره قضایی نزد شارع، گواهی می­دهند و آن را یکی از راه­های معتبر در اجرای عدالت نشان می­دهند. منشا امارات قضایی ظنون دادرسا...

معاهدۀ منشور انرژی (ECT) معاهده‌ای جهانی در خصوص حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزۀ انرژی است. در این معاهده، نویسندگان با عناوین مختلفی، تعهداتی را بر عهدۀ دولت‌های میزبان قرار داده‌اند که نقض هر کدام از این جهات، ممکن است برای آنان مسئولیت‌آور باشد. در رویۀ داوران رسیدگی‌کننده به اختلافات مرتبط با منشور انرژی، از یک‌سو، شاهد آزادی عمل داوران در انتخاب جهت مورد استناد (سبب دعوی) از میان جهات طرح‌شد...

این نوشته با معرفی مطلب و گذر ازکلیات، بحث بیشتر روی روند ابداعی حل اختلافات بین المللی در چارچوب کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و با محوریت دیوان بین المللی حقوق دریاها متمرکز گردیده، و با بررسی ارکان دیوان و شعب آن، مبحث صلاحیت های دیوان و شعب دیوان، علی الخصوص شعبه رسیدگی به دعاوی بستر دریاها و مجاری این صلاحیتها، نحوه دسترسی به دیوان و شعب آن و شیوه طرح و اقامه دعوی نزد دیوان و شرایط اقامه دعوی...

چکیده: تحقیقی درباره ابعاد فقهی و حقوقی کارشناسی در دعاوی حقوقی و به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی است. در این اثر سعی شده ابتدا از منظر فقهی به بررسی اهمیت و جایگاه نظر اهل خبره در حقوق اسلامی و اعتبار این نظر در اثبات دعوی پرداخته شود و مبانی اعتبار آن از نظر سیره عقلا، مورد بررسی قرار گیرد، آن گاه از منظر حقوقی به بحث درباره اهمیت و جایگاه کارشناسی در دعاوی حقوقی پرداخته شود، نگارنده هم چنین...

فلسفه تاسیس دیوان عدالت اداری که از شورای دولتی فرانسه الگوبرداری شده، نظارت قضایی بر عملکرد دولت و جلوگیری از تجاوز ماموران و مجریان دولتی از قوانین و عدم رعایت آنهاست. ارکان دیوان را شعب بدوی و تجدید نظر و هیات عمومی دیوان و ریاست دیوان تشکیل می دهند . در دیوان عدالت اداری شاکی باید شخص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی مشتکی عنه واحد دولتی یا موسسات وابسته به آنها و نهادهای انقلابی و عمومی احصا شده ...