با ملاحظه قوانین مجازات اسلامی و قوانین جزایی خاص، قانونگذار جرایم و تخلفات قضات را برشمرده و رویکرد سیاست جنایی تقنینی ایران را گاه کیفرگرا- ارعابی و سرکوبگر و گاهی در قالب اصلاح و تربیت مشاهده می‌شود؛ همچنین به لحاظ وجود عوامل مختلف در کل شاهد عدم تطابق سیاست جنایی تقنینی و قضایی در عمل هستیم. عدم تعریف جامع و مانع از جرم و تخلف در قوانین مذکور می‌تواند منجر به برداشت‌های شخصی و سلیقه ای قضات...

حق حیات سرآمد حقوق بشر محسوب می شود زیرا با سلب آن امکان برخورداری از سایر حقوق انسانی وجود ندارد. از جمله مواردی که حق حیات را به مخاطره می‏اندازد، موردی است که سلب حیات به عنوان مجازات برخی جرایم، مشروع و قانونی تلقی می شود. تکریم حیات افراد و رعایت نظم و امنیت جامعه اقتضا می کند که برای اعمال این کیفر ها ضوابط منسجمی تنظیم گردیده و فقط دولت به عنوان نماینده جامعه اجازه ی اجرای این مجازات ها ...

چنانچه شخص ثالث آرای صادره از مراجع قضایی یا اجرای تصمیمات قضایی را مخل حقوق بداند می‌تواند مراتب اعتراض خود را به مرجع صالح اعلام کند. با توجه به تفاوت مبنایی اعتراض ثالث به رأی و اعتراض ثالث اجرایی مرجع رسیدگی به این دعاوی متفاوت خواهد بود، به‌ طوری ‌که اعتراض شخص ثالث اصلی به ‌حکم در دادگاه صادرکنندۀ رأی قطعی مطرح می‌شود. اعتراض ثالث طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست...

با اجرایی شدن قانون مجازات اسلامی در سال 92، به دلیل تغییر ملاک‌های تعیین و اجرای مجازات در خصوص تعدد مادی جرائم تعزیری که البته دارای سابقه تقنینی در نظام کیفری ایران نیز بوده، قضات و حقوقدانان با چالش‌های علمی و عملی مختلفی مواجه شده‌اند. این ابهام‌ها، استنباط‌های متفاوتی را از مواد قانونی مربوط در پی داشته که همین امر، حقوق متهمان را در مقام عمل و رویه قضایی، در معرض تضییع قرار داده است؛ بنا...

اساساً جنسیت عاملی برای تفاوت در مجازات نیست، اما در نظام حقوقی اسلام و به تبع آن مقررات فعلی جمهوری اسلامی ایران تفاوت هایی از این حیث دیده می شود. این تمایزات را در سه دسته می توان خلاصه نمود: تفاوت در نوع و میزان مجازات، تفاوت در معافیت از مجازات و تفاوت در اجرای مجازات. در این تحقیق معلوم می شود تفاوت هایی در حد زنا، همجنس بازی، قوادی و ارتداد بین زنان و مردان وجود دارد؛به علاوه برای مردان د...

قانون گذار، نهاد دادگاه کیفری استان را در راستای نیل به دقت بیشتر در دادرسی و تحقق عدالت اجتماعی برای رسیدگی به جرایم با مجازات های سنگین با حضور پنج قاضی، ابداع کرده  و از دادرسی با قاضی واحد در اینگونه جرایم ممانعت بعمل آورده است. ماده 5 قانون اصلاح بدون ایجاد تغییری نسبت به قانون مصوب 15/4/1373، صلاحیت محاکم انقلاب را در 6 بند احصاء کرده است. ماده 5 مورد اشاره در مواردی در خصوص صلاحیت محاکم ...

نخستین‏بار در بند «ج» ماده ششم اساسنامه نورنبرگ، منطق محاکمه و مجازات جنایات علیه بشریت تا حدودی روشن گردید. منشأ الهام این منطق، واقعه «هولوکاست»، مربوط به کشتار دسته‏جمعی یهودیان بود که براساس آن، دولتمردانی که فرمان به شکنجه و نسل‏کشی یهودیان داده بودند، براساس حقوق بین‏الملل در قبال افعالشان مسئولیت کیفری یافتند. اندیشه مجازات مرتکبان جنایات بین‏المللی بارها در عمل به شکست انجامید تا این‏که...

رعایت حریم خصوصی کودکان و نوجوانان به منظور پرهیز از بدنام کردن آنها و اجتناب از الصاق عناوین مجرمانه بر کودک و نوجوان،از مبانی مهمی همچون جلوگیری از ایجاد شخصیت مجرمانه در طفل و نیز پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط وی،برخوردار است.اهمیت پرهیز از بدنام نمودن طفل و نوجوان مرتکب بزه به دلایل پیش گفته و هر چه مصون تر نگاه داشتن وی از فرآیند دادرسی رسمی از جمله دستاوردهای نظریه ای است که با عنوان "ب...

چکیده در طول تاریخ بشری، از زمانی که انسان ها به زندگی جمعی روی آوردند، جرم نیز بوجود آمد. بدلیل اینکه زندگی گروهی بر رعایت مقرراتی استوار است و جامعه برای حفظ و دوام خود در مقابل ناقضین این مقررات، واکنش نشان می دهد. این واکنش گاهی اخلاقی و فشار افراد گروه و گاهی مجازات است ولی مجازات، اصلی ترین و شایع ترین واکنش در مقابل پدیده مجرمانه، در طول تاریخ محسوب می شود. مجازات تعزیری یک راهکار بسیار...

قانون مجازات جدید مبنای خود را در کیفر گذاری اصلاح و درمان نهاده و قلمرو توبه را به دلیل وجود بسترهای اجتماعی و آثار مخرب اجرای کیفرهای بدنی بر سلامت روانی جامعه گسترش داده.زیرا نه‌تنها فقها در اجرای مجازات حدی در زمان غیبت اختلاف دارند ، بلکه عدم آگاهی مردم نسبت به ماهیت احکام کیفری و تأثیرات سوء اجرای حدود بر اقتصاد خانواده و وضعیت روحی روانی مرتکب و عموم افراد جامعه به دلالت یافته‌های علومی ...