این مقاله در پی تبیین پارادایم حاکم بر فلسفه ذهن در دوران معاصر است. نویسنده با روش تحلیلی، پس ازذکر کلیّاتی در باب نگرش پارادایمی توماس کوهن، در پی توضیح این مطلب برآمده که پاردایم حاکم برفلسفه ذهن معاصر، شدیدًا متأّثر از علوم تجربی – اعمّ از فیزیک، روانشناسی تجربی، زیستشناسی، علوماعصاب، علوم کامپیوتر – بوده است . حکومت پارادایم مذکور را میتوان در برخی مسائل و مباحث محوری دراصل سادگی (تیغ اکام) و ...

لایحه جدید قانون تجارت با اقتباس از قوانین تجارتی خارجی به افراد اجازه داده است در قالب شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تک نفره تأسیس کنند؛ شرکتی که ظاهراً با قواعد حاکم بر عقد شرکت متعارض به نظر می رسد. بنابراین، ابتدا باید پرسید آیا این اقدام قانونگذار صحیح و مطابق واقعیت امور و نیازهای فعالان تجارتی است یا خیر؛ و چگونه می توان تشکیل شرکت تک نفره را با واقعیت عقد شرکت و اثر آن تطبیق داد. در این مق...

امروزه گستره بزرگی از دعاوی و اختلافات موجود در جامعه، توسط دادگاههای اداری مورد رسیدگی قرار می گیرد. دائره صلاحیت این مراجع در کشور ما مواردی را در بر می گیرد که هم از لحاظ تعداد و هم از لحاظ سقف مالی احکام صادره از اهمیت وافری برخوردارند. لذا آرای این دادگاهها به صورت گسترده ای حقوق و آزادی های بنیادین مردم را تحت تأثیر قرار می دهند. پرسش اصلی این پژوهش این است که ضرورت رعایت اصول دادرسی عادل...

استفاده نیروهای عراقی از سلاحهای شیمیایی علیه نظامیان و غیرنظامیان ایرانی در طول جنگ از یک سوی، مسؤولیت کیفری افراد ذیربط به علت ارتکاب جنایت جنگی را به دنبال دارد، و از سوی دیگر مسؤولیت بینالمللی دولت عراق را دامن میزند. فقدان مسؤولیت کیفری دولت در حقوق بینالملل، انتساب اعمال جنایی به دولتمردان و فرماندهان را مخدوش نمیسازد و انتساب مسؤولیت کیفری به افراد نیز مسؤولیت بینالمللی دولت عراق ناشی از...

رسیدگی قضایی خصوصاً در عرصه جرم ، در انحصار دولتها می باشد. ایران نیز از این قاعده مستثناء نیست. روند رسیدگی با اتکاء به قانون مصوب مجلس(ق. آ. د . ک) صورت می گیرد. بعد ازاستقرار نظام جمهوری اسلامی ، به موجب قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 61 ، رسیدگی چند مرحله ای به جرم ، لغو گردید. با این حال پس از تجویز قانون مبنی بر جواز تجدیدنظر به موجب قانون تجدید نظر احکام دادگاهها مص...

عدم داوری‌پذیری موضوع دعوی یکی از چالش‌هایی است که ممکن است جریان داوری را از آغاز تا پایان و حتی در مقطع اجرای رأی تحت تأثیر قرار دهد. با توجه به اینکه طرح این ایراد در مقاطع مختلف داوری و نزد مراجع گوناگونی صورت می‌گیرد، پرسش اساسی این است که سنجش قابلیت داوری بر اساس چه قانونی باید باشد؟ تعیین قانون حاکم بر داوری‌پذیری در درجۀ اول بستگی به این دارد که موضوع داوری‌پذیری از سوی دیوان داوری رسی...

وجود یک عنصر ارتباط خارجی در یک قضیه ورشکستگی- از قبیل تابعیت متفاوت ورشکسته یا طلبکاران، وجود اموال ورشکسته در کشور دیگر، داشتن شعبه در کشور دیگر- باعث تشکیک در قانون حاکم بر ورشکستگی می‌شود؛ که خود قابل تقسیم به دو دسته است: دسته اول قانون شکلی حاکم بر دعوی ورشکستگی که شامل دادگاه صالح یا آیین‌ دادرسی صالح است؛ و در دسته دوم، قانون ماهوی حاکم بر ورشکستگی که شامل قواعد ماهوی تشخیص تاجر، تشخیص ...

افزایش روزافزون بزهکاری اطفال در قرن معاصر اغلب کشورهای جهان را بر آن داشته است که برای حل این معضل درصدد چاره جویی برآمده و سعی نموده اند با توجه به علل و عوامل بزهکاری اطفال و در نظر گرفتن تفاوتهایی که از نظر ساختمان جسمی و روحی بین اطفال و بزرگسالان وجود دارد، تدابیر و سیاست جنایی خاصی را پیش بینی و منظور نمایند. در این راستا در اغلب قانونگذاریها تمایل به گسترش اقدامات حمایتی و تربیتی در قوا...

در حقوق ایران زن و مرد با ازدواج استقلال مالی خود را حفظ کرده و نسبت به اموالی که آنها از طرق مختلف بدست می آورند، مقررات یکسانی حاکم است. قوانین ایران منابع مالی متعددی را جهت تنظیم روابط مالی طرفین در طول زندگی مشترک و بعد از انحلال نکاح پیش بینی نموده است. در قانون انگلستان زن و مرد از حقوق مساوی برخوردار می باشند، لذا بعد از ازدواج نسبت به وظایف و اختیارات، یکسان و برابر می باشند و از جهت م...