انسان و نیازهای او همواره در حال تغییر هستند . پدیده های اجتماعی نیز پیوسته در حال دگرگونی می باشند ، بر این اساس نمی توان با قوانین ثابت نیازهای جامعه را برطرف کرد و نیاز به قوانین جدید احساس می شود. در این بین مصلحت به مثابه ی یک قاعده با رعایت ضوابط ، می تواند گره گشای بسیاری از بن بست های حقوقی باشد . پژوهش حاضر درصدد است تا با تکیه بر کارآمدی فقه اسلامی و ابزارهای آن که مبنای قانونگذاری د...

باتوجه به حساس بودن موضوع درجوامع اسلامی وبانظربه عدالت خداوندی وبیان موقعیت قضاوت دراسلام وپس ازنظربه دستورات قرآنی وسیره مسلمین وسنت وروایات همچنین بررسی ادله عقلی واجماع علماوموردکنکاش قراردادن اصل اولیه درقضاوت درحالیکه تکلیف اصلی زنان بنابرآیات قرآنی وسیرتاریخ جهان اسلام حفظ شاَنیت وحفظ حریم حرمتها وپرورش انسانهای حقیقی که ازجمله آنها قضات وارسته، حاکمان عادل دینی وبندگان مخلص خدادردامان خو...

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی [1] مصوب 1379، مقرر داشته است که اجرای حکم غیابی منوط به اخذ تأمین متناسب از محکوم له یا معرفی ضامن معتبر از سوی او می باشد. این مقرره، هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ عملی، مشکلات و پرسش هایی را ایجاد می نماید. در این قانون، مشخص نشده است که منظور از تأمین متناسب یا ضامن معتبر چیست؟ اخذ تأمین وظیفه کدام مرجع است؛ دادگاه یا دایره اجرای احکام...

با توجه به وحدت ملاک در از بین رفتن عقل و به تبع آن، مختل شدن قوه تمییز و اراده افراد در مستی، باید مواد سکرآور غیر از مشروبات الکلی مانند مواد مخدر، قرصهای روان گردان، مرقد و غیره را در تأثیر آنها بر مسئولیت، ملحق به مشروبات الکلی (خمر و مسکرات) دانست. از نظر فقه امامیه، چنین افرادی از حیث مسئولیت مدنی در حکم مجنون بوده و اعمال حقوقی ایشان همچون بیع، اجاره، وقف و غیره صحیح نبوده و تأثیری ندارد...

چکیده تعامل حکم رانی جهانی و سازمان­های جهانی با قدرت نرم، موضوع بررسی این نوشتار است. جهانی شدن و به دنبال آن بحث حکم رانی جهانی، باعث ظهور و اهمیت یافتن سازمان­های بین­الدولی در عرصه­های مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در دنیای امروز شده است. از سوی دیگر، یکی از ابعاد بسیار مهم قدرت هر کشور که علی­رغم وجود دیرینه ی آن، به تازگی توجه سران ملل و اندیشمندان جهان را به خود جلب کرده، بحث قدرت نرم ا...

دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت علاوه بر این که صلاحیت رسیدگی به کلیه جرائم و اعمال خلاف شأن روحانیون را دارا هستند در موارد خاص، صلاحیت رسیدگی به دعاوی مدنی مطروحه بر علیه روحانیون را نیز دارند. با توجه به گسترش صلاحیت آن ها در رسیدگی به جرائم مختلف، و دعاوی مدنی و افراد تحت شمول و هم چنین فراز و فرود آن در مجموعه سال های فعالیت، از زمان تشکیل تاکنون، و مواضع و بازتاب های مثبت و منفی آن، در...

قاعده نفی اختلال نظام از جمله قواعد بسیار مهم اصطیادی فقهی است که قابلیت اعمال در ابعاد مختلف زندگی بشری با رویکرد حفظ نظام و پرهیز از بی سامانی و اختلال در نظام زندگی اجتماعی مردم را خواهد داشت. مفهوم قاعده این است که در تشریع احکام هیچ حکمی که بر هم زننده نظام زندگی مردم باشد،وضع نشده و لذا هر امری است که منتهی به ایجاد اختلال در اجتماع بشری گردد نیز منفی است. ماهیت اصلی قاعده، ثانوی بودن آن ...

بعضی از فقها معتقدند اگر حکم نزد قاضی دوم برده شود واجب است در مورد حکم اول بررسی کند و همین طور برای قاضی دوم جایز نیست که حکم اولی را نقض نماید مگر اینکه حاکم اول واجد شرایط نبوده و یا حکمش مخالف حکم قطعی کتاب و سنت باشد همچنین اگر تجدید نظر به معنی رد حاکم باشد جایز نیست ولی اگر این عنوان به آن صدق نکند اشکال ندارد . در احکام غیابی نیز اگر محکوم علیه پس از اطلاع از حکم بینه‌ای بر ادعای خودش ...

قضاوت شعبه ای خطیر و اساسی از ولایت است. نگاه اسلام به قاضی صرفاً به عنوان یک موظف و مستخدمی نیست که مطابق با روشهای خاصی عمل می کند بلکه اسلام قاضی را به عنوان یک امانتدار دقیق و دلسوز که مجری عدالت است مورد عنایت قرار می دهد. به عبارت دیگر اصل در قضا اجرای عدالت و احقاق حق است بنابراین، هر گاه حکم صادره منطبق بر این هدف نباشد باطل است و در نتیجه قاضی مسئول پیامدهای آن می باشد. با این وجود هنگا...

پایان نامه حاضر در صدد است که دیدگاه کانت و علامه طباطبایی را در باب مباحث و مسائل مربوط به احکام و قضایا مورد بررسی قرار دهد و تصویری از جایگاه احکام و قضایا را در فلسفه ایشان آشکار سازد. کانت معتقد است که نقادی شناسایی را باید با احکام شروع کرد و شناسایی به معنای اصیل کلمه در رابطه ی اسنادی است که میان تصورات بوجود آمده است. از این رو باید مبنا را بر حکم گذاشت؛ چرا که استدلال هم در واقع چی...