مطابق اصل 156 قانون اساسی، قوه قضاییه «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی» بوده و یکی از عمده وظایف آن، «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی­‌های مشروع» می‌­باشد. پوشیده نیست که یکی از مهم­ترین ارکان قوه قضاییه در تحقق بخشیدن به چنین هدفی، دادستان است. از سوی دیگر می‌­توان ارتکاب جرم را بارزترین تجلی خدشه در حقوق و آزادی­‌های اشخاص و جامعه دانست و عملکرد مناسب دادستان در حوزه حقوق کیفری می­‌تواند تا ح...

حقوق کیفری قراردادی، نظریه ای نوین در علوم جنایی است، که عقیده به تعامل قاضی با متهم در فرایند رسیدگی به جرم دارد، بر اساس این نظریه، گفتگوی با متهم در رسیدگی به اتهام ، تعیین مجازات و اجرای حکم به منظور دستیابی به توافق با او در نحوه مبارزه با جرم و خسارت زدایی، یکی از راه های موثر اصلاح مجرم، پیش گیری از جرم و جبران خسارت زیان دیده است؛ در واقع نظریه مذکور را می توان پارادایمی جدید در حوزه عد...

گفتمان یا به قولی پارادایم حاکم بر حقوق کیفری نوین را می توان به نوعی در اندیشه تحدید دامنه حقوق کیفری جستجو کرد. این آموزه، درصدد محدود ساختن مداخله حقوق کیفری در مناسبات و روابط اجتماعی و حقوقی افراد جامعه است، بنابراین توأماً از مباحث امروزین حقوق بشر و حقوق جزا محسوب می شود. تراکم دعاوی و کثرت مراجعات به مراجع قضایی، به مشکلی در خور توجه مبدل گشته و نیاز به بازمهندسی دوباره در قوانین کیفری ا...

مهم ترین رسالت عدالت کیفری ایجاد امنیت وحفظ نظم از رهگذر مقابله با رفتار های است که از منظر کاربست های حقوق کیفری جرم نامیده می شود. با این همه مولفه های کیفری مختلفی جهت نیل به این مهم مورد سنجش قرار گرفته است. از این منظر در گذاری، تحت تاثیر سیاست کیفری سیاست زده، جرم رابه مثابه جنگ دانسته و دستاوردهای جرم شناختی از انسان بزه کار را با اغماض از رهیافت های حقوق بشری در پهنه عدالت کیفری وبا روی...

اصل مصونیت در برابر خوداتهامی، بدین‌معناست که در فرایند کیفری، متهم نباید خود را در شرایطی قرار دهد که نتیجه آن، محکومیت خود اوست؛ او نباید در روند منتهی به محکومیت خود، ملزم به مشارکت فعال شود. خودمتهم‌سازی اغلب با صحبت کردن متهم رخ می‌دهد. سؤال آن است که آیا حق سکوت و منع خوداتهامی تأسیس واحدی هستند؟ برخی معتقدند حق سکوت، صرفاً از مظاهر کلامی حمایت می‌کند درحالی‌که منع خوداتهامی، دامنه وسیع‌تر...

تفسیر قرارداد ها از مباحث مهم در حقوق قرارداد هاست . در تحقیق حاضر سعی بر این شده است که ، اصول و قواعد و شیوه های تفسیر قرارداد را در دو نظام حقوقی ایران و افغانستان با مراجعه به حقوق مربوطه و فقه اسلامی بررسی و به طور فنی و حقوقی مقایسه کنیم . نظام حقوقی هر دو کشور، اسلامی و تحت تآثیر خانواده رومی – ژرمنی است ، لکن ، قانون مدنی ایران با فقه امامیه و قانون مدنی افغانستان با فقه حنفی تطبیق گردی...

هدف مقررات و قواعد حقوقی، برقراری نظم و تنظیم روابط افراد در جوامع است و قرارداد در این میان، از جایگاه بسیار ارزشمند و خطیری برخوردار است. مطالعه تطبیقی حقوق قراردادها در نظام حقوقی دو کشور ایران و افغانستان موضوع این پایان نامه را تشکیل می دهد. از آنجا که تاکنون تحقیق جامعی در خصوص وجوه اشتراک و افتراق شرایط عمومی و آثار قراردادها در جامعه حقوقی کشورهای فوق الذکر صورت نگرفته، پرداختن به این ا...

در جرایم کیفری، جهت تحمیل مجازات بر مجرم، ضروری است که عنصر مادی[1] و عنصر روانی[2] فعل به طور هم زمان وجود داشته باشند. ولی در قانون استثنائاتی وجود دارد که قانون‌گذار برای جلوگیری از ارتکاب بعضی رفتارهای خطرناک و حمایت از منافع عمومی، مقرراتی را وضع نموده که انجام آن عمل را به جهت مشکل بودن اثبات سوءنیت، صرف هزینه‌های زیاد، اطاله‌ دادرسی و ... به طور مطلق ممنوع کرده است. این فرآیند که «مسئولی...

ارتشاء از جرایم غیر قابل گذشت می باشد که، باعث سلب اعتماد نسبت به دولت و حاکمیت در عرصه ملی و فراملی می شود. امروزه ضرورت اتخاذ یک سیاست جنایی کارآمد در قبال این پدیده مجرمانه، از مهمترین دغدغه های کشورهایی است که از مخاطرات این جرم در امان نیستند. قانونگذاران ایران و افغانستان، با توسل به اقدامات کیفری در سایه قوانین ملی، اقدام به قانونگذاری هایی در راستای مبارزه با این پدیده مجرمانه نموده اند...

تروریسم در همه اشکال و مظاهر به منزله تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین المللی به شمار می رود که مبارزه با آن رعایت استانداردهای حقوق بشری را می طلبد. عدالت کیفری و رعایت اصول حقوق بشر در مبارزه با تروریسم، نقش بسیار مهمی در تأثیرگذاری اقدامات کشورها  در مبارزه علیه تروریسم ایفا می کند. در کشورهایی نظیر انگلستان و اسپانیا که بیش از 5000 نفر زندگی خود را در اثر حملات تروریستی از دست داده اند، رویک...