(صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)      سیاست خارجی شامل تعیین و اجرای یک سلسله اهداف و منافع ملی است که در صحنهی بینالمللی از سوی دولتها انجام میپذیرد.گرچه اهداف روشن و واقعی سیاست خارجی، از کشوری به کشور دیگر متفاوت است، اما همهی کشورها دارای اهداف زیر میباشند: اهداف کوتاه مدت، اهداف میان مدت و اهداف بلند مدت.سند چشم انداز بیست ساله نظام و برنامه...

(صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  تشخیص مصلحت و ضوابط آن به خصوص پس از انقلاب اسلامی مورد دقت و توجه بسیاری از صاحب نطران بوده است، وجود سابقه ای طولانی در فقه اهل سنت و نو بودن این موضوع در فقه شیعی و حقوق ایران، مطالعات میان رشته ای فراوانی را باعث شده است. در این میان ضوابط فراوانی برای تشخیص مصلحت ارائه شده است. در این مقاله، ابتدا، نویسندگان...

چکیده ندارد.

در این مقاله، سعی شده گفتمان جمهوری اسلامی ایران را در قالب مبحث حقوق بشر بر پایه اندیشه امام خمینی(ره) بررسی شود. این مهم، با توجه به روش تحلیل گفتمانی لاکلاو و موفه در قالب استنباط و تدوین دو زنجیره نفی ها و زنجیره اثبات ها صورت می پذیرد. در بررسی گفتمان حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران، سعی کرده ایم نظرات سازندگان این گفتمان را در نظر بگیریم و این مسئله را در چهار مفهوم کلیدی حقوق بشر -به دلیل ...

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محصول انقلاب اسلامی است که این انقلاب به رهبری امام خمینی (ره) به پیروزی رسید. از آنجا که امام خمینی (ره) اندیشه های مشخصی در خصوص مسائل اساسی حکومت داشته است، این پرسش بنیادی را می توان به میان نهاد که اندیشه های حکومتی امام خمینی(ره) چگونه بر تکوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأثیر گذار بوده است و این تأثیر گذاری چه میزان بوده است؟ در این مقاله تلاش می شود ...

طرح مقولة « مصلحت» در حوزة « حکومت اسلامی» از سوی امام خمینی رحمه الله علیه از جمله ابتکارات ارزنده ای به شمار می رود که بر بنیاد میراث فقه شیعی قابل درک است. با این حال برخی از نویسندگان تلاش نموده اند تا ورود مصلحت به حوزة فقه سیاسی شیعه را مقوله ای تازه که منجر به عرفی شدن فقه شیعه می شود، ارزیابی نمایند. در رسالة حاضر نویسنده با بیان این ایده که مصلحت مورد نظر امام(ره) درون فقه سیاسی شیعه ق...

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسیدگی به تظلمات را قوه قضائیه تعیین نموده است با این حال مجمع تشخیص مصلحت نظام درسال 1373 با تصویب ماده واحده ای رسیدگی به تخلفات اقتصادی هفده گانه اصناف را به قوه مجریه محول نموده است برهمین اساس سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک نهاد شبه قضائی دربدنه دولت تاسیس شد وسپس با مصوباتی که ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار داشته است صلاحیتهای دیگری به این سازمان ...

با پیش بینی مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد مقنن و شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر در قانون اساسی مصوب 58 پنداشته می‌شد رعایت شروط مشروعیت(شرط لازم) و کارآمدی (شرط کافی) قانون گذاری به نحو توامان محقق گردیده است؛ لیکن با توجه به حدوث اختلافات متعدد و ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام و فراهم شدن امکان تایید نظر مجلس شورای اسلامی در هنگام اختلاف با نظر شورای نگهبان، پرسش از وجاهت شرعی مصوبات مجمع تشخی...

قوه مقننه در قانون اساسی ایران بر سه رکن استوار شده است: مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام. مجلس شورای اسلامی دو کارویژه بنیادین دارد: قانون‌گذاری و نظارت بر ساختار قدرت. هنگامی که از چیستی و چگونگی ایفای نقش مجلس در روابط خارجی ایران سخن به میان می‌آید، از یک‌سو، باید میان دو مقوله سیاست خارجی و روابط خارجی قائل به تفکیک شد؛ از دیگرسو، می‌توان سویه‌های سه‌گانه تصمیم را به تصمیم‌سازی، ...