نتایج جستجو برای: تورم جمعیت کیفری

تعداد نتایج: 43249  

ژورنال: :آمار (دوماهنامه ی تحلیلی - پژوهشی) 0
آرمان بیداربخت نیا سازمان ملل متحد

یکی از مهم ترین و البته چالش برانگیزترین شاخص های اقتصادی، نرخ بیکاری (نسبت جمعیت بیکار به جمعیت نیروی کار (شاغل و بیکار)) است. به همان اندازه که این شاخص پرارزش می تواند به همراه نرخ تورم نبض اقتصاد کشور را به تصویر بکشد، بسنده کردن به این میزان حداقلی اطلاعات از بازار کار و سهل انگاری در تفسیر تغییرات آن می تواند برای تصمیم گیری زیان آور باشد. به عنوان یک نمونه از واکنش کاربران به این شاخص کل...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد و حسابداری 1393

در تجزیه و تحلیل مسائل کلان و سیاستگزاری اقتصادی، بررسی تابع تقاضای واردات ، اهمیت خاصی در شناخت الگوی اقتصاد کلان و اثر بخشی و کارایی سیاستهای اقتصادی کشور دارد. به همین جهت، یکی از مسائل عمده و قابل طرح در زمینه سیاستهای دولت ، بررسی عوامل موثر بر واردات کالاهای مصرفی می باشد. در این تحقیق، با تکیه بر مباحث مبنایی و نظری و با توجه به تحقیقات تجربی و کارهای انجام شده در داخل و خارج کشور و ماه...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2018

مسوولیت کیفری، حاصل نمی‌شود مگر به دو شرط: 1- داشتن قدرت تشخیص 2- داشتن اراده آزاد. فقدان هر یک از این دو مانع مسوولیت کیفری است، و لذا قدرت تشخیص و اراده دو شرط اساسی مسوولیت کیفری است. در نظام کیفری ایران، مسوولیت کیفری زمانی محقق می‌شود، که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد. در نظام کیفری مصر، اصل بر شخصی بودن مجازات است و در نظام کیفری ایران اصل بر شخصی بودن مسوولیت کیفری است. در ...

ژورنال: :مطالعات راهبردی زنان 0

سن مسئولیت کیفری از دیرباز جزو موضوعات مهم و پر چالش حقوق کیفری محسوب می شود. از جمله این چالش ها مسئله تدریجی یا دفعی بودن مسئولیت کیفری است. طبق نظر مشهور فقهای شیعه سن مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی بر اساس سن بلوغ شرعی، 9 سال تمام قمری در دختران و 15 سال تمام قمری در پسران تعیین شده است. حال سؤال این است که آیا ابتنای سن مسئولیت کیفری بر سن بلوغ شرعی صحیح است؟ آیا سن بلوغ امری تعبدی ی...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2015
فاطمه قناد مسعود اکبری

پذیرش مسئویت کیفری اشخاص حقوقی در نظام های حقوق کیفری همواره محل تأمل بوده و هیچگاه به صراحت کامل مورد تقنین قرار نگرفته است. اهداف سنتی جرم شناسانه و اصول بنیادین حقوق کیفری مانع از آن بوده تا بتوان بر این اشخاص، مسئولیت کیفری را منتسب نمود. اشخاص حقوقی در حال تصفیه بدان جهت که می توان گفت دارای شخصیت حقوقی متزلزل و استثنایی بوده و استقرار و دوام شخصیت حقوقی آن صرفاً به جهت حفظ و حمایت از حقوق ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - پژوهشکده اقتصاد 1391

همواره اقتصاددانان بر سیاست های کلانی همچون دستیابی به اشتغال کامل، توزیع عادلانه درآمد، کنترل تورم و توسعه مداوم اقتصادی تاکید دارند. کنترل تورم همواره یکی از دغدغه های ذهنی اقتصاددانان است. چرا که تورم اثرات فراوانی بر سرمایه گذاری اقتصادی، بازتوزیع درآمد و ریسک اقتصادی دارد. تورم باعث توزیع درآمد به نفع صاحبان سرمایه و به زیان حقوق بگیران می-شود. موضوع دادو ستد بین تورم و رفاه همواره توجه ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1391

زمانی که جهانیان مخصوصا" جامعه پزشکی ریشه کنی بسیاری از بیماری های واگیردار را جشن می گرفتند، ناگهان بروز بیماری ناشناخته ای در امریکا، اروپا و سپس آفریقا و نهایتا آسیا جهان را با مهلک ترین و جنجال برانگیزترین فاجعه قرن مواجه ساخت. این بیماری بدون شک بزرگترین بلای جامعه بشری پس از جنگ جهانی دوم می باشد؛ بطوری که امروزه کشوری در دنیا وجود ندارد که مواردی از آلودگی به ویروس ایدز را گزارش نکرده با...

پایان نامه :سایر - دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستری 1389

. منظور از مجازاتهای اجتماعی، ضمانت اجراهایی هستند که علاوه بر ویژگی مجازاتهای جایگزین زندان درصدد اعمال یک کیفر مستقل و کامل در عرصه اجتماع هستند. این مجازاتها نه تنها دست قاضی را برای امتناع از انتخاب حبس (به عنوان یک کیفر ناکارآمد) باز می گذارد، بلکه شامل ضمانت اجراهایی از قبیل دوره مراقبت در جهت پیشگیری از جرم با تاکید بر ویژگی جدا نشدن محکوم از بستر جامعه و توجه به جنبه ترمیمی فرآیند اجرا...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2005
محمد جعفر حبیب¬زاده حسین فخربناب

چکیده درجریان رسیدگی کیفری، دفاعیات مختلفی از طرف متهم یا وکیل او امکان طرح دارند که استناد به عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری از جمله آنهاست. عوامل موجهه جرم به شرایطی عینی اطلاق می شود که به عمل مجرمانه صورتی موجهه می دهند یا آن را مباح می سازند و در مقابل، عوامل رافع مسئولیت کیفری به شرایط شخصی و ذهنی در مرتکب گفته می شود. که به رغم وقوع جرم، موجب رفع مسئولیت کیفری از فاعل آن می ...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2011
عبدالله خدابخشی

به هنگام ورود قرارداد به حقوق کیفری، قواعد هر دو، دچار تردید می شود؛ گویی که برای پیوند، هم کفو نیستند و نمی توانند در کنار یکدیگر زندگی نمایند. حقوقدان جزایی، ایراد می کند که تحلیل های مدنی را بی سبب نباید وارد حوزه ی جزایی نمود و حقوقدان مدنی معتقد است که قرارداد، پایه ی روابط است و اگر حق و تعهدی مورد حمایت نباشد، زمینه برای دخالت حقوق کیفری نیز فراهم نخواهد شد. برای از بین بردن این شقاق، می...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید