در نظام حقوقی ایران باپذیرش نظریه سنتی تفکیک بین اعمال تصدی و حاکمیتی وبه تبع آن تعیین فعالیت های اقتصادی دولت در عرصه بازار و اقتصاد کشور به عنوان اعمال حاکمیتی هرچند در زمینه مسئولیت دولت درمواردی به وجود تقصیر اشاره شده والبته نه تقصیر شخصی وبلکه تقصیر نوعی،اما اصولاً تقصیر شرط مسئولیت محسوب نمی شود و نمی توان حقوق مسئولیت مدنی ایران راصرفا مبتنی بر خطا و تقصیر قلمداد نمود بلکه درحوزه های مبا...

تسبیب عبارت است از اینکه شخص به طور مستقیم مباشر تلف مال نیست، بلکه مقدمات تلف را مهیا می نماید، یعنی کاری انجام می دهد که در نتیجه ی آن کار یا به علت دیگر تلف واقع می شود. تسبیب یکی از مهم ترین مسائل در حقوق اسلامی است و بدین دلیل به تحقیقات گسترده ای نیازمند است. در فقه امامیه تسبیب ذیل عنوان اتلاف آمده است. قاعده ی اتلاف در زمینه ی اتلاف مال الغیر و مسئولیت های آن صحبت می کند و مفاد قاعده ای...

در این باره که تقصیر مبنای ایجاد مسوولیت است یا بایدنظریه خطررا پذیرفت اختلاف نظر هایی وجود دارد که در موارد مختلف قانونگذاری ایرانی ، مخلوطی از هر دو نظر را پذیرفته است. هر ضرری اعم از مادی یا معنوی ،اگر دارای شرایط ضرر قابل تدارک باشد باید به وسیله مباشر یا مسبب آن جبران گردد. محجورین فاقد اراده یعنی مجانین و صغار غیر ممیز ، اگربه غیر زیانی رسانند دو حالت دارد یا سرپرستان ، قصور ورزیده اند یا...

امروزه در بحث از مسئولیت مدنی خاص و حرفه ای اقشار مختلف، در برخی موارد به فراخور وظایف و مقتضیات شغلی آن ها، قواعدی متفاوت با قواعد عمومی برای تحمیل مسئولیت مدنی بر آنها، در نظر گرفته می شود. در این راستا در یک بررسی تطبیقی از شرایط مسئولیت مدنی پلیس میان دو نظام حقوقی ایران و انگلیس، ارکان لازم برای مسئولیت مدنی (ضرر، فعل زیان بار، رابطه سببیت) بر اساس حقوق مسئولیت مدنی هر یک از این دو نظام ح...

در نظام های حقوقی، با توجه اهداف مورد نظر، عوامل مختلفی در تعیین مبنای مسؤولیت مدنی مورد توجه قرار می گیرد تا قاعده ی مطلوب تر انتخاب شود. مسؤولیت ممکن است منوط به ارتکاب تقصیر عامل زیان بوده، یا صرف رابطه ی سببیت بین فعل زیان بار و ضرر برای تحقق مسؤولیت، کافی باشد. نوشتار حاضر فارغ از مبنای مورد پذیرش در نظام های حقوقی در صدد بررسی اثری است که این قواعد بر رفتار افراد و ترغیب آنان به رعایت احت...

در قانون مجازات اسلامی 1392 تلاش شده تا از سویی دایره ی ضمان پزشک محدود شود و از دیگر سو به حمایت از بیماران پرداخته است. مقنن در اولین گام با عدول از نظریه ی خطر، نظریه ی فرض قصور و تقصیر را پذیرفته است. در گام بعدیِ حمایت از پزشکان، اخذ رضایت از بیمار را مسقط ضمان پزشک دانسته است. و در سومین گام، آگاهی پرستار یا بیمار از دستور درمانی اشتباه را سبب دفع ضمان پزشک می داند. تحول جدید دیگر را می تو...

امداد و نجات مقولهای است که در بسیاری از سفرهای دریایی رخ میدهد، در این عملیاتخطیر مسائل مختلف فنی و حقوقی ایجاد میشود. شناورهایی که جهت انجام این عملیات عازممیشوند معمولاً خود در حال انجام کار دیگری میباشند که با این کار باعث نقض قراردادهایکاری خود میشوند. کشتیهای امدادگر از این بابت و نیز برای انجام کار امداد و نجات معمولاًهزینه زیادی را متحمل میشوند. خسارات مختلفی که ایشان متحمل میشوند همچنین ...

این مقاله بر آن است تا نقش عامل اضطرار را در معافیت یا تخقیف مسئولیت مدنی یعنی مسئولیت ناشی از ایراد خسابت به دیگران مورد بررسی قرار دهد بر خلاف مسئولیت قرار دادی که در ماده 206 قانون مدنی به آن اشاره گردیده و فاقد تاثیر شناخته شده است. در مورد الزامات خارج از قرار داد ذکر صریحی از اضطرار در احکام قانونی به میان نیامده است لذا سعی گردیده است ضمن بازشناسی مفهوم و اوصاف اضطرار و تفاوت آن با موارد...

گاهی در اجرای دستور قانونی مقام مافوق، با وجود رعایت مقرّرات و احتیاط از طرف مقام صالح قانونی و مأمور، به دیگری زیان وارد می‌شود. اطلاق عنوان ویژه به ضرر زیان‌دیده، به این دلیل است که ضرر، ناشی از اجرای دستور مقام صالح قانونی است و زیان‌دیده در حصول آن، مرتکب تقصیر نشده است. از این گذشته، ضرر مذکور، مختصّ مسؤولیت مدنی مقام صالح قانونی و مأمور است و در سایر مسؤولیت‌ها، برای مثال، مسؤولیت پزشک و تو...

نظام‌های حقوقی برای فائق آمدن بر معضل انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی تا کنون سازوکارهای مختلفی را به بوته آزمایش برده‌اند؛ از جمله، مسئولیت کیفری مافوق و کارفرما، مسئولیت کیفری مبتنی بر نظریه مغز متفکر، مسئولیت کیفری استوار بر ایده تقصیر جمعی، مسئولیت کیفری مأخوذ از نظریه قدرت و پذیرش که به رغمِ داشتن تفاوت‌های معنادار، بر انتقال تقصیر از فرد یا افرادی خاص به شخص حقوقی‌‌ موضع مشترک دارند. م...