هیچ نظام حقوقی بدون اصول کلی قابل تصور نیست. این اصول نه‌تنها در حقوق داخلی، بلکه در حقوق بین‌الملل نیز جایگاهی ویژه دارد. حتی اگر در مادۀ 38 اساسنامۀ دیوان بین‌المللی دادگستری، اصول کلی حقوقی به‌عنوان منبع حقوق بین‌الملل ذکر نمی‌شد، باز هم قابلیت استناد داشت. این اصول صرفنظر از قواعد عرفی و قراردادی بین‌المللی، خود یک منبع مستقل حقوق بین‌الملل به‌شمار می‌آید. تحلیل عملکرد دیوان در اعمال اصول ک...

نگرش امیل دورکیم به مقولۀ دین، کاملاً عرفی است و این مطلب از دو مدخل قابل تبیین و بررسی است. یکی با طرح نظریه ایشان درباب منشأ و خاستگاه دین و دیگری تمایزی که ایشان میان امور مقدّس و غیر مقدّس قائل شده است. وی با طرح نظریۀ «منشأ اجتماعی دین»، دین را جریان تکامل‌یافتۀ سنّت توتمیستی و فراوردۀ بشری دانسته و هرگونه منشأ ماوراءالطبیعی و الهی را تلویحاً از دین نفی نموده است. همچنین با مرزگذاری میان امور م...

در قانون مدنی و فقه امامیه، مبتنی بر نظریه نقل و ابتناء عقد ضمان بر نهاد ذمه، موضوع این قرارداد منحصر به دین ثابت در ذمه و موجود در هنگام عقد گردیده است، تا جایی که مشهور فقها فقدان دو شرط مذکور را موجب بطلان این عقد دانسته‌اند. این در حالی است که موضوع قراردادهای تضمینی و متعارف نمی‌تواند محدود به این شرایط باشد. کفایت وجود سبب نیز کافی در حل موضوع نیست. بنابراین لازم است در ضمان‌هایی که در جا...

چکیده متناقض نما کلامی است که به دلیل عدول از هنجار متعارف زبان، متناقض و گاهی مهمل به نظر می آید.این عادت شکنی موجب اعجاب و شگفتی مخاطب می شود،ذهنش را لحظه ای با مقوله ای خلاف عادت و انتظار درگیر می کند و در نهایت مخاطب متوجه می شود که کلام متناقض در عین متناقض بودن متناقض نیست.اگر تناقض در منطق عیب است در هنر در اوج تعالی است بنابراین با توجه به تعریف آن در منطق و ادب فارسی در این تحقیق به ب...

اخیراً در برخی جوامع اهل سنت ازدواج‏های جدیدی رواج یافته و در حال گسترش است. ازدواج مسیار، نکاح عرفی و نکاح سرّی از جمله این ازدواج‏ها هستند. در پژوهش حاضر، ماهیت این ازدواج‏ها و آراء فقهای اهل سنت راجع به آن، به دقت بررسی گردیده است و ادله و مستندات هر گروه با موازین فقه و حقوق امامیّه مورد تحلیل و نقد قرار گرفته است. در بین فقهای اهل تسنن در مورد مشروعیت این ازدواج‏ها اختلاف‏نظر وجود دارد. برخی ...

در حقوق اسلامی و قانون مدنی، عقد ضمان، به‌واسطۀ ابتنای بر نهاد دین و اثر تملیکی این نهاد، عقدی تملیکی محسوب می‌شود. با این‌حال در پرتو توجه به مصادیق عرفی عقد ضمان، برخی فقها قائل به شناسایی مفهومی از این عقد، تحت عنوان ضمان عرفی، با ماهیت و احکامی متفاوت، در مقابل ضمان مصطلح شده‌اند. عقد ضمان در این مفهوم، بدون انتقال دین به ذمه ضامن و تملیک آن به مضمونٌ‌له، صرفاً تعهد ایجاد می‌کند. ضمان عرفی با...