اماره -چه قانونی و چه قضایی-بر دو نوع مطلق و نسبی است. اماره مطلق آن است که اجازه اثبات خلاف آن داده نمی شود و اماره نسبی عکس آن است . امارات از هر نوع مبتنی بر اموری هستند که در عالم خارج،غالبا جاری می باشد و در نتیجه،کاشف از واقع امر هستند وبه تبع این معنا،حین تعارض با اصل عملی که صرفا برای رفع تحیر وضع شده اند،برآن حاکم می شوندامارات قانونی نسبی زحمت دادرس را برای فیصله دادن دعوا بسیار کم می...

در کتابهای حقوقی، اعم از حقوق داخلی ایران، و حقوق کشورهای دیگر و حتی فقه و حقوق اسلامی، بسیاری از قواعد عمومی قراردادها در ضمن بررسی عقد بیع، مطرح و ارائه می گردد. این عقد، از بستر داخلی پا فراتر نهاده، و در تجارت بین المللی نیز، به عنوان رایج ترین قرارداد، جایگاه مهمی به خود اختصاص داده است . تا جایی که بسیاری از روابط حقوقی و قراردادهای بین المللی، به تبع آن به وجود می آیند. از عواملی که نگار...

چکیده: در فقه امامیه و حقوق ایران عقد بیع تملیکی است؛ اما خطر تلف مبیع معین تا زمان تسلیم کالا به عهده ی فروشنده می باشد. این در حالی است که، بعد از عقد بیع مشتری مالک کالاست و بایع در تلف مبیع تقصیری نداشته است. این قاعده در خصوص تلف مبیع بواسطه ی قوه قاهره است و شامل تلف مبیع، توسط بایع، مشتری و شخص ثالث نمی شود. همان طور که قاعده منحصر به تلف کل مبیع است نه جزء آن. این قاعده ناشی از شرط ضمن...

توزیع منصفانه ریسک میان کشور میزبان و شرکت های بین المللی نفتی، از موضوعات بسیار مهم در قراردادهای نفتی است. در این مقاله توزیع ریسک میان شرکت های بین المللی نفتی و دولت در قراردادهای بیع متقابل توسعه نسل اول، دوم و سوم مورد بررسی قرار می گیرد. ریسک های شرکت های بین المللی نفتی در قراردادهای بیع متقابل عبارتند از: ریسک هزینه، ریسک تأخیر در تکمیل پروژه، ریسک عدم دستیابی به تولید قراردادی، ریسک ک...

بیع شرط عبارت است از اینکه بایع کالایی را بفروشد و برای خویش تا مدتی (معیّن) شرط خیار کند، به طوری که اگر بتواند ثمن را در این مدت مسترد دارد، مبیع را باز پس گیرد. این بیع به دلیل ساختمان حقوقی خاص و ویژگیهای منحصر به فرد، همواره مورد توجه خاص فقها (امامیه و اهل‌‌سنت) قرار داشته است؛ با این وجود، از حیث مفهوم شناسی و به ویژه حکم شناسی، در زمینه این تأسیس حقوقی، اختلافی قابل توجه به چشم می‌خورد، ...

محدودیتهای حاصل از اصول 44،80 و 81 قانون اساسی و نیز قانون نفت مصوب 1366 و همچنین قوانین بودجه سالانه از سال 1374 به بعد و بویژه قوانین برنامه پنجساله توسعه اقتصادی (قانون برنامه اول و دوم و سوم)، موجب شده که سرمایه‌گذاری خارجی در ایران (بویژه در صنایع بالادستی نفت) به‌صورت قراردادهای بیع متقابل انجام شود. شیوه بیع متقابل از جهات مختلف مورد گفتگو و نقد بوده است، اما هیچ‌گاه در پرتو تجربه حاصل ا...

مباحث مربوط به کارگزار و کارفرما و تعامل میان آنان در قالب قراردادهای مختلف، یکی از موضوعات مورد بحث در اقتصاد است؛ ازاین‌رو نظریه قراردادها و تئوری کارگزار−کارفرما در شکل‌های مختلف به بررسی این موضوعات پرداخته است. یکی از مباحث مهم در این باره، مسائل مربوط به مخاطرات اخلاقی میان طرفین قرارداد است که این موضوع باید در قراردادهای نفتی نیز جهت ارائه مدل و طرح‌های انگیزشی مناسب برای بیشینه‌کردن من...

قرارداد اجاره به شرط تملیک یک نهاد حقوقی است که در حقوق ایران پذیرفته شده است و قراردادی است که به موجب آن مورد معامله اجاره داده می شود و در ان شرط می شود که مالکیت مورد معامله در پایان مدت اجاره در صورت انجام تمامی شروط عقد و پرداخت همه اقساط مال الاجاره توسط مستأجر، به نام او انتقال یابد. این قرارداد از جمله نهادهای حقوقی است که با آنکه سابقه فقهی ندارد و در قانون مدنی ذکر نشده ولی در اجاره ...

این رساله پیرامون قاعده فقهی تلف مبیع قبل از قبض می باشد که موارد و فروع و شبهات آن در فقه امامیه و قانون مدنی ایران استقصا شده است .

بازار های مالی در سال های اخیر گسترش زیادی داشته اند و به طبع آن و بنابر نیازهای جدید، ابزار های مالی جدیدی نیز پدید آمده اند. ابزار های جدید نقش سازنده ای در بازار های مالی دارند و رشد و توسعه ابزار های مالی موجب رشد و توسعه بازار می شود و موجب شکوفایی اقتصاد یک کشور می شود. جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یک کشور در حال توسعه، دارای بازار مالی پر پتانسیل و رو به رشدی است. با توجه به این شرای...